المغرب يعرف طفرة في مجال الاستثمار التكنولوجي(فاضل سنا/فرانس برس)
تعتبر سنة 2009 سنة مرجعية في مجال التكنولوجيات الحديثة بالمغرب، لأنها تتزامن مع إطلاق مخطط المغرب الرقمي الهادف إلى رقمنة الإدارة المغربية وتشجيع الاستثمار سواء الوطني أو الخارجي في مجال التكنولوجيا الحديثة. وقد خصصت الدولة لهذا الهدف الملايين من الدولارات، كما أن الحكومة الحالية أطلقت الجزء الثاني من هذا المخطط والممتد لغاية سنة 2020، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة الأولى على صعيد شمال أفريقيا و99 على الصعيد العالمي بين 166 بلداً في مجال التكنولوجيا الحديثة.
طفرة تكنولوجيا قوية
ويعزى ارتفاع مساهمة قطاع التكنولوجيا والاتصال بالاقتصاد المغربي إلى سببين أولهما الإقبال الكبير للمغاربة على الوسائل التكنولوجية، حيث بلغ معدل استخدام الهواتف المحمولة في المغرب نسبة 132.2% نهاية العام الماضي، كما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول 44 مليون مستخدم، مسجلاً نسبة ارتفاع 9.78% مقارنة بالعام 2013، وفق التقارير الرسمية.
أما السبب الثاني المساهم في تقوية الاستثمار في مجال التكنولوجيا، فهو المنافسة القوية بين شركات الاتصالات في المغرب.
وهناك قطاع آخر ساهم في الرفع من الاستثمارات المخصصة لقطاع التكنولوجيا الحديثة، وهو قطاع الأوفشور أو الاستثمارات الخارجية، ذلك أن المغرب أصبح الوجهة الأفريقية للشركات العالمية الراغبة في إعادة توطين أنشطتها، وخصصت لهذا الغرض ثلاث مناطق اقتصادية، بالدار البيضاء، الرباط ثم فاس، كما يتم التحضير لإطلاق منطقة اقتصادية جديدة في مدينة وجدة، شرق المغرب.
ويعيش المغرب حالياً أفضل أيامه على الصعيد الاقتصادي منذ سنوات، بسبب تضافر مجموعة من العوامل، أولها تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي (المغرب يستورد 92% من حاجاته النفطية)، ونجاح الحكومة الحالية في تقليص نسبة العجز في الميزانية العامة، إلى جانب ارتفاع قيمة الاستثمارات الخارجية. لذلك فإن المهندس هشام الموكولي، المتخصص في مجال التكنولوجيا الحديثة، توقع في حديث مع "العربي الجديد"، أن تؤثر هذه المعطيات على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الحديثة بشكل إيجابي.
توقعات بطفرة إنتاجية
وكشف المتحدث نفسه عن أن توقعات المؤسسات الحكومية تشير إلى أن رقم معاملات قطاع التكنولوجيا الحديثة سيصل إلى 700 مليون دولار خلال العام الحالي، كما أنه سيرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام بأكثر من مليار دولار، كما أنه سيخلق لوحده 20% من مناصب الشغل المتوقع إحداثها خلال هذه السنة.
المهندس المغربي تطرق إلى نتائج دراسة قام بها مكتب الدراسات الأميركية، IDC، التي توقعت أن يعرف سوق التكنولوجيا والتواصل في المغرب نمواً بنسبة 10.3% خلال العامين المقبلين، كما أن رقم معاملات هذا القطاع سيرتفع بنسبة 472.3 مليون دولار، وعزا الموكولي نمو هذا القطاع إلى المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب لتطوير البنى التحتية.
أما السبب الثاني المساهم في تقوية الاستثمار في مجال التكنولوجيا، فهو المنافسة القوية بين شركات الاتصالات في المغرب.
وهناك قطاع آخر ساهم في الرفع من الاستثمارات المخصصة لقطاع التكنولوجيا الحديثة، وهو قطاع الأوفشور أو الاستثمارات الخارجية، ذلك أن المغرب أصبح الوجهة الأفريقية للشركات العالمية الراغبة في إعادة توطين أنشطتها، وخصصت لهذا الغرض ثلاث مناطق اقتصادية، بالدار البيضاء، الرباط ثم فاس، كما يتم التحضير لإطلاق منطقة اقتصادية جديدة في مدينة وجدة، شرق المغرب.
ويعيش المغرب حالياً أفضل أيامه على الصعيد الاقتصادي منذ سنوات، بسبب تضافر مجموعة من العوامل، أولها تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي (المغرب يستورد 92% من حاجاته النفطية)، ونجاح الحكومة الحالية في تقليص نسبة العجز في الميزانية العامة، إلى جانب ارتفاع قيمة الاستثمارات الخارجية. لذلك فإن المهندس هشام الموكولي، المتخصص في مجال التكنولوجيا الحديثة، توقع في حديث مع "العربي الجديد"، أن تؤثر هذه المعطيات على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الحديثة بشكل إيجابي.
توقعات بطفرة إنتاجية
وكشف المتحدث نفسه عن أن توقعات المؤسسات الحكومية تشير إلى أن رقم معاملات قطاع التكنولوجيا الحديثة سيصل إلى 700 مليون دولار خلال العام الحالي، كما أنه سيرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام بأكثر من مليار دولار، كما أنه سيخلق لوحده 20% من مناصب الشغل المتوقع إحداثها خلال هذه السنة.
المهندس المغربي تطرق إلى نتائج دراسة قام بها مكتب الدراسات الأميركية، IDC، التي توقعت أن يعرف سوق التكنولوجيا والتواصل في المغرب نمواً بنسبة 10.3% خلال العامين المقبلين، كما أن رقم معاملات هذا القطاع سيرتفع بنسبة 472.3 مليون دولار، وعزا الموكولي نمو هذا القطاع إلى المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب لتطوير البنى التحتية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
