المغرب يتجه نحو قطبية سياسية بين حزبي "الأصالة" و"العدالة"
مجلس المستشارين قد يلجأ لتأخير عمل الحكومة (Getty)
فاز حزب الأصالة والمعاصرة "المعارض" برئاسة مجلس المستشارين، وهو الغرفة الثانية من البرلمان في المغرب، إذ صار حكيم بن شماش رئيساً له خلفاً لزميله في الحزب، محمد الشيخ بيد الله، والذي انتهت ولايته بإجراء انتخابات رئاسة المجلس ليلة أمس.
وتنافس رئيس مجلس المستشارين الفائز في الانتخابات داخل قبة البرلمان مع مرشح حزب الاستقلال "المعارض"، عبد الصمد قيوح، إذ لم يتعد الفارق بينهما سوى صوت واحد، ولم تُعرف النتيجة إلا بعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات بعدما لم يحقق بن شماش الأغلبية بالدور الأول.
حصول حزب "الأصالة والمعاصرة" على رئاسة مجلس المستشارين، جاء في سياق فوز الحزب برئاسة العديد من الجهات الاثنتي عشرة في المملكة، وذلك على خلفية الانتخابات البلدية والجماعية "المناطقية" التي شهدتها البلاد في الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي.
ويتحدث مراقبون بعد أن اكتسح الحزب أصوات الناخبين في البوادي والأرياف، وبعد هيمنة حزب "العدالة والتنمية"، والذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، على المدن بالاستحواذ على مناصب العمدة في أكبر مدن البلاد، عن توجه المشهد السياسي نحو القطبية الثنائية.
ويقول الدكتور، عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، إن "الخارطة السياسية في المغرب تغيّرت، وتحولت إلى ثنائية حزبية متصارعة تقوم على أساس العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، مقابل تأرجح باقي الأحزاب بينهما".
وتوقع اسليمي أن تؤثر التداعيات التي انطلقت منذ انتخابات مجالس الجهات والجماعات على عمل الأحزاب المكونة للحكومة التي انتقلت من تحالف حكومي إلى مجرد ائتلاف حاكم، مضطر للحفاظ على حد أدنى من التعايش إلى حدود الانتخابات النيابية المقبلة لعام 2016.
وقال اسليمي إن مجلس المستشارين قد يلجأ إلى لعب دور "تأخير عمل الحكومة، فالمعارضة داخله قد تلجأ إلى عدم التصويت على كل المقتضيات التي تقدمها، وإرجاعها لمجلس النواب، وذلك لمنع الحكومة من إنهاء ولايتها بإصدار جميع القوانين التنظيمية"، مضيفاً أن "هذا خطر قائم ومحتمل".
وأضاف المحلل المغربي أن رئاسة مجلس المستشارين، وقبلها مجالس الجهات، هي رسائل سياسية لداخل حزب "الأصالة والمعاصرة"، أكثر من خارجها، مشيراً إلى أنه "بالمقابل لا أحد يعرف ماذا سيجري داخل حزب الاستقلال، بعد تلقيه هزائم متوالية، بينما سيكون على العدالة والتنمية البحث عن الفرص التي يمكن توظيفها في الانتخابات المقبلة".
اقرأ أيضاً: انطلاق الدورة البرلمانية المغربية: أجندة مثقلة تسبق الانتخابات
وتنافس رئيس مجلس المستشارين الفائز في الانتخابات داخل قبة البرلمان مع مرشح حزب الاستقلال "المعارض"، عبد الصمد قيوح، إذ لم يتعد الفارق بينهما سوى صوت واحد، ولم تُعرف النتيجة إلا بعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات بعدما لم يحقق بن شماش الأغلبية بالدور الأول.
حصول حزب "الأصالة والمعاصرة" على رئاسة مجلس المستشارين، جاء في سياق فوز الحزب برئاسة العديد من الجهات الاثنتي عشرة في المملكة، وذلك على خلفية الانتخابات البلدية والجماعية "المناطقية" التي شهدتها البلاد في الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي.
ويتحدث مراقبون بعد أن اكتسح الحزب أصوات الناخبين في البوادي والأرياف، وبعد هيمنة حزب "العدالة والتنمية"، والذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، على المدن بالاستحواذ على مناصب العمدة في أكبر مدن البلاد، عن توجه المشهد السياسي نحو القطبية الثنائية.
وتوقع اسليمي أن تؤثر التداعيات التي انطلقت منذ انتخابات مجالس الجهات والجماعات على عمل الأحزاب المكونة للحكومة التي انتقلت من تحالف حكومي إلى مجرد ائتلاف حاكم، مضطر للحفاظ على حد أدنى من التعايش إلى حدود الانتخابات النيابية المقبلة لعام 2016.
وقال اسليمي إن مجلس المستشارين قد يلجأ إلى لعب دور "تأخير عمل الحكومة، فالمعارضة داخله قد تلجأ إلى عدم التصويت على كل المقتضيات التي تقدمها، وإرجاعها لمجلس النواب، وذلك لمنع الحكومة من إنهاء ولايتها بإصدار جميع القوانين التنظيمية"، مضيفاً أن "هذا خطر قائم ومحتمل".
وأضاف المحلل المغربي أن رئاسة مجلس المستشارين، وقبلها مجالس الجهات، هي رسائل سياسية لداخل حزب "الأصالة والمعاصرة"، أكثر من خارجها، مشيراً إلى أنه "بالمقابل لا أحد يعرف ماذا سيجري داخل حزب الاستقلال، بعد تلقيه هزائم متوالية، بينما سيكون على العدالة والتنمية البحث عن الفرص التي يمكن توظيفها في الانتخابات المقبلة".
اقرأ أيضاً: انطلاق الدورة البرلمانية المغربية: أجندة مثقلة تسبق الانتخابات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
