تستهلك آسيا 63.3% من تجارة الحلال عالميا(فرانس برس)
يرى المغرب فرصاً مجزية لصادراته في السوق العالمية للمنتجات "الحلال"، فضل منتجاته الزراعية والغذائية التي تجد طريقها إلى أوروبا، أكبر شريك تجاري للمملكة.
ويتطلع المغرب، إلى رفع مبيعاته من منتجات "الحلال" إلى حدود ثمانية مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، ما سيشكل دعماً للاقتصاد الاجتماعي، ويساهم في التخفيف من عجز الميزان التجاري، فضلاً عن دعم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.
وقال رئيس نادي المنتجات الحلال في المغرب، نجيب ميكو، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن صادرات الحلال في العالم تصل إلى 800 مليار دولار سنوياً، علماً أنها تسجل ارتفاعاً يتراوح بين 15 و20% كل عام، ما يمثل حافزاً كبيراً للمغرب، لأن يبحث لنفسه عن موطئ قدم بهذه السوق.
ووفقاً لإحصائية قامت بها المنظمة الوطنية لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة، فإن حجم تجارة الأغذية الحلال في العالم، تجاوز 3.5 ترليونات دولار في عام 2012، مقابل 2.1 ترليون دولار في عام 2011.
وبشيء من الاستنكار، أوضح رئيس نادي منتجات الحلال المغربية، الذي يدعم الشركات في عملية تأهيل معاييرها كي توافق مواصفات تلك المنتجات، أن 92% من صادرات "الحلال" تأتي من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ويُصدر %80 منها إلى البلدان الإسلامية، خاصة الآسيوية.
وتشير بيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالسعودية، إلى أن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو %63.3، والدول الإفريقية نحو 23.8%، مقابل 10.2% للدول الأوروبية، 2.5% للدول الأميركية من تجارة الحلال في العالم.
واتفق المصدرون، المغاربة على خلق "نادي الحلال" برعاية من الجمعية المغربية للمصدرين، حيث يسعى ذلك النادي إلى تأهيل الشركات والتعاونيات، خاصة العاملة في الزراعة والصناعات الغذائية، كي تحصل منتجاتها على شهادات تخول لها حمل علامة "الحلال".
ويتاح التصدير للمنتجات التي تتوفر فيها المواصفات التي تفرضها البلدان المستوردة، وهي البلدان التي تضع، حسب ميكو، عددا من المعايير يفترض في المصدرين الامتثال لها.
ويؤكد أن التقديرات تشير إلى أن المغرب يمكنه أن يحوز 1% في سوق صادرات المنتجات الحلال بحلول عام 2020، وهو ما يمثل ثمانية مليارات دولار سنوياً، تعادل نحو 7% من الناتج الإجمالي المحلي الحالي للمملكة.
وحول الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب في مجال المنتجات الحلال كي يطمع إلى الحصول على 1% من قيمة صادراتها في العام، أوضح ميكو، أن حوالي 99% من المنتجات الزراعية في المغرب تتوفر فيها مواصفات الحلال، غير أنها تحتاج للتوصيف من خلال شهادات مطابقة توفرها مؤسسات خبرة متخصصة.
اقرأ أيضا: أوروبا تنافس تركيا وماليزيا والخليج على "السياحة الحلال"
ويشدد ميكو على أن الحصول على شهادات مطابقة المواصفات لا مفر عنه من أجل تسهيل التصدير، وهو ما يعمل عليه "نادي الحلال" في الوقت الحالي، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة. وأوضح أنه تم حصر الأسواق التي يمكن أن تشكل منافذ لتصدير منتجات الحلال المغربية، حيث يجري التركيز على تلك التي تتوفر على عدد كبير من السكان المسلمين، مثل إندونيسيا والصين وروسيا ودول الخليج العربي والبلدان الأوروبية.
ويؤكد نجيب ميكو، أن المنتجات الحلال يمكن أن تتيح فرصا جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربي، مؤكداً أن النادي لا يقتصر اهتمامه في هذا المجال على المنتجات الزراعية والغذائية، بل هو منفتح على الخدمات التي يمكن أن ينطبق عليها وصف الحلال.
غير أن أحد المهنيين في القطاع الزراعي بالمغرب، فضل عدم ذكر اسمه، صرح لـ "العربي الجديد"، بأن وصف
"الحلال" يمكن أن يخلق اللبس حول المنتجات الأخرى التي لا تحمل تلك العلامة في المغرب، ما يؤشر على بوادر نقاش حقيقي بين الفاعلين الاقتصاديين في المغرب حول هذا الموضوع، كما حدث عندما تعلق الأمر بالمصارف الإسلامية، حيث حدث التوافق حول تسميتها بـ "المصارف التشاركية" بعدما رأت المصارف العاملة في البلد أن تسمية الإسلامية ستعني في تصور المستهلك أن منتجاتها ليست حلالا.
يشار إلى أن المغرب يتجه نحو استقبال مصارف إسلامية، بعد صدور قانون يخصها، ما دفع الخبيرة الدولية في التمويل الإسلامي، زينب بوسعيد، إلى لفت الانتباه خلال ندوة عقدت مؤخرا ببورصة الدار البيضاء، إلى أنه يمكن استعمال الصيرفة الإسلامية في المغرب من أجل تمويل ما يعرف بـ "الصناعة الحلال" التي ازدهرت كثيرا في بلدان إسلامية آسيوية.
وأدت الزيادة الكبيرة في حجم تجارة الحلال في العالم سنوياً، إلى حدوث فوضى في هذه السوق، ما دفع منظمة التعاون الإسلامي ومعهد المواصفات والمقاييس التركي (SMIIC) إلى تشكيل فريق فني من متخصصين، لوضع معايير الحلال التي تمثل معظم الدول الإسلامية.
ويقوم هؤلاء المتخصصون بوضع معايير للطعام الحلال ومعايير للهيئات التي تمنح شهادات الحلال، خاصة وأن معظم هذه التجارة ترد من بلاد غير إسلامية.
وتُشير بيانات مؤسسة التحالف الدولي لتكامل الحلال بماليزيا، إلى أن معظم الهيئات التي تصدر شهادات الحلال موجودة في دول غير إسلامية، موضحة أن 34% من هذه الهيئات موجودة في أستراليا، و23% في أوربا، و19% في أميركا الشمالية، و16% بدول آسيوية، و4% في أميركا الجنوبية، و4% فقط بدول القارة الأفريقية.
وحسب خبراء فإن منتجات الحلال أصبحت تنال رواجاً في المجتمعات غير الإسلامية، لقيمتها الغذائية، ومراعاتها لمعايير صحية جيدة سواء في منتجات الأغذية أو مستحضرات التجميل أو غير ذلك.
ولم تعد منتجات الحلال قاصرة على اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية فحسب، وإنما تطور الأمر لتشمل منتجات مستحضرات التجميل والأدوية والملابس الشرعية، والمواد الغذائية بمختلف أشكالها من مأكولات ومشروبات، والعطور، والمشروعات الخدمية مثل النقل والسياحة والصحة.
اقرأ أيضا: لوكسمبورج ثاني دولة غربية تمول مشاريعها بـ "الحلال"
اقرأ أيضا: المغاربة يترقبون المصارف "الحلال"
ويتطلع المغرب، إلى رفع مبيعاته من منتجات "الحلال" إلى حدود ثمانية مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، ما سيشكل دعماً للاقتصاد الاجتماعي، ويساهم في التخفيف من عجز الميزان التجاري، فضلاً عن دعم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.
وقال رئيس نادي المنتجات الحلال في المغرب، نجيب ميكو، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن صادرات الحلال في العالم تصل إلى 800 مليار دولار سنوياً، علماً أنها تسجل ارتفاعاً يتراوح بين 15 و20% كل عام، ما يمثل حافزاً كبيراً للمغرب، لأن يبحث لنفسه عن موطئ قدم بهذه السوق.
ووفقاً لإحصائية قامت بها المنظمة الوطنية لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة، فإن حجم تجارة الأغذية الحلال في العالم، تجاوز 3.5 ترليونات دولار في عام 2012، مقابل 2.1 ترليون دولار في عام 2011.
وبشيء من الاستنكار، أوضح رئيس نادي منتجات الحلال المغربية، الذي يدعم الشركات في عملية تأهيل معاييرها كي توافق مواصفات تلك المنتجات، أن 92% من صادرات "الحلال" تأتي من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ويُصدر %80 منها إلى البلدان الإسلامية، خاصة الآسيوية.
وتشير بيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالسعودية، إلى أن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو %63.3، والدول الإفريقية نحو 23.8%، مقابل 10.2% للدول الأوروبية، 2.5% للدول الأميركية من تجارة الحلال في العالم.
واتفق المصدرون، المغاربة على خلق "نادي الحلال" برعاية من الجمعية المغربية للمصدرين، حيث يسعى ذلك النادي إلى تأهيل الشركات والتعاونيات، خاصة العاملة في الزراعة والصناعات الغذائية، كي تحصل منتجاتها على شهادات تخول لها حمل علامة "الحلال".
ويتاح التصدير للمنتجات التي تتوفر فيها المواصفات التي تفرضها البلدان المستوردة، وهي البلدان التي تضع، حسب ميكو، عددا من المعايير يفترض في المصدرين الامتثال لها.
ويؤكد أن التقديرات تشير إلى أن المغرب يمكنه أن يحوز 1% في سوق صادرات المنتجات الحلال بحلول عام 2020، وهو ما يمثل ثمانية مليارات دولار سنوياً، تعادل نحو 7% من الناتج الإجمالي المحلي الحالي للمملكة.
وحول الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب في مجال المنتجات الحلال كي يطمع إلى الحصول على 1% من قيمة صادراتها في العام، أوضح ميكو، أن حوالي 99% من المنتجات الزراعية في المغرب تتوفر فيها مواصفات الحلال، غير أنها تحتاج للتوصيف من خلال شهادات مطابقة توفرها مؤسسات خبرة متخصصة.
اقرأ أيضا: أوروبا تنافس تركيا وماليزيا والخليج على "السياحة الحلال"
ويشدد ميكو على أن الحصول على شهادات مطابقة المواصفات لا مفر عنه من أجل تسهيل التصدير، وهو ما يعمل عليه "نادي الحلال" في الوقت الحالي، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة. وأوضح أنه تم حصر الأسواق التي يمكن أن تشكل منافذ لتصدير منتجات الحلال المغربية، حيث يجري التركيز على تلك التي تتوفر على عدد كبير من السكان المسلمين، مثل إندونيسيا والصين وروسيا ودول الخليج العربي والبلدان الأوروبية.
ويؤكد نجيب ميكو، أن المنتجات الحلال يمكن أن تتيح فرصا جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربي، مؤكداً أن النادي لا يقتصر اهتمامه في هذا المجال على المنتجات الزراعية والغذائية، بل هو منفتح على الخدمات التي يمكن أن ينطبق عليها وصف الحلال.
غير أن أحد المهنيين في القطاع الزراعي بالمغرب، فضل عدم ذكر اسمه، صرح لـ "العربي الجديد"، بأن وصف
يشار إلى أن المغرب يتجه نحو استقبال مصارف إسلامية، بعد صدور قانون يخصها، ما دفع الخبيرة الدولية في التمويل الإسلامي، زينب بوسعيد، إلى لفت الانتباه خلال ندوة عقدت مؤخرا ببورصة الدار البيضاء، إلى أنه يمكن استعمال الصيرفة الإسلامية في المغرب من أجل تمويل ما يعرف بـ "الصناعة الحلال" التي ازدهرت كثيرا في بلدان إسلامية آسيوية.
وأدت الزيادة الكبيرة في حجم تجارة الحلال في العالم سنوياً، إلى حدوث فوضى في هذه السوق، ما دفع منظمة التعاون الإسلامي ومعهد المواصفات والمقاييس التركي (SMIIC) إلى تشكيل فريق فني من متخصصين، لوضع معايير الحلال التي تمثل معظم الدول الإسلامية.
ويقوم هؤلاء المتخصصون بوضع معايير للطعام الحلال ومعايير للهيئات التي تمنح شهادات الحلال، خاصة وأن معظم هذه التجارة ترد من بلاد غير إسلامية.
وتُشير بيانات مؤسسة التحالف الدولي لتكامل الحلال بماليزيا، إلى أن معظم الهيئات التي تصدر شهادات الحلال موجودة في دول غير إسلامية، موضحة أن 34% من هذه الهيئات موجودة في أستراليا، و23% في أوربا، و19% في أميركا الشمالية، و16% بدول آسيوية، و4% في أميركا الجنوبية، و4% فقط بدول القارة الأفريقية.
وحسب خبراء فإن منتجات الحلال أصبحت تنال رواجاً في المجتمعات غير الإسلامية، لقيمتها الغذائية، ومراعاتها لمعايير صحية جيدة سواء في منتجات الأغذية أو مستحضرات التجميل أو غير ذلك.
ولم تعد منتجات الحلال قاصرة على اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية فحسب، وإنما تطور الأمر لتشمل منتجات مستحضرات التجميل والأدوية والملابس الشرعية، والمواد الغذائية بمختلف أشكالها من مأكولات ومشروبات، والعطور، والمشروعات الخدمية مثل النقل والسياحة والصحة.
اقرأ أيضا: لوكسمبورج ثاني دولة غربية تمول مشاريعها بـ "الحلال"
اقرأ أيضا: المغاربة يترقبون المصارف "الحلال"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
