المغرب: مشروع قانون يجرّم الالتحاق بـ"داعش"

وتختلف ردود فعل المراقبين المغاربة إزاء القانون، الذي تقدّمت به الحكومة؛ إذ يرى بعضهم فيه مؤشراً على الانخراط الكلي للمملكة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، فيما يعتبره آخرون وسيلة فعالة ستحول من دون التحاق عدد من المقاتلين المغاربة بـ"داعش".

محاور القانون

وكشفت وزارة العدل والحريات المغربيّة عن ملامح مشروع قانون، من المرتقب أن يصادق عليه البرلمان قريباً. ويعاقب القانون "كل من التحق، أو حاول الالتحاق بجماعات إرهابيّة، مهما كان شكلها وأهدافها، أو مكان تواجدها، من 5 إلى 15 سنة سجناً وغرامة مالية كبيرة". كما يعاقب القانون "كل شخص يقوم بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لهذه الجماعات الإرهابيّة". وتنطبق العقوبات على "كلّ من قام، بأي وسيلة، بإقناع آخرين بارتكاب أي جريمة من الجرائم أو دفعه للقيام بها، أو تحريضه على ذلك".

ويُدخل القانون الحكومي الجديد، ضمن أفعال الإرهاب "كل من تلقّى تدريباً كيفما كان شكله، أو مدّته داخل أو خارج أراضي المملكة، سواء وقع الفعل المذكور، أو لم يقع، وكذا تجنيد أو تدريب أو تكوين شخص من أجل الالتحاق بتنظيمات داخل أراضي البلاد أو خارجها".

وتُعتبر معسكرات التدريب "الإرهابيّة"، وفق مصادر، من بين "أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بسبب دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر الإيديولوجيات المتطرّفة، الداعية إلى العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص".

ويعطي مشروع القانون الجديد تعريفاً خاصاً بالأفعال الإرهابيًة التي تمسً بمصالح المغرب، كونها تتمثل في "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي، أو جماعي في إطار منظّم، أو غير منظّم بكيانات، أو تنظيمات، أو جماعات إرهابيّة". 

خطوة غير كافية

ويقول مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدوليّة حول إدارة الأزمات، الدكتور إرديس لكريني: إنّ "المقاربة الأمنية والزجريّة لمحاربة التحاق الشباب المغربي بتنظيم "داعش" ضرورية، لكنّها لا تكفي وحدها لاجتثاث الفكر المتطرّف، لأنّ المطلوب خطة شموليّة ووقائيّة".

ويوضح لكريني أنّه "يتعيّن الوقوف على الظروف التي تدفع بعض الشباب للالتحاق بتنظيمات إرهابيّة، باعتبار أنّ اللجوء إلى الجماعات المتطرّفة يقترن، في كثير من الحالات، بوجود خلل في التنشئة الاجتماعيّة، وهيمنة اليأس وانسداد الآفاق أمام الشباب".

من جهته، يثني مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، على "سنّ قانون يقوّض الإرهاب أياً كان مصدره"، لكنه يبدي، في الوقت ذاته، خشيته من أن "يُزجّ بأبرياء في السجن، نتيجة هذا الإجراء، بمجرّد تعبير طائش عن رأي بسيط، قد يحصل تأويله لغايات تمجيد الإرهاب".

ويقرّ الخضري بوجود "مخاوف حقيقية إزاء تطبيق القانون على أرض الواقع، وإن كان الهدف تجفيف منابع "داعش"، لكون هذا التنظيم يتبنّى عقيدة القتل والإبادة والإشادة بهما، وأضحى، بالتالي، نموذجاً لممارسة ساديّة القتل باسم الدين"، على حدّ تعبيره.

ويكمن "التحدي الكبير"، وفق الخضري، في "مقارعة هؤلاء بالحجّة والبيان، من خلال مزيد من الانفتاح والاعتدال وإحلال الديمقراطية، وخصوصاً إفساح المجال أمام المتدينين المناهضين للعنف، للقيام بدورهم التوعوي، حتّى لا ينجرّ الشباب إلى التطرّف".