المغرب: المصارف تحرم قطاعي الإنشاءات والسياحة من القروض

تركز المصارف بالمغرب في القروض التي توفرها للشركات على قطاعات بعينها، حيث لا تنجح أخرى في إقناع تلك المصارف بمنحها التمويل الذي تحتاج له من أجل المضي في أنشطتها.
واتضح من بيانات بنك المغرب أن المصارف وزعت إلى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي حوالي 59 مليار دولار على الشركات، 5.5% من تلك القروض توجه للزراعة والصيد البحري و43% للصناعات والإنشاءات والبنيات التحتية و51.5% للتجارة والخدمات والنقل والأنشطة المالية.

وتعاني شركات في قطاع الإنشاءات والسياحة صعوبات من أجل الحصول على قروض من المصارف، التي تتعامل بالكثير من الحذر مع قطاعات بعينها، خاصة تلك التي تأثرت بأزمة 2007.
ووصلت قيمة الديون التي توجد في ذمة الشركات والمتعذر استرجاعها في العام الماضي، إلى أربعة مليارات دولار، هذا ما يدفع مصرفيا فضل عدم ذكر اسمه، إلى القول إن المصارف لم تعد تنظر فقط إلى المشروع، بل تحاول الوقوف على طريقة تدبيره.

ولا تتوفر بيانات حول القطاعات الإنتاجية أو الخدماتية، التي يجد الفاعلون فيها صعوبات في الوفاء بما في ذمتهم.
ووعد محافظ البنك المركزي بإثارة هذا الموضع عند انعقاد اللجنة التي تضم المركزي المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل رجال الأعمال والمجموعة المهنية المغربية للمصارف.

ويتوقع أن ترفع هذه المؤسسات الثلاث مذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل اتخاذ إجراءات لتحسين تمويل الاقتصاد الوطني، وستكون تلك ثاني مذكرة.
وتثقل المصارف على الشركات بطلب ضمانات كبيرة من أجل الحصول على قروض، ما دفع تلك الشركات الصغرى والمتوسط إلى الاستنجاد بالبنك المركزي من أجل معالجة هذا المشكل المزمن.
ويُضاف مشكل الضمانات التي تطلبها المصارف، إلى الصعوبات الأخرى التي تعاني منها الشركات الصغرى والمتوسطة، والتي تتجلى أكثر بطول مدة استرداد مستحقاتها لدى شركات الدولة والشركات الخاصة.

ويشير الاقتصادي إدريس الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن المصارف تطلب من الشركات الراغبة في تحسين مستوى سيولتها، ضمانات تهم الأصول العقارية لمالك الشركة، معتبرا أن النظام المصرفي في المغرب يسعى للربح بدون مخاطرة.