الاتحادات تطالب بالحماية الكافية لحقوق العمال (فرانس برس)
يتأهب رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، لفتح أول جولة من الحوار المجتمعي مع الاتحادات العمالية، التي دخلت في قطيعة مع سلفه عبد الإله بنكيران، بسبب إقرار الحكومة إصلاحاً لنظام التقاعد، فيما رأى نقابيون وخبراء اقتصاد، أن الحوار المرتقب يعد بمثابة اختبار قوة جديد بين الحكومة الحالية والاتحادات العمالية التي اشترط ممثلون لها عودة المكاسب التي انتزعتها الحكومة السابقة من أجل التفاوض.
وأعلنت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي عن نيتها دعوة قادة الاتحادات العمالية للاجتماع في نهاية سبتمبر/ أيلول أو مستهل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في إطار اجتماعات بدأتها قبل أسابيع مع الاتحادات الممثلة للقطاعات المختلفة.
وتعتبر الاتحادات العمالية، أن الأعوام الخمسة الأخيرة، التي قاد خلالها بنكيران الحكومة، كانت "سنوات خاوية"، كما احتدم الخلاف إثر إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية، عبر رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، ورفع اشتراكات الدولة والموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10% إلى 14%، بينما كانت الاتحادات العمالية، تصر على زيادة الأجور دون تحقيق مطالبها.
ويسعى العثماني، وفق مختصين، إلى فتح صفحة جديدة مع الاتحادات العمالية، حيث التقى مع النقابات الأكثر تمثيلاً في الاتحاد المغربي للشغل (العمال) في إبريل/ نيسان الماضي قبيل تنصيب الحكومة من البرلمان، لكنه لم يخض خلال اللقاء في الملفات التي تشغل الاتحاد.
ويرى محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي المغربي أنه لا تتضح حتى الآن أجندة محددة حول اللقاءات بين رجال الأعمال والحكومة والاتحادات العمالية، ما يخلق حالة من الترقب والتوتر بين جميع الأطراف.
وأصدر الاتحاد المغربي للشغل، أكبر اتحاد عمالي في المغرب، بيانا يوم الخميس الماضي، يعبر فيه عن رفضه تزكية أي حوار اجتماعي لا يخرجه من المأزق الذي دخل فيه في عهد الحكومة السابقة، وأنه يريد مفاوضات حقيقية تفضي إلي التزامات تفي بها الحكومة، مؤكدا على أنه يعتزم بعث مذكرة إلى رئيس الحكومة حول الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة في المغرب.
ولن تكون المفاوضات بين الحكومة والاتحادات العمالية سهلة، وفق مراقبين، على اعتبار أن الاتحادات ستسعى لانتزاع مكاسب تعيد لها بعضا من الاعتبار، بعدما فشلت في إثناء بنكيران عن تمرير قانون التقاعد. وكانت الاتحادات دخلت مع الحكومة السابقة في اختبار للقوة حول إصلاح التقاعد، حيث لم تقبل الحكومة برفع الأجور آنذاك.
وانتقد الاتحاد المغربي للشغل مجددا تمرير قانون التقاعد، وعبرت عن رفضها لتقديم الحكومة السابقة مشروع قانون الإضراب إلى مجلس النواب، دون التشاور مع الاتحادات.
ويبدو أن الحكومة الحالية لن تتراجع هي الأخرى عن إصلاح نظام التقاعد، خاصة بعد أن أكد العثماني في أول حوار تلفزيوني له بعد تنصيب حكومته، إبريل/ نيسان الماضي، عدم إمكانية تعليق إصلاح التقاعد بعد إقرار البرلمان القانون الخاص بذلك، متعهدا بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد.
وينتظر أن تكون جولات المفاوضات خلال ولاية الحكومة الحالية صعبة، خاصة أن الفريق الحالي التزم في برنامجه بإصلاح قانون العمل، بما يتيح إدخال نوع من المرونة في سوق العمل، لكن اتحادات عمالية رئيسية ترفض هذا الإجراء، حيث ترى أن الحكومة تذعن لإرادة رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن القانون الحالي الذي جرى التوصل إليه بعد عشرة أعوام من المفاوضات، لا يتيح المرونة الكافية ويحملهم تكاليف كبيرة عند تسريح العمال ولا يؤدي إلى تسهيل التشغيل حسب احتياجات الشركات.
ويتصور ميلودي موخاريق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل، أن المرونة التي تتطلع إليها الشركات، تعني "تأجير الخدمة"، وهو نظام لا يوفر الحماية الكافية للعامل عند التشغيل والتسريح.
ويعتبر محمد الهاكش، القيادي بالاتحاد النقابي الزراعي، أن المرونة في سوق العمل ستفضي إلي ترسيخ الهشاشة التي يعاني منها العمال، خاصة أن الشركات تتطلع إلي تخفيف الضمانات التي تضمن للعامل ضمانات في مواجهة أرباب العمل.
لكن رجال أعمال يشيرون إلى أن المرونة في سوق الشغل، ستتيح توفير فرص عمل أكبر في ظل البطالة، التي يعاني منها الشباب، والتي تصل إلى مستويات قياسية بين فئات منهم، خاصة الخريجين.
ومن المتوقع أن تلح الاتحادات العمالية على زيادة الأجور، غير أن هذا المطلب ينتظر أن يواجه تحفظا من رجال الأعمال. ويشير الهاكش، إلى ضرورة أن تكون هناك عدالة في الأجور، مطالبا الحكومة بالوفاء بالتزامات سابقة حول توحيد الحد الأدنى للأجور بين قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي عن نيتها دعوة قادة الاتحادات العمالية للاجتماع في نهاية سبتمبر/ أيلول أو مستهل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في إطار اجتماعات بدأتها قبل أسابيع مع الاتحادات الممثلة للقطاعات المختلفة.
وتعتبر الاتحادات العمالية، أن الأعوام الخمسة الأخيرة، التي قاد خلالها بنكيران الحكومة، كانت "سنوات خاوية"، كما احتدم الخلاف إثر إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية، عبر رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، ورفع اشتراكات الدولة والموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10% إلى 14%، بينما كانت الاتحادات العمالية، تصر على زيادة الأجور دون تحقيق مطالبها.
ويسعى العثماني، وفق مختصين، إلى فتح صفحة جديدة مع الاتحادات العمالية، حيث التقى مع النقابات الأكثر تمثيلاً في الاتحاد المغربي للشغل (العمال) في إبريل/ نيسان الماضي قبيل تنصيب الحكومة من البرلمان، لكنه لم يخض خلال اللقاء في الملفات التي تشغل الاتحاد.
ويرى محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي المغربي أنه لا تتضح حتى الآن أجندة محددة حول اللقاءات بين رجال الأعمال والحكومة والاتحادات العمالية، ما يخلق حالة من الترقب والتوتر بين جميع الأطراف.
وأصدر الاتحاد المغربي للشغل، أكبر اتحاد عمالي في المغرب، بيانا يوم الخميس الماضي، يعبر فيه عن رفضه تزكية أي حوار اجتماعي لا يخرجه من المأزق الذي دخل فيه في عهد الحكومة السابقة، وأنه يريد مفاوضات حقيقية تفضي إلي التزامات تفي بها الحكومة، مؤكدا على أنه يعتزم بعث مذكرة إلى رئيس الحكومة حول الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة في المغرب.
ولن تكون المفاوضات بين الحكومة والاتحادات العمالية سهلة، وفق مراقبين، على اعتبار أن الاتحادات ستسعى لانتزاع مكاسب تعيد لها بعضا من الاعتبار، بعدما فشلت في إثناء بنكيران عن تمرير قانون التقاعد. وكانت الاتحادات دخلت مع الحكومة السابقة في اختبار للقوة حول إصلاح التقاعد، حيث لم تقبل الحكومة برفع الأجور آنذاك.
وانتقد الاتحاد المغربي للشغل مجددا تمرير قانون التقاعد، وعبرت عن رفضها لتقديم الحكومة السابقة مشروع قانون الإضراب إلى مجلس النواب، دون التشاور مع الاتحادات.
ويبدو أن الحكومة الحالية لن تتراجع هي الأخرى عن إصلاح نظام التقاعد، خاصة بعد أن أكد العثماني في أول حوار تلفزيوني له بعد تنصيب حكومته، إبريل/ نيسان الماضي، عدم إمكانية تعليق إصلاح التقاعد بعد إقرار البرلمان القانون الخاص بذلك، متعهدا بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد.
وينتظر أن تكون جولات المفاوضات خلال ولاية الحكومة الحالية صعبة، خاصة أن الفريق الحالي التزم في برنامجه بإصلاح قانون العمل، بما يتيح إدخال نوع من المرونة في سوق العمل، لكن اتحادات عمالية رئيسية ترفض هذا الإجراء، حيث ترى أن الحكومة تذعن لإرادة رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن القانون الحالي الذي جرى التوصل إليه بعد عشرة أعوام من المفاوضات، لا يتيح المرونة الكافية ويحملهم تكاليف كبيرة عند تسريح العمال ولا يؤدي إلى تسهيل التشغيل حسب احتياجات الشركات.
ويتصور ميلودي موخاريق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل، أن المرونة التي تتطلع إليها الشركات، تعني "تأجير الخدمة"، وهو نظام لا يوفر الحماية الكافية للعامل عند التشغيل والتسريح.
ويعتبر محمد الهاكش، القيادي بالاتحاد النقابي الزراعي، أن المرونة في سوق العمل ستفضي إلي ترسيخ الهشاشة التي يعاني منها العمال، خاصة أن الشركات تتطلع إلي تخفيف الضمانات التي تضمن للعامل ضمانات في مواجهة أرباب العمل.
لكن رجال أعمال يشيرون إلى أن المرونة في سوق الشغل، ستتيح توفير فرص عمل أكبر في ظل البطالة، التي يعاني منها الشباب، والتي تصل إلى مستويات قياسية بين فئات منهم، خاصة الخريجين.
ومن المتوقع أن تلح الاتحادات العمالية على زيادة الأجور، غير أن هذا المطلب ينتظر أن يواجه تحفظا من رجال الأعمال. ويشير الهاكش، إلى ضرورة أن تكون هناك عدالة في الأجور، مطالبا الحكومة بالوفاء بالتزامات سابقة حول توحيد الحد الأدنى للأجور بين قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
