احتجاجات ضد غلاء فواتير الكهرباء والماء بمدينة تطوان(أرشيف/فرانس برس)
لا تزال فواتير الماء والكهرباء تثير تأفف كثير من الأسر في المغرب، بسبب ارتفاع قيمتها، إلى درجة دفعت سكان مدينة طنجة الواقعة شمال المغرب، إلى دق ناقوس الخطر، عبر الاحتجاجات التي تخوضها، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان لافتاً الاحتجاجات التي عبر عنها سكان مدينة طنجة، حيث تطورت إلى إطفاء الأضواء في المدينة، يوم السبت الماضي، بل إن تصعيد المواطنين ذهب إلى درجة الدعوة إلى فسخ العقد الذي يربط بين المجلس المحلي للمدينة والشركة التي تقوم بتوزيع الماء والكهرباء.
واستدعى هذا الاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، لجوء وزارة الداخلية إلى إيفاد مسؤولين من العاصمة الرباط من أجل التحقيق في الأسباب التي دفعت سكان مدينة طنجة للنزول إلى الشارع، حيث ينتظر أن يقوم خبراء الوزارة بصياغة تقرير وتوصيات بعد الاستماع للسكان وشركة توزيع الماء والكهرباء.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعمد فيها سكان مدينة إلى الاحتجاج على غلاء فاتورة المالية والكهرباء، فقد شهدت بعض المدن، في العام الماضي، احتجاجات مماثلة أمام مقرات الإدارات المعنية أو مقرات المحافظين، حيث اشتكى كثيرون من ضيقهم بفواتير ماء وكهرباء تضاعفت قيمتها بثلاث مرات في بعض الأحيان.
وتذهب الجمعيات في حالة طنجة، إلى أن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، مرده إلى سعي شركة التوزيع لتوسيع هوامش أرباحها على حساب الأسر، فهي لا تحرص على توفير عدد كاف من مراقبي العدادات الذين يحصرون حجم الاستهلاك، حيث أن قلة عددهم تدفعهم إلى الاكتفاء بالتقديرات الجزافية، دون بذل عناء التنقل إلى حيث العدادات، ما يؤدي إلى غلاء الفواتير.
ويعزى ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، كذلك، في نظر الجمعيات، إلى شيوع العدادات المشتركة، حيث إنه في عمارة واحدة، تشترك شقق عدة في عداد واحد، ما ينتج عنه ارتفاع الاستهلاك، وبالتالي ارتفاع قيمة الفاتورة عندما يتم الانتقال من الفئة الثالثة للاستهلاك، هذا ما يدعو الجمعيات إلى التشديد على ضرورة تقليص عدد الفئات واعتماد مبدأ العدادات الفردية الخاصة بكل أسرة.
ويدعو كثير من الغاضبين من ارتفاع الفاتورة إلى فسخ العقد الذي يربط المجلس المحلي للمدينة وشركة "أمانديس" التي تتولى تدبير هذا القطاع، علماً أن المجلس كان اتخذ قبل أشهر قرار إنهاء العلاقة مع الشركة بسبب إخلالها بالتزاماتها، دون أن يفعّل.
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، على تحميل الحكومة "القسط الأوفر من المسؤولية بسبب عدم مراقبتها المؤسسات المعنية بتدبير هذا القطاع، وعدم إحالة ملفات سوء الإدارة للقضاء".
وعندما تتحدث الرابطة عن سوء التدبير، فهي تستحضر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، (المحكمة المالية للمملكة) الذي يؤكد اختلالات في شركات التدبير المفوضة للماء والكهرباء".
وترد الفدرالية المغربية لحماية حقوق المستهلك، التي ينضوي تحت لوائها أكثر من أربعين جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلكين، الزيادات الكبيرة إلى القرار الذي اتخذته الحكومة بالزيادة في فاتورة الماء والكهرباء، حيث أتى ذلك في إطار المخطط الرامي إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي يشرف على تدبير القطاع في المغرب.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت، في مايو/أيار 2014، وضع مخطط بقيمة 5.1 مليارات دولار لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من العجز المالي الذي يعاني منه، حيث التزمت الدولة بتحمل 70% من ذلك المبلغ، بينما يأتي الباقي من الزيادة في فاتورة الماء و الكهرباء، ما يعني أن المواطن المغربي سيكون عليه تحمل زيادات تصل إلى حوالى 1.6 مليار دولار.
اقرأ أيضا: الموازنة تستنفر الاتحادات العمالية في المغرب
واستدعى هذا الاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، لجوء وزارة الداخلية إلى إيفاد مسؤولين من العاصمة الرباط من أجل التحقيق في الأسباب التي دفعت سكان مدينة طنجة للنزول إلى الشارع، حيث ينتظر أن يقوم خبراء الوزارة بصياغة تقرير وتوصيات بعد الاستماع للسكان وشركة توزيع الماء والكهرباء.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعمد فيها سكان مدينة إلى الاحتجاج على غلاء فاتورة المالية والكهرباء، فقد شهدت بعض المدن، في العام الماضي، احتجاجات مماثلة أمام مقرات الإدارات المعنية أو مقرات المحافظين، حيث اشتكى كثيرون من ضيقهم بفواتير ماء وكهرباء تضاعفت قيمتها بثلاث مرات في بعض الأحيان.
وتذهب الجمعيات في حالة طنجة، إلى أن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، مرده إلى سعي شركة التوزيع لتوسيع هوامش أرباحها على حساب الأسر، فهي لا تحرص على توفير عدد كاف من مراقبي العدادات الذين يحصرون حجم الاستهلاك، حيث أن قلة عددهم تدفعهم إلى الاكتفاء بالتقديرات الجزافية، دون بذل عناء التنقل إلى حيث العدادات، ما يؤدي إلى غلاء الفواتير.
ويعزى ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، كذلك، في نظر الجمعيات، إلى شيوع العدادات المشتركة، حيث إنه في عمارة واحدة، تشترك شقق عدة في عداد واحد، ما ينتج عنه ارتفاع الاستهلاك، وبالتالي ارتفاع قيمة الفاتورة عندما يتم الانتقال من الفئة الثالثة للاستهلاك، هذا ما يدعو الجمعيات إلى التشديد على ضرورة تقليص عدد الفئات واعتماد مبدأ العدادات الفردية الخاصة بكل أسرة.
ويدعو كثير من الغاضبين من ارتفاع الفاتورة إلى فسخ العقد الذي يربط المجلس المحلي للمدينة وشركة "أمانديس" التي تتولى تدبير هذا القطاع، علماً أن المجلس كان اتخذ قبل أشهر قرار إنهاء العلاقة مع الشركة بسبب إخلالها بالتزاماتها، دون أن يفعّل.
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، على تحميل الحكومة "القسط الأوفر من المسؤولية بسبب عدم مراقبتها المؤسسات المعنية بتدبير هذا القطاع، وعدم إحالة ملفات سوء الإدارة للقضاء".
وعندما تتحدث الرابطة عن سوء التدبير، فهي تستحضر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، (المحكمة المالية للمملكة) الذي يؤكد اختلالات في شركات التدبير المفوضة للماء والكهرباء".
وترد الفدرالية المغربية لحماية حقوق المستهلك، التي ينضوي تحت لوائها أكثر من أربعين جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلكين، الزيادات الكبيرة إلى القرار الذي اتخذته الحكومة بالزيادة في فاتورة الماء والكهرباء، حيث أتى ذلك في إطار المخطط الرامي إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي يشرف على تدبير القطاع في المغرب.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت، في مايو/أيار 2014، وضع مخطط بقيمة 5.1 مليارات دولار لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من العجز المالي الذي يعاني منه، حيث التزمت الدولة بتحمل 70% من ذلك المبلغ، بينما يأتي الباقي من الزيادة في فاتورة الماء و الكهرباء، ما يعني أن المواطن المغربي سيكون عليه تحمل زيادات تصل إلى حوالى 1.6 مليار دولار.
اقرأ أيضا: الموازنة تستنفر الاتحادات العمالية في المغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
