يجتمع مساء اليوم السبت، في العاصمة النمساوية فيينا، وزراء خارجية 17 دولة عشية أمسية دامية في باريس راح ضحيتها حتى الآن 142 شخصاً، ونحو 180 جريحاً نصفهم في حالة حرجة، وذلك لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية التي ألقت بظلالها على الدول المجاورة وعدد من دول أوروبا وخاصة فرنسا.
وتوقع نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، عدم صدور أي شيء جديد بخصوص سورية، وذلك في ظل استمرار التعنت الروسي والإيراني بدعم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
وكشف مروة، أن "الائتلاف" طلب من الدبلوماسيين خلال العديد من اللقاءات التي جرت مع ممثلين عنه، نقل وجهة نظره لاجتماعات فيينا، والمتمثلة بست نقاط توافق عليها "الائتلاف" مع عدد من الفصائل الفاعلة على الأرض، وعدد من الشخصيات السياسية المعارضة من خارجه.
ولفت مروة، إلى أن هذه النقاط تتمثل بإعلان "الائتلاف" الالتزام بالمسار السياسي المبني على بيان جنيف لعام 2012، وقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، بوصفها المرجعية الوحيدة التي يعترف بها الموقعون لمرحلة انتقالية تقودها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.
ويعتبر "الائتلاف"، الجهود الدولية الجارية بخصوص سورية، وآخرها لقاء فيينا، تحركاً إيجابياً يلقي على عاتق جميع الدول الممثلة في المحادثات مسؤوليات جمّة لوضع حد للعدوان الروسي - الإيراني وإنهاء حكم الاستبداد.
كما يؤكد على أن أي توافق دولي وإقليمي لا يجوز أن يتجاهل حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار شكل دولته ومستقبله.
واعتبر "الائتلاف"، أنّ تسمية الوفد التفاوضي المعارض في أية مفاوضات مقبلة يعتبر شأناً خاصاً بالمعارضة نفسها ويخضع لآليات التشاور واتخاذ القرار الخاصة بها.
وأشار إلى أنّ رحيل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومحاسبتهم، وفي مقدمتهم بشار الأسد، يعد ركناً أساسياً لأية تسوية سياسية حقيقية ومستدامة.
وأخيراً، يشدد "الائتلاف" على ضرورة تأمين مناطق آمنة لحماية المدنيين داخل سورية وضمان حق اللجوء الآمن والحياة الكريمة للفارين من إرهاب النظام، وقوى الاحتلال، وإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" و"القاعدة"، مؤكداً على أن أي جهد جاد لوضع حدٍ للمأساة الإنسانية، يجب أن يبدأ بقرارات أممية ملزمة، وذات قوة ردع دولية تُنهي سياسة الحصار والتجويع عبر السماح بمرور قوافل الإغاثة للمدنيين داخل المناطق المحاصرة، وتضع آليات للإفراج عن جميع المعتقلين.
وأشار مروة، إلى أن روسيا تحاول الالتفاف على بيان جنيف الذي تضمنه قرار مجلس الأمن 2118 القاضي بإقامة هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات في سورية كأساس للحل السياسي، وذلك عبر ما سرب عنها من خطة تنوي تقديمها خلال اجتماعات فيينا تبقي على الأسد وتمنع سقوطه، موضحاً أن "الائتلاف" وقوى الثورة السورية تعوّل على الدول الصديقة وعلى مواقفها في منع تمرير مخططات روسيا وإيران، والعمل على تحقيق مطالب الشعب السوري والإطاحة بالأسد من السلطة.
ودان مروة هجمات باريس، وأضاف أن "أحداث باريس المؤسفة ستزيد إصرار الدول المجتمعة على محاربة الإرهاب الذي غذاه النظام السوري"، منوّهاً بأن على فرنسا والدول الصديقة زيادة دعمها لـ"الجيش السوري الحر" باعتباره المقاتل على جبهتي النظام و"داعش".
اقرأ أيضاً فيينا جديد اليوم: مناورات سياسية وميدانية بين جلستَي النمسا
وتوقع نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، عدم صدور أي شيء جديد بخصوص سورية، وذلك في ظل استمرار التعنت الروسي والإيراني بدعم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
وكشف مروة، أن "الائتلاف" طلب من الدبلوماسيين خلال العديد من اللقاءات التي جرت مع ممثلين عنه، نقل وجهة نظره لاجتماعات فيينا، والمتمثلة بست نقاط توافق عليها "الائتلاف" مع عدد من الفصائل الفاعلة على الأرض، وعدد من الشخصيات السياسية المعارضة من خارجه.
ولفت مروة، إلى أن هذه النقاط تتمثل بإعلان "الائتلاف" الالتزام بالمسار السياسي المبني على بيان جنيف لعام 2012، وقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، بوصفها المرجعية الوحيدة التي يعترف بها الموقعون لمرحلة انتقالية تقودها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.
كما يؤكد على أن أي توافق دولي وإقليمي لا يجوز أن يتجاهل حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار شكل دولته ومستقبله.
واعتبر "الائتلاف"، أنّ تسمية الوفد التفاوضي المعارض في أية مفاوضات مقبلة يعتبر شأناً خاصاً بالمعارضة نفسها ويخضع لآليات التشاور واتخاذ القرار الخاصة بها.
وأشار إلى أنّ رحيل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومحاسبتهم، وفي مقدمتهم بشار الأسد، يعد ركناً أساسياً لأية تسوية سياسية حقيقية ومستدامة.
وأخيراً، يشدد "الائتلاف" على ضرورة تأمين مناطق آمنة لحماية المدنيين داخل سورية وضمان حق اللجوء الآمن والحياة الكريمة للفارين من إرهاب النظام، وقوى الاحتلال، وإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" و"القاعدة"، مؤكداً على أن أي جهد جاد لوضع حدٍ للمأساة الإنسانية، يجب أن يبدأ بقرارات أممية ملزمة، وذات قوة ردع دولية تُنهي سياسة الحصار والتجويع عبر السماح بمرور قوافل الإغاثة للمدنيين داخل المناطق المحاصرة، وتضع آليات للإفراج عن جميع المعتقلين.
وأشار مروة، إلى أن روسيا تحاول الالتفاف على بيان جنيف الذي تضمنه قرار مجلس الأمن 2118 القاضي بإقامة هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات في سورية كأساس للحل السياسي، وذلك عبر ما سرب عنها من خطة تنوي تقديمها خلال اجتماعات فيينا تبقي على الأسد وتمنع سقوطه، موضحاً أن "الائتلاف" وقوى الثورة السورية تعوّل على الدول الصديقة وعلى مواقفها في منع تمرير مخططات روسيا وإيران، والعمل على تحقيق مطالب الشعب السوري والإطاحة بالأسد من السلطة.
ودان مروة هجمات باريس، وأضاف أن "أحداث باريس المؤسفة ستزيد إصرار الدول المجتمعة على محاربة الإرهاب الذي غذاه النظام السوري"، منوّهاً بأن على فرنسا والدول الصديقة زيادة دعمها لـ"الجيش السوري الحر" باعتباره المقاتل على جبهتي النظام و"داعش".
اقرأ أيضاً فيينا جديد اليوم: مناورات سياسية وميدانية بين جلستَي النمسا