المعارضة التركية تهاجم داوود أوغلو... والأعين على الخارجية

لم تنتظر قيادات المعارضة التركية الإعلان رسميّاً عن اختيار وزير الخارجية الحالي، أحمد داوود أوغلو، رئيساً لحزب "العدالة والتنمية" ومرشحاً لرئاسة الوزراء عبر المؤتمر غير الاعتيادي المزمع عقده في 27 من أغسطس/آب الحالي، بل بدأت منذ اليوم بتوجيه أسهمها باتجاهه.

فقد أعرب زعيما حزبي المعارضة الأساسيين عن عدم ارتياحهما لاختيار داوود أوغلو كزعيم لحزب "العدالة والتنمية" وبالتالي خليفة للرئيس المنتخب رجب طيب أردوغان في رئاسة الوزراء، متهمين داوود أوغلو بالفشل الذريع في قيادة السياسة الخارجية التركية.

وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، أن اختيار داوود أوغلو لا يحمل إلا معنى واحداً، وهو أن "زمن رئيس الوزراء الدمية قد بدأ"، مشيراً إلى أن داوود أوغلو وأردوغان أدخلا تركيا في عملية لم تكن تعرفها منذ إنشاء الجمهورية، وذلك في مقابلة معه على موقع "تي 24" التركي يوم الجمعة.

ووفقاً لكلجدار أوغلو، فإن وزير الخارجية داوود أوغلو، هو المسؤول المباشر عن وضع تركيا الحالي، إذ أصبحت معزولة من الجهات الأربعة، متهماً الأخير بأنه أسوأ وزير خارجية في تاريخ تركيا، وفوق هذا حصل على رئاسة الوزراء.

من جهته، اتهم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، كلاً من داوود أوغلو وأردوغان بأنهما أعضاء في مجلس بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان قد تم الإعلان عنه بعد قمة الثمانية في عام 2004، وهو المسؤول عن تحويل الشرق الأوسط إلى سجن، محمّلاً المشاركة الضعيفة من قِبل المعارضة في الانتخابات الرئاسية المسؤولية عن الوضع الحالي، مشيراً إلى أن هناك فرصة تاريخية قادمة في يوليو/تموز المقبل، أي موعد الانتخابات البرلمانية، لتغيير الحكومة الحالية.

لكن الإعلام التركي لم يتوقف كثيراً عند تصريحات زعيمي المعارضة، بل بدأ في مناقشة المهمات التي تواجه الحكومة الجديدة، إذ يتربع على أجندتها قضايا حساسة عدة، أهمها عملية التسوية مع حزب العمال الكردستاني، والحرب الدائرة خلف الحدود الجنوبية في كل من سورية والعراق، ودعوة أردوغان الى تنظيف الحكومة من أعضاء الكيان الموازي أو "الغولانيين" كما يسميهم في إشارة إلى قائد حركة الخدمة، فتح الله غولن، ليتربع الملف الاقتصادي والسياسة الخارجية على رأس هذه الأجندة، وبذلك يكون أولى التحديات التي سيواجهها داوود أوغلو.

وتحتاج الحكومة الجديدة الحفاظ على نمو مستدام لتكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، لذلك من المرجح أن يستمر رئيس الحكومة المقبل في التعامل مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، علي بابا جان، كونه شخصية عامة ذات مصداقية عالية بين المستثمرين.

لكن وبحسب المحللين، قد يطلب علي بابا جان بعض الضمانات للاستمرار في العمل، من بينها عدم تدخل مستشار أردوغان للشؤون الاقتصادية يغت بولوت، في عمله، إذ أن العلاقات بين الشخصين متأزمة، وهذا ما بدا واضحاً في أزمة بنك آسيا التابع لحركة الخدمة، عندما ظهر بولوت وكذّب بابا جان في الإعلام. كما قد يطلب الأخير استمرار وزير المالية، محمد شمشك، في مركزه، وإبقاء البنك المركزي مستقلاً قدر الإمكان.

أما وزارة الخارجية فهي المفضّلة بالنسبة لكثير من الأسماء البارزة في "العدالة والتنمية" بعد أن أصبحت لأول مرة في تاريخ تركيا الوزارة التي تجلب لرئيسها كثيراً من الأسهم بغض النظر عن النتائج، خاصة في ظل الانتقادات الشديدة التي تم توجيهها الى سياسة أردوغان الخارجية في السنوات الثلاث الأخيرة، لكن بسبب الطريقة التي تمت إدارة الملف الخارجي بها، والتي أوحت للعامة بأن تركيا تعارض الغرب بل وتدير صراعاً مع الغرب الذي لا يريد لها أن تتقدم.

ومن بين الأسماء المرشحة لتسلم الخارجية، مدير جهاز الاستخبارات التركي حاقان فيدان، الذي يقود كثيراً من العمليات الدبلوماسية السرية، لكن الكثير من المراقبين يستبعدونه بسبب حاجة داوود أوغلو له في إدارة عملية التسوية مع حزب العمال الكردستاني والتي يشرف عليها منذ بدايتها في عام 2002.

كما أن هناك أسماء أخرى، من بينها وزير السياحة والثقافة الحالي عمر جيلك، والمعروف في الأوساط الإعلامية برغبته في هذا المنصب منذ أعوام، وأيضاً نائب رئيس "العدالة والتنمية" نعمان كورتولموش، الذي قد يرغب في هذا المنصب إذا لم يستطع الحصول على منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ليبقى وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، مولود جاووش أوغلو، المرشح الأقرب لتسلم المنصب.

وتشير التقارير إلى أن أردوغان قد يفضّل نقل مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الخارجية إلى إبراهيم كيليج، معه إلى قصر الرئاسة ككبير المستشارين. كما تحدث بعض المحللين عن احتمال تسليم ملف الخارجية إلى شخصية دبلوماسية من خارج البرلمان، الأمر الذي سيكون مفاجأة كبيرة.