واصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه المصري في السوق السوداء، مسجلة زيادة تقترب من 4% منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، بضغط من تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.
وزاد سعر الدولار إلى 7.85 جنيهات في السوق غير الرسمية بمصر في تعاملات أمس الخميس، بزيادة 0.27 جنيه منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونحو 0.08 جنيه في أقل من أسبوع، بينما يستقر في السوق الرسمية منذ يونيو/حزيران الماضي عند مستويات 7.15 جنيهات للشراء و7.1801 جنيهات للبيع.
وأرجع ناصر عبد اللطيف، مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين في الجيزة، ارتفاع الدولار إلى النقص الشديد في العملة الصعبة، وكثرة المضاربات على الدولار، من قبل المتعاملين. وأضاف أن السوق عادة ما تشهد زيادة في الطلب على الدولار في هذه الفترة من كل عام، ويستمر في الغالب حتى أواخر الشهر الحالي، بفعل إقبال المستوردين على الدولار لسداد التزاماتهم في الخارج، فضلاً عن تحويل بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر، أرباحها.
ولا يتمكن المصرف المركزي في مصر من سد حاجة المستوردين من العملة الصعبة، نظراً لتدني احتياطاته منها إلى نحو 15.9 مليار دولار، وتغطية وارداته لنحو ثلاثة أشهر على الأكثر، وهو معدل خطر لا يمكن معه ضخ عملة صعبة في الأسواق، ما يدفع المستوردين إلى السوق الموازية.
وقال سكرتير عام شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن السبب في ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء يرجع إلى أن بعض أصحاب شركات الصرافة وكبار المستوردين، أصبحت لديهم تخوفات من قرارات غير مدروسة من قبل المصرف المركزي.
وكان المصرف المركزي، قد تراجع عن توجيهاته للمصارف بمنع شركات الصرافة من تحويل العملات العربية لديها إلى دولار، بعد يومين من تطبيق القرار، بعدما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية نتيجة لإحجام بعض شركات الصرافة عن توريد العملات الأجنبية للمصارف.
وزاد سعر الدولار إلى 7.85 جنيهات في السوق غير الرسمية بمصر في تعاملات أمس الخميس، بزيادة 0.27 جنيه منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونحو 0.08 جنيه في أقل من أسبوع، بينما يستقر في السوق الرسمية منذ يونيو/حزيران الماضي عند مستويات 7.15 جنيهات للشراء و7.1801 جنيهات للبيع.
وأرجع ناصر عبد اللطيف، مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين في الجيزة، ارتفاع الدولار إلى النقص الشديد في العملة الصعبة، وكثرة المضاربات على الدولار، من قبل المتعاملين. وأضاف أن السوق عادة ما تشهد زيادة في الطلب على الدولار في هذه الفترة من كل عام، ويستمر في الغالب حتى أواخر الشهر الحالي، بفعل إقبال المستوردين على الدولار لسداد التزاماتهم في الخارج، فضلاً عن تحويل بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر، أرباحها.
ولا يتمكن المصرف المركزي في مصر من سد حاجة المستوردين من العملة الصعبة، نظراً لتدني احتياطاته منها إلى نحو 15.9 مليار دولار، وتغطية وارداته لنحو ثلاثة أشهر على الأكثر، وهو معدل خطر لا يمكن معه ضخ عملة صعبة في الأسواق، ما يدفع المستوردين إلى السوق الموازية.
وقال سكرتير عام شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن السبب في ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء يرجع إلى أن بعض أصحاب شركات الصرافة وكبار المستوردين، أصبحت لديهم تخوفات من قرارات غير مدروسة من قبل المصرف المركزي.
وكان المصرف المركزي، قد تراجع عن توجيهاته للمصارف بمنع شركات الصرافة من تحويل العملات العربية لديها إلى دولار، بعد يومين من تطبيق القرار، بعدما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية نتيجة لإحجام بعض شركات الصرافة عن توريد العملات الأجنبية للمصارف.