المصرف المركزي المغربي يخفض نسبة الفائدة الرئيسية إلى 2.75%

قرر المصرف المركزي المغربي، الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي من 3% إلى 2.75% وذلك لدعم النمو بعد هبوط الإنتاج الزراعي. ويعد هذا الإجراء أول خفض للفائدة فيما يزيد عن عامين.
وكان المصرف قد خفض الفائدة الرئيسية 0.25% عام 2012 للأسباب ذاتها.
ويحاول المغرب إصلاح أوضاع ماليته العامة لتلبية متطلبات مؤسسات الإقراض الدولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وكانت السلطات المغربية قد رفعت الدعم عن البنزين وزيت الوقود وبدأت رفعه تدريجياً عن الديزل، وذلك في إطار سعيها إلى إصلاح المالية العامة، كما قامت الحكومة المغربية، الشهر الماضي، بمراجعة نظام تسعير المياه والكهرباء.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم تسهيل ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار للمغرب لمساعدته على مواصلة إصلاحاته ليحل محل تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 مليارات دولار انقضى بنهاية أغسطس/آب المنصرم.

إلى ذلك، توقع محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف الجوهري المغربي نمو اقتصاد بلاده بـ4% العام المقبل مقابل 2.5% العام الجاري بسبب انخفاض حاد في محصول الحبوب.

وفي مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس، عقب اجتماع لمجلس إدارة المصرف، قال الجواهري إنه "من السابق لأوانه الإدلاء بتوقعات عن النمو، لأن الحكومة لم تعلن بعد توقعاتها. غير أننا نتوقع أن يبلغ 4% حسب محصول الحبوب العام المقبل".

ويتوقع المغرب أن يبلغ محصول الحبوب هذا العام 6.7 ملايين طن، من بينها 3.7 ملايين طن من القمح الليّن انخفاضاً من 9.7 ملايين طن في عام 2013.

وأكد الجواهري أنه "من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.7% في 2014".

كذلك توقع تراجعاً في العجز التجاري للمغرب إلى 6.7 من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مقابل 7.6 العام الماضي، وذلك بفضل تباطؤ في وتيرة نمو الواردات وزيادة الصادرات.

ونمت الصادرات 7.1 % مدعومة بارتفاع صادرات المغرب من السيارات، وذلك رغم تراجع صادرات الفوسفات.

وسجلت الواردات ارتفاعاً لم يتجاوز 1.8 %، بنهاية أغسطس/آب الماضي، نتيجة انخفاض واردات البلاد من منتجات الطاقة، وسلع التجهيز (الآلات والمعدات المستخدمة فى تجهيز المنشآت الصناعية والزراعية وغيرها).

وأفاد المصرف المركزي المغربي أيضاً، بأن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بلغت 175.6 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب، ما يعادل تكلفة واردات اربعة أشهر و29 يوماً، متوقعاً أن تبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2014.

وكشف أيضاً عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.4% بنهاية أغسطس الماضي، دون أن يدلي بمعطيات بشأن قيمتها.

يذكر أن المغرب يشهد توقعات متباينة للنمو من قبل الجهات الحكومية بالبلاد، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4 %، تفيد إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وهي المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء في البلاد، بأن معدل النمو سيكون في حدود 2.5 % فقط.