المصالح التجارية في الداخل الفلسطيني في مرمى إسرائيل

25 يوليو 2014
حملة مقاطعة إسرائيلية ضد فلسطيني الداخل (أرشيف/getty)
+ الخط -
شدد خبراء اقتصاديون، في الداخل الفلسطيني، على أهمية دعم المصالح التجارية العربية، رداً على دعوات المقاطعة الشعبية والرسمية من قبل الإسرائيليين، وأبرزها الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في أعقاب الاضراب، الذي دعت اليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، احتجاجاً على العدوان على غزة، الاثنين الماضي، ولاقى نجاحا كبيراً.

وقال ليبرمان إنه يدعو الإسرائيليين إلى مقاطعة الحوانيت والمصالح العربية، التي تشارك في الإضراب العام، الذي دعت إليه لجنة المتابعة.

"دكان بلدي"
واعتبرت "جمعية إعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي"، في بيان لها، أن دعوات المقاطعة الاسرائيلية عنصرية وعدوانية وانتقامية، يراد من ورائها معاقبة وقمع مجتمع يقوم بواجبه الإنساني والديني والوطني تجاه إخوانه في غزة.

وتابعت الجمعية "في الوقت الذي يدعو فيه ليبرمان إلى مقاطعة المتاجر العربية، نجد رئيسه نتنياهو يعلن عن (شن حرب مضادة) على حملات مقاطعة منتجات المستوطنات، التي تقوم بها جمعيات أوروبية، كما سبق لحكومته أن سنّت قانوناً سلبنا حقنا في التعبير عن مقاطعتنا منتجات المستوطنات".


ودعت الجمعية أبناء المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل إلى مزيد من التفاعل مع حملتها السنوية، "شروة رمضان والعيد من دكان بلدي"، التي تشجّع فلسطينيي الداخل على الاستهلاك المحلي، بدلا من الذهاب إلى المتاجر والشبكات الإسرائيلية، "فهي حملة نظيفة تنطلق من حقنا في التخفيف من مصاعب أوضاعنا الاقتصادية، تلك المصاعب التي تتحمل الحكومات الإسرائيلية مسؤوليتها". 

ولم تخف الجمعية أن "مقاطعة متاجرنا العربية ستزيد أبناء المجتمع الفلسطيني فقراً وبطالة، ستتحمل مسؤوليته هذه الحكومة"، وعليه دعت "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية – OECD" التي أقرّت ضم اسرائيل عضوا فيها، إلى شجب هذه الممارسات العنصرية، التي تزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين في الداخل.

"هم في حاجتنا"
وقال مدير جمعية "إعمار"، يوسف عوادة، في حديث مع "العربي الجديد": "إن هناك دائماً من يحاول معاقبة فلسطينيي الداخل في ضوء مناصرتهم لأبناء شعبهم، ورفضهم العدوان عليهم، لكنهم ماضون بالقيام بواجبهم وإن دفعوا ثمن ذلك"، مؤكداً أن "المستهلك الإسرائيلي لا يستطيع الابتعاد لفترة طويلة عن السوق العربية في الداخل، فهو لا يقصدها محبة، وإنما لما توفره له من احتياجات بأسعار معقولة".

 لكن المشكلة لا تكمن في الدعوات، التي أطلقها ليبرمان فقط، فدعوات المقاطعة اجتاحت صفحات "الفيسبوك"، وبات الالتزام بها واضحاً على أرض الواقع، فظهرت السوق البلدية الأسبوعية في مدينة الطيرة، التي عاينتها "العربي الجديد"، شبه خالية من المتسوقين، السبت الماضي، علماً بأن النسبة الأكبر من مرتاديها هم من الإسرائيليين، الذين يبحثون عن أسعار أرخص من تلك الموجودة في المتاجر والشبكات الإسرائيلية.

وأكد أحد التجار في السوق لـ"العربي الجديد" تأثر التجار، بشكل كبير، نتيجة المقاطعة، لكنه زاد أن "الرزق على الله"، معرباً عن أمله في أن تتحسن الأوضاع قريباً.

البديل في السوق الفلسطينية
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي في مركز "مساواة" في حيفا، إياد سنونو، أنه "من وجهة نظر سياسية، المطالبة بالمقاطعة أمر خطير بحد ذاته، ويحمل في طياته أكبر مظاهر التمييز والعنصرية والاستهداف للجماهير العربية".

ولفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "الخطورة تكمن في أن التصريحات صادرة عن مسؤول كبير وعضو في المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية".

وأعرب سنونو عن تخوفه من الضرر الكبير، الذي يمكن أن تلحقه دعوات المقاطعة بالاقتصاد العربي في الداخل، "فهناك بلدات عربية تعتمد كثيراً على المستهلكين اليهود"، مشيراً إلى أن "التخفيف من هذه الأضرار يتطلب أن يقوم العرب في الداخل بالشراء من بلداتهم، حتى لو اعتادوا التسوق في الشبكات الإسرائيلية، أو اعتادوا بضائع من نوعيات معينة".
  

في المقابل، دعا نشطاء من فلسطينيي الداخل، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، الى دعم الاقتصاد المحلي في البلدات العربية، ومقاطعة المتاجر والمطاعم وشبكات المقاهي الإسرائيلية، خصوصاً تلك التي تفاخر علناً بتقديم مساعدات ووجبات طعام مجانية لجنود الاحتلال، في ظل عدوانهم على غزة.

المساهمون