المصارف السويسرية ترضخ للضغوط وتتخلّى عن "السريّة"

هل تخلت المصارف والمؤسسات المالية السويسرية عن السرية المصرفية وسط الضغوط الاميركية والأوروبية؟ سؤال أصبح ملحّاً في سويسرا بعدما أصبحت المصارف تتنصل علانية من إصرارها على التمسك بالسرية المصرفية.

يبدو، حسب تصريحات مصرفيين في زيورخ، أن استراتيجيتها الجديدة تتركز على السعي للتأثير على ضبط المعايير الدولية الخاصة بآلية التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالعُملاء.

في هذا الصدد، يقول ميشيل ديروبي، مدير جمعية المصارف الخاصة السويسرية: "لقد كافحنا لعدة سنوات من أجل الحفاظ على السرية المصرفية. أما اليوم فقد غيّرنا عقيدتنا".

وفي هذا الصدد أيضاً، قال كلود ألان مارغليش، المدير التنفيذي لجمعية المصارف السويسرية: "نرغب في الحفاظ على مكانتنا كساحة مالية مهمة، وبالتالي يتعيّن علينا التعامل مع مسألة تبادل المعلومات".

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة سويس انفو: "نحن نعيش اليوم في زمن تتعرّض فيه الصناعة المالية للانتقادات والتشكيك. فقد أرغمت الأزمة المالية السلطات على جباية الرسوم بفعالية أكبر. وليس بإمكاننا ببساطة تجاهل هذا الواقع".  

ويذكر أن الأزمة المالية العالمية، وتلاعبات الأسواق، والملاحقات القضائية ضد المتورطين في عمليات التهرّب الضريبي من قبل سلطات الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وفرنسا، لطّخت سُمعة صناعة الخدمات المالية في سويسرا، التي تعتبر أكبر مركز في العالم للثروات الخارجية. 

وبلغت الأمور ذروتها في العام الماضي حينما أُجبرت سويسرا على توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الاميركية يقضي بتعاون المصارف السويسرية مع السلطات المالية الاميركية.

وفي الشهر الماضي، وافقت سويسرا على برنامج لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص تبادل المعلومات الضريبية بصورة آلية. وقد قطعت سويسرا بالفعل شوطاً كبيراً في تطبيق الحسم الضريبي التلقائي لحسابات مواطني عدد من الدول ضمن اتفاق مسبق مع أصحاب الحسابات.