المسيرة الثورية اللبنانيّة

بلغت الحركة الشعبيّة الاحتجاجية اللبنانية التي بدأت في 29 أغسطس/ آب الماضي أوجها في مظاهرات 9 سبتمبر/أيلول الجاري، فبعد أيام من نزول مؤيدي التيّار العونيّ في مسيرة تأييد لقائدهم المفدّى، احتشد نوع مختلف من الجماهير أتوا من مختلف المناطق اللبنانيّة، على الرغم من أحوال الطقس الرديئة وتهويل إعلامي حاصرهم. إنه نوع يختلف جذريًّا عن النوع الرائج جدًّا من اللبنانيين الذي تتمّ دعوتهم للخروج إلى مسيرات التهليل والهتافات المبرمجة، الموافقة مسبقًا لكل ما يقرّره الزعيم، ميشال عون أو حسن نصر الله أو سعد الحريري أو وليد جنبلاط. وإذا ما أردنا أن نضع نموذجاً قياسيًّا يسود بين رعايا "8 آذار" و"14 آذار" فسيكون نموذج "شبه-المواطن الإمّعة"، وهو تقليديًّا الشخص الذي يُعطى باليد العلم الحزبي واللافتة الكرتونية المسبقة الصنع عند صعوده إلى الباصات التي تنقله، ذهابًا وإيابًا، إلى مسيرة التأييد على نفقة الزعيم أو الحزب. ووجود هذا الشخص لا يبرّر سياسيًا سوى عبر عملية العدّ التي يقوم بها القائد السياسي لرعاياه، وفرحه بازديادها.
أشباه-المواطنين الإمّعات هؤلاء هم أولًا "أشباه-مواطنين" حصرًا، أي واقعيًّا ليسوا مواطنين كاملين، حتى بالمعنى البورجوازي القانوني. لا يفهمون أنفسهم مواطنين، لأن علاقتهم بالسلطة البورجوازية القائمة هي، في واقعها الفعلي، علاقة عبودية، أي علاقة تزلّم للجهة السياسية، أو للزعيم، يكون الدافع فيها غالباً حاجة "شبه-المواطن" ذاك، إلى العمل عبر التوظيف مثلًا، أو إلى تسوّل خدمة ما مستقبليّة. وعادةً، ما يتمّ مقابل ذلك تقديم الولاء لتلك الجهة بشكل أعمى. يؤدي ذلك كله إلى تخفيض الممارسة المواطنية الواقعية للعلاقة السياسيّة مع السلطة وممثليها، من علاقة محاسبةٍ كما يفترض أن تكون نظريًا (أي من طبيعة تعاقديّة بين حقوق وواجبات، ولو بالحدّ الأدنى، وهو حدّ متغيّر حسب الطبقات) إلى ما دون ذلك بكثير، وتحديدًا إلى علاقة تابع بمتبوع. فبينما تقوم المواطنة "العادية" في دولة الرأسمالية الديموقراطية على المحاسبة والالتزام بالدستور والقوانين تجاه من هم في السلطة (مجدّدًا، حسب قواعد اللعبة البورجوازية النظريّة وفي حدودها)، على الرغم من أنّ اللعبة البورجوازيّة مسيّرة بقواعد، قاصرة، أصلًا، عن تأمين الديموقراطيّة الاقتصاديّة لكل الناس، حتى لو طبقت كلها من دون شوائب، إلا أنّ هذه القواعد الناقصة، المعمول بها في الدولة البرلمانية الديموقراطية، تبقى تقدّما هائلا كتنظيم للعلاقات المجتمعية عمّا يؤمّنه واقع شبه-المواطنة اللاديموقراطي التعيس فعليًا في لبنان.
ثانيًا، "شبه-المواطن" هو "إمّعة" كذلك، لأنّه مستعد للدفاع، حتى النهاية، عن زعيمه أو تياره،

"ما يحدّد إعادة إنتاج شبه-المواطن الإمعة هو عملية "إغباء ذاتية"، يقوم بها الأخير تجاه نفسه"

ولو أدّى ذلك إلى فنائه، أو فناء البلاد نفسها أمام عينيه. فالإمعة هنا لا تمتلك وجهة نظر خاصة بها، إلا بما هي ترداد لتنويعات لانهائية لبروباغندا حزبه أو زعيمه أو تياره السياسي (8 أو 14 آذار)، ولو كانت غير وطنية وتعسفية تجاه الآخر. فما يحدّد إعادة إنتاج شبه-المواطن الإمعة هو عملية "إغباء ذاتية"، يقوم بها الأخير تجاه نفسه. وأكثر ما يتّضح ذلك عندما يغيّر القائد السياسي موقفه "المبدئي" إلى عكسه، ومثال على ذلك ناس "14 آذار" الذين كانوا يرون زعماءهم يتوعّدون حزب الله و "8 آذار"، بسبب اغتيال رفيق الحريري، ثم الثورة في سورية، وتدخل حزب الله طوال سنوات، لكنهم يجلسون مع الحزب في حكومة واحدة. وبدل أن ينفكّ الإمّعة عن علاقة الاستزلام التي كان يمارسها، يجدّد ولاءه لموقف الزعيم الراهن (إلا إذا قرّر، مثلاً، أن ينقل ولاءه لزعيم آخر، ودائمًا يقوم بذلك كشبه مواطن-إمّعة). فوجهة النظر لديه لا تلتزم بشيء اسمه حقوق مواطن مشتركة مع أشباه-المواطنين الآخرين، وذلك أمام سلطة حاكمة واحدة يجب محاسبتها دائما وأبدًا. لذلك، هو لا يعترف أبدًا بأنّ هناك خطوطًا حمرًا وطنيّة مشتركة، لا يجوز أن تخترق من دون نقاش مسؤول وجدّي، يأتي عادة في شكل أجوبة جادة على أسئلة من نوع "من هو العدو". و هو، مثلًا، لا يأخذ على محمل الجدّ، وحتى النهاية، فكرة "محاسبة كلّ من نهب الأملاك والأموال العامة" (وهو حقّ لا يموت بالتقادم) أو فكرة "محاسبة مجرمي الحروب الأهلية السابقة والحاليّة" وهكذا. كلّ ذلك من أجل عدم إغضاب القائد أو الزعيم. طبعًا، حالة الإمّعة كما نوردها تقريبيّة، ففي معظم الأحيان تختلط عمليّة إغباء الذات هذه بالأمل أو "وهم بالأمل" بتحقيق مصلحة ما من الزعيم أو من التيار السياسي أو الحزب وبالمستوى الثقافي للشخص المذكور.
في هذا الإطار، يصبح ما بدأ في التحرّك الشعبي الاحتجاجي في 29 أغسطس/آب أوّل خطوة ثوريّة باتجاه الانتقال من أشباه-المواطنين الإمّعات إلى مواطنين عاديين. هذا الانتقال الواجب عابر للطبقة أو المستوى الثقافي، ولو أنه يتغيّر بتغيّرهما، فقد تجد مثقفين وأطباء وكتّابًا وأساتذة جامعات أشباه-مواطنين إمّعات، ومن كل الأديان والطبقات. عملية عبور النهر هذه طويلة

"عمليّة العبور هذه ثورية، لأنها عملية تغيير لأنفس البشر، كما للواقع السياسي"

وشائكة من عالم سفلي، فيه زعماء ومافيات ومجرمو حرب ومغتصبو سلطة إلى عالم علوي، تسود فيه شرعية دستورية للعبة الديموقراطية بالحدّ الأدنى. عمليّة العبور هذه ثورية، لأنها عملية تغيير لأنفس البشر، كما للواقع السياسي: سيصبح حتامًا على اللبنانيين أن يتعلّموا من خلالها أن يكونوا مسؤولين عن خياراتهم من دون نفاق. وفي هذه الحالة، سيُقال لهم: "إذا أردتم أن تعيشوا بين النفايات أو في العتمة أو في حروب مقبلة بسبب السرقة والسمسرات والولاءات الاستعمارية التي يقوم بها زعيمكم أو حزبكم، فليكن هذا خياركم. لكن، عندما تأتون بعدها لتشتكوا من تبعات ذلك يجب أن تصمتوا وتفهموا أنّكم استحقّيتم ذلك. أين كنتم عندما كانت هناك من يعمل لكسر هذا الطوق الخانق للبنانيين؟" سيكون على الجميع، مثقفين وغير مثقفين، إعلاميين أم عمال، رجال أعمال أم أصحاب حوانيت، أن يفهموا أنه لم يعد هناك من إمكانيّة لإبقاء ولائهم لـ "14 آذار" أو "8 آذار"، وأن يدّعوا، في الوقت نفسه، أنهم مساندون للتحرّك الاحتجاجي ضد حلفيهما المقدس، فهذا في أقلّ تقدير نفاق وانعدام للمسؤولية الأخلاقيّة والسياسية، وهو في النهاية مراوحة في حالة شبه-المواطن الإمّعة ومساندة دوامها. حان وقت الفرز. فلنبدأ.
هذا العبور الثوري إلى مجتمع مواطني لا-إمّعي يحدث في لبنان، اليوم، في حركة ليس ثورية حقيقية، إلّا من حيث ضخامة مهمّاتها الفعلية. لكنها حركة لا يمكن وصفها، في الوقت نفسه، بأنّها ثورة كاملة بالمعنى السياسي الكلاسيكي للكلمة. فالحركة الشعبية لـ29 أغسطس لا تريد أن "تسقط النظام"، بل أن تجعل النظام البورجوازي البرلماني القائم نظرياً "يعمل كما يفترض به أن يعمل"، أي حسب القوانين المرعيّة الإجراء والدستوري اللبناني الموجود. ففي حين يهوّل مهرّجو السلطة الحاكمة في لبنان، في وسائل إعلامهم، من تعبير "إسقاط النظام"، يركّز، في الوقت عينه، بعض ممثلي اليسار السطحي على الصياح بهذا الشعار، لأنّهم لا يدركون واقعيًّا ما تعنيه كلمة "نظام" في الحالة اللبنانيّة. فكل كلام عن "إسقاط نظام" وارد ثوريًّا وتاريخيًا في حالة كانت لديك نيّة باستلام الحكم. وقد ورد ذلك في دول مجاورة، سواء من أحزاب مثل الإخوان المسلمين، أو غيرهم، من خلال هبّة شعبية ضد حكم أوتوقراطي قائم. أمّا الثورة اللبنانيّة التي نتكلّم عنها فهي مسيرة طويلة، لا تزال في الطور ما دون-الأول، ولا نيّة لها لاستلام السلطة. إنها بداية طور ثوري من أطوار من الضغط على السلطة، لإجبارها على إصلاح نفسها بنفسها، وإجبار هذه على أن تكسب شرعيتها الشعبية والدستورية من جديد، في انتخابات برلمانية، وبوضعها أمام مآزقها المتكرّرة. وهذه المسيرة الثورية تحدث، الآن، في بلد فيه حدّ أدنى من الحريّة السياسيّة (ولو أصبح الأمر مجرّد كاريكاتور حريّة سياسية).
إنها عملية تأديب مستمرّة من برلمان شعبي واقعي متنقل، يكيل الصفعات الغاضبة الشعبية على وجه سلطة انقلابية فاشلة وبرلمان غير دستوري. وإذا كان هنالك من نظام يجب لهذه الثورة اللبنانيّة أن تسقطه، فهو البورجوازي القائم اللادستوري اللاقانوني حتى أمام دستوره هو، للعبور إلى نظام بورجوازي، كما يفترض فيه أن يكون بالحدّ الأدنى (بما أنّ لا أحد من "اليساريين" يطرح الاشتراكية هذه الأيام للأسف)، عبر تجديد الشرعية الدستورية عبر الانتخابات. هذه هي المهمّات الثورية الآنية في لبنان: التخلّص من نظام ثنائيّة شبه المواطن-الإمّعة والزعيم/الحزب-الدكانة، والتخلّص من نظام ممثّل رأس المال الذي يتّحد مع ممثل السلطة السياسية، والذي يؤدي إلى إفقار اللبنانيين فتهجيرهم والاستيلاء على أموالهم العامة من دون محاسبة، ولا تطبيق دستور. هذا النظام "اللانظامي" المدمّر يجب أن يتمّ العمل على تغييره بالضغط الشعبي، من أجل إنقاص أعداد الإمّعية شبه-المواطنية التي تعيش في حظائر حلف 8 -14 آذار، في مقابل توسع عدد من سيلتزم بكل وعي بالحركة الاحتجاجيّة، والتي ستعني أنّه ارتقى، في روحه وممارسته، إلى أن يكون مواطنًا لبنانيًّا..."عاديًّا".