المركزي التونسي يعتزم السماح للبنوك بإقراض الحكومة بالعملة الصعبة

وعلى مدى السنوات الماضية دأبت المصارف التونسية على الاستجابة لطلبات الحكومة بالاقتراض الداخلي لتمويل الموازنة العامة، فيما تجرى كل عمليات الإقراض بالعملة المحلية.

ودأبت الحكومة في الفترة الأخيرة على إصدار أذون خزينة، لتمويل الموازنة وتسديد أجور  الموظفين ومعاشات المتقاعدين، فيما تستفيد المصارف التونسية من تغطية القروض الحكومية، حيث حقق أغلبها أرباحا ملحوظة العام الماضي، رغم وضع الانكماش الاقتصادي  وتراجع القروض المقدمة للشركات والأشخاص بسبب الزيادة في سعر الفائدة.

ويسعى البنك المركزي إلى تطوير الخطط والقوانين المالية المعمول بها، والتي يجمع الخبراء على عدم قدرتها على مجاراة التغيرات الاقتصادية التي تعيشها تونس.

وقال المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المنشور الذي يعتزم البنك المركزي إصداره يجيز للبنوك استخدام موارد النقد الأجنبي دون إذن مسبق في العمليات المالية على غرار الاستثمار في سوق العملات المحلية.

ويسعى المركزي التونسي الذي يعاني من ضعف مخزونات العملة الصعبة إلى الاستفادة من الإيداعات بالنقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة من القروض والحد من اللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية، وسندات الاستدانة التي تطرح في السوق الدولية ذات الكلفة العالية.

وتحتاج تونس إلى مصادر متنوعة من القروض لتمويل موازنة 2019، حيث تقدر الحاجة من القروض وفق ما ورد في مشروع قانون المالية للعام الجاري بنحو 10.14 مليارات دينار (3.48 مليارات دولار).

وذكر قانون المالية أن خدمة الدين تقدر بنحو 9.07 مليارات دينار (3.1 مليارات دولار)، منها 6.17 مليارات دينار (2.12 مليار دولار) أصل دين ونحو 3.19 مليارات دينار (1.1 مليار دولار) فوائد على القروض.

وكانت تونس قد اتفقت مع صندوق النقد الودلي في 2006 على الحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، مقابل تطبيق برنامج اقتصادي يقتضي تقليص الدعم ورواتب موظفي الحكومة وفرض المزيد من الضرائب.

وتزور بعثة من صندوق النقد تونس حاليا، لمراجعة أداء الاقتصاد قبل صرف شريحة خامسة من القرض تبلغ قيمتها 255 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 1.389 مليار دولار.