المرزوقي يدعو لوقف أحكام الإعدام وحقوقيون كويتيون يصفونها بالانتقامية

دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، السلطات المصرية إلى الغاء أحكام الإعدام التي صدرت ضد أعضاء جماعة "الاخوان المسلمين" أمس الاثنين، فيما وصف حقوقيون كويتيون أحكام الإعدام بأنها "مسيسة" وتمثل "وصمة عار". وأشاروا إلى "غياب كامل لحقوق التقاضي"، وأنها أحكام "انتقامية وغير شرعية".

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، مساء الاثنين، مقتطفاً من حوار أجرته وكالة "الأناضول" مع المرزوقي يقول فيه إني "كحقوقي أناشد السلطات المصرية عدم تنفيذ هذه الاحكام، وكرئيس دولة شقيقة وصديقة، أتمنى وأرجو وأطلب ألا تنفذ هذه الاحكام، على أمل أن يخفت الاحتقان الموجود حالياً شيئاً فشيئاً".

وأضاف "أتمنى أن يجد الإخوة المصريون، كما وجدنا نحن في تونس، طريقهم إلى الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، لأنه سواء في مصر أو في سوريا أو في أي مكان آخر، في آخر المطاف، الدور للسياسة، وأهميتها في أي ميدان هي في خفض العنف والاحتقان وليس العكس".

وتابع: لهذا أنا مرة أخرى أناشد الإخوة المصريين وأطلب منهم عدم تنفيذ هذه الاحكام، لأن وقعها على مصر وعلى المصريين لن يكون إيجابياً بل بالعكس.

في هذه الأثناء، أعرب المحامي الكويتي، أسامة الشاهين، في حديث لوكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، عن أساه وحزنه لصدور حكم بإعدام "مئات المصريين الأبرياء المناضلين من أجل الحق والحرية وعودة الشرعية في بلادهم".

ووصف عضو الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية (الجناح السياسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي المقربة من جماعة الإخوان المسلمين) هذا الحكم بـ"الإجرامي".

وقال إنه "امتداد لجرائم الانقلاب التي تمثل وصمة عار ليس في تاريخ مصر بل في تاريخ العروبة جمعاء".

من جهتها، أعربت رئيسة مركز حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية، شيخة الجليبي، عن أسفها لصدور الحكم، وقالت لـ"الأناضول": للأسف نحن اليوم بمصر أم القوانين نشهد مثل هذا الحكم بإحالة أكثر من 600 شخص إلى المفتي". ووصفت محاكمتهم بأنها "غير عادلة وغير مكتملة".

وأبدت الجليبي، تحفظها على جزئية الإعدام، قائلة "لا يمكن لأي شخص أن يسلب حياة شخص آخر". وأضافت "لم يشهد التاريخ مثل هذه الأحكام"، معتبرة صدورها "نكسة في تاريخ القضاء بوجه عام".

وأشارت إلى أن "انضمام الإنسان إلى جماعة معينة لا يجيز قتله حتى إن اعتبر منضماً لجماعة إرهابية".

وأبدت استغرابها من سرعة صدور هذه الأحكام، مبينة أن "الدفاع غير كاف ولم تؤمن للمتهمين شروط المحاكمة العادلة أصلاً".

بدوره، قال مدير مركز التطوير والتدريب في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، المحامي محمد العتيبي، لـ"الأناضول" إن "هذا الحكم انتقامي وتصفية حسابات".

وأشار إلى "استخدام القضاء من النظام في مصر في الفترة الأخيرة لضرب الإخوان المسلمين".

وأضاف أن "الأحكام الصادرة قاسية ولا تتناسب مع الجرم الذي ارتكب لكل شخص"، مشيراً إلى أن "الأمر برمته سياسي".