المرأة في الاقتصاد:الأسواق العربية تفقد نصف قدرتها الإنتاجية

تشير مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إلى وجود مؤامرة ضد المرأة تجعل العالم أفقر، وتربط لاغارد عمل المرأة بنمو الاقتصاد العالمي، إذ تعتبر أن إقبال المرأة على العمل يساعد في تخفيف الفقر الذي يعاني منه العالم.
بحسب بيانات البنك الدولي، فإن نسبة مشاركة الإناث من إجمالي القوى العاملة للفئات العمرية بين (15-64 عاماً) لا تتخطى 50%، باستثناء لبنان، حيث وصلت نسبة مشاركة الإناث في العمل في العام 2013 إلى 62%. أما بالنسبة إلى باقي الدول، فحدث ولا حرج. تشير البيانات إلى أن نسبة مشاركة الإناث في الخليج لا تتخطى 50%، في الإمارات العربية، تصل النسبة إلى 47%، في الكويت تصل إلى 45%، وتنخفض في البحرين إلى 41%، أما في الدول العربية الأخرى، فإن النسب لا تتعدى 20%، وتسجل كل من الجزائر، والأراضي الفلسطينية، والعراق أقل مستوى في نسب مشاركة الإناث، بحيث لا تتعدى النسبة 16%.

اقرأ أيضاً:المرأة اليمنية في معركة صعبة أمام الرجل

بحسب الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، إن غياب مشاركة المرأة عن العمل، يعود إلى أسباب عديدة، أبرزها الثقافة السائدة، وغياب القوانين التي ترعى حقوق المرأة، إلا أن هذه القيود ليست الأسباب الرئيسية، بل وبحسب أنطوان، فإن أرباب العمل يشكلون عامل ضغط إضافي، حيث لا يسمحون للمرأة بالعمل، نظراً لدورها الاجتماعي كأم، وربة منزل، مما يلزمهم بدفع تعويضات الأمومة وغيرها من التعويضات العائلية، لذا يفضل أرباب العمل توظيف الذكور.
بدأت دول الخليج بالسماح للمرأة في المشاركة بالعمل الاقتصادي، وتقلد مناصب عليا، إلا أن هذا التقدم لم يصل إلى المستوى المطلوب، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة بيرل، بعنوان "المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج" الصادر عام 2015. وبحسب التقرير، فإن نسبة النساء اللواتي تقلدن مناصب إدارية عليا في الخليج لم تصل إلى أكثر من 2%، في المملكة العربية السعودية لا تتخطى النسبة 0.2%، في البحرين تصل النسبة إلى 1.7%، في الكويت تصل أيضاً إلى 1.7%، في سلطنة عمان ترتفع إلى 1.8%، وفي الإمارات تصل إلى 1.2%.

السلم الوظيفي

وبحسب التقرير، فإن 75% من النساء أكدن أنهن لا يتقدمن في السلم الوظيفي أسوة بالرجل، واعتبرت النساء أن أرباب العمل لا يقبلن بتوظيفهن في أية مراكز، متذرعين بعدم قدرتهن على التوفيق بين العمل ومتطلبات الأسرة، فيما أشارت 64% من النساء إلى أن المجتمع لا يتقبل توظيف المرأة المتزوجة. وبرغم ذلك، فقد أكدت 45% من النساء أنهن قادرات على التوفيق بين النجاح المهني، وبين متطلبات الأسرة.
يشير خبير تنمية الموارد البشرية، ناصر الشمري، إلى أن نظرة المجتمع إلى المرأة قلصت فرص عملها، كما أن معظم النساء يتجهن نحو الوظائف التي تستطيع من خلالها التوفيق بين متطلبات الأسرة والعمل، كوظائف التعليم. ويشير إلى أن العديد من الدول العربية، بدأت برفع الحظر عن عمل المرأة وتقليدها مناصب إدارية عليا، بعدما حققت النساء قدرتهن على الابداع والنجاح. ويضيف الشمري: " لا شك في أن هناك الكثير من العقبات التي تقف في وجه تطور عمل المرأة، إلا أن النساء أثبتن قدرتهن في أكثر من مجال، إضافة إلى اقتحامهن عالم المال والأعمال، وبالتالي ومع تزايد فرص التعليم، ستصبح المرأة أكثر قدرة على قيادة المراكز الحساسة في السنوات المقبلة".

اقرأ أيضاً:اللامساواة: الاقتصادات العربيّة تدفع ضريبة التهميش الاجتماعي والجندري

في عالم السياسة، لا تزال المرأة بعيدة عن تولي المناصب في البرلمانات أو حتى داخل الحكومات. ولا يزال العمل السياسي حكراً على الرجال فقط. بحسب بيانات البنك الدولي، فإن نسبة المقاعد، التي تشغلها النساء في البرلمانات العربية، لا تتخطى 30 % في أحسن الأحوال. تصل نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الجزائر إلى 32 %، مسجلة ارتفاعاً من 8% في العام 2011. في تونس أيضاً، تعتبر النسبة متقدمة أسوة بباقي الدول، حيث وصلت نسبة مشاركتهن إلى حوالى 31% في العام 2014. تنخفض النسبة في العراق إلى 25%، وفي الأردن تنخفض نسبة المقاعد التي تشغلها النساء إلى 11%، وفي لبنان تصل النسبة فقط إلى 3%.
يقول الخبير القانوني، صالح الزغيدي: "إن مشاركة المرأة في العمل السياسي لا تختلف عن مشاركتها في العمل الاقتصادي. فالمرأة ممنوعة من ممارسة أي نشاط له طابع (اتخاذ القرارات)، إذ يعتبر المجتمع أن المرأة غير مؤهلة لاتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية". إلا أن المرأة، وبحسب الزغيدي، أثبتت جدارتها في كافة المجالات، وبالتالي فإن المطلوب، اليوم، تحرير القواعد القانونية وإتاحة الفرصة لها، كون مشاركتها تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتطور المجتمعات العربية.