المدعي العام الإسرائيلي يؤيد تقديم زعبي للمحاكمة

أكّدت مصادر إعلامية إسرائيلية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أنّ المدعي العام  الإسرائيلي، شاي نيتسان، يؤيد تقديم لائحة اتهام ضد النائبة العربية، حنين زعبي، على خلفية اتهامها من قبل أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية، بأنّها تهجمت عليه خلال جلسة المحكمة في الناصرة قبل أشهر.

وبحثت محكمة الناصرة وقتها، أمر تمديد اعتقال شبان عرب شاركوا في الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في الداخل الفلسطيني، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، واحتجاجاً أيضاً على قتل الشهيد، محمد أبو خضير.

وذكرت القناة "العاشرة" الإسرائيلية، في هذا السياق، أنّ المدعي العام شاي نيتسان، وكبار موظفي وزارة العدل يؤيدون تقديم لائحة اتهام ضد النائبة زعبي، بحجة التحريض على العنف.

"  كبار موظفي وزارة العدل يؤيدون تقديم لائحة اتهام ضد زعبي بحجة التحريض على العنف "

وأشارت القناة العبرية، إلى أنّ "القرار النهائي متروك الآن للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، الذي من غير المتوقع أن يتخذ موقفاً مخالفاً لموقف المدعي العام".

وتتعرض النائبة زعبي، منذ مشاركتها في العام 2010 في أسطول الحرية على متن السفينة مرمرة، وإصرارها على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال، إلى حملات عنصرية وتحريض متواصل ضدها، ووصمها بـ"الإرهاب"، كما تعرضت لحملات تهديد متلاحقة، وحملات دعت إلى الزج بها في السجن أو طردها من البلاد، وسحب جنسيتها وإبعادها خارج الوطن.

إلى ذلك، أقرّت لجنة في الكنيست في تموز/يونيو الماضي، وخلال العدوان على قطاع غزة، قراراً يقضي بمنع زعبي من المشاركة في جلسات الكنيست والتصويت، لمدة ستة أشهر، على خلفية رفضها وصم المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب".

وشكلّت تصريحات قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس، في هذا السياق، تراجعاً خطيراً في "نزاهة القضاء"، عندما وجهوا خلال بحث التماس النائبة ضد قرار اللجنة المذكور، "انتقادات" سياسية خلافاً للعادة، على خلفية رفضها اعتبار عملية خطف المستوطنين الثلاثة، بأنّها عملية "إرهابية"، كما وجهوا انتقادات لها لدعوتها إلى فرض المقاطعة على إسرائيل.