المحكمة الدستورية الفرنسية تقر قانون الاستخبارات الجديد

ورأت المحكمة الدستورية، "أنّ القانون يتوافق مع الدستور الفرنسي باستثناء ثلاث مواد تم رفضها، وهي السماح للاستخبارات بإجراء عمليات في الحالات الطارئة دون إذنٍ مسبقٍ من الحكومة، والمراقبة الدولية للأشخاص، إذ رأت أنه ينتهك الحرية الشخصية للأفراد، ومادة ثالثة تتعلق بتمويل جهاز الاستخبارات".

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي القانون الشهر الماضي، بتأييد 251 صوتاً مقابل معارضة 68 آخرين.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، قرار المحكمة بمثابة "تقدم"، وقال في تصريحاته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أصبح لدى فرنسا أرضية قانونية تحترم الحريات في مكافحة الإرهاب".

وفي المقابل، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها أمس، الصلاحيات الواسعة الممنوحة للاستخبارات في مراقبة الأشخاص "أمراً يدعو للقلق".

وسبق أن نظم آلاف الفرنسيين تظاهرة في ميدان أنفاليد، منتصف مايو/أيار المنصرم، احتجاجاً على مشروع القانون الجديد، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أيها الأعضاء حافظوا على حقوقنا"، و"لا تتدخلوا في حياتنا الخاصة"، و"اترك مراقبتك لي".

وسبق أن اعتبر رئيس الوزراء فالس، ووزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف، أن مشروع القانون "لا يشكّل نظام رصد عام"، وأن من يقولون ذلك "إمّا غير مدركين لبعده التقني، أو أنهم يكذبون بشأن محتواه".

تجدر الإشارة إلى أن 17 شخصاً لقوا مصرعهم في هجمات مختلفة، بدأت في 7 يناير/كانون الثاني بهجوم على مجلة "شارلي إيبدو"، واستمرت ثلاثة أيام، وتمكنت الشرطة الفرنسية من القضاء على منفذيها، ورفعت عقبها السلطات الفرنسية التدابير الأمنية إلى أعلى مستوى، وبدأ الحديث عن إجراء تعديلات قانونية إضافية.

اقرأ أيضاً: فرنسا... تاريخ معقد وطويل من الاستهداف "الجهادي"