معركة المحكمة الدستورية التونسية... جدل سياسي وطعون أمام القضاء

وأكد رئيس اللجنة الانتخابية، بدر الدين عبد الكافي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة الانتخابية رفعت تقريرها اليوم إلى رئيس البرلمان، محمد الناصر، بعد أن أنهت عملية التدقيق والتثبت في 14 ملفّا تخصّ ترشيحات الكتل النيابية الثمانية لعضوية مجلس المحكمة الدستورية.

وأضاف أنه تم قبول 5 ملفّات ترشيح، ورفض 9 ملفّات أخرى، لعدم استكمالها للوثائق التي تثبت توفر الشروط القانونية في المرشّحين أو حتى استكمالها بعد الآجال القانونية، مؤكدا أن اللجنة، التي تتكون من مختلف الأطياف السياسية في البرلمان، عملت في إطار الشفافية بحضور وسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني.

وأعربت كتلة "الجبهة الشعبية" عن رفضها مسار الانتقاء والفرز داخل اللجنة الانتخابية، الذي وصفته بـ"التعسف في استعمال وكالة التثبت والتدقيق، حيث لا يحق للجنة رفض أو إقصاء المرشحين في غياب نص يعطيها هذه الصلاحية".

واحتجت المعارضة على ما سمته "إقصاء لعدد من الكفاءات الوطنية في مجالات القانون الدستوري والإداري، بحجج شكلية لا ترتقي إلى خلل إجرائي يسقط الترشيح".

وتوجه ثلاثة مرشحين إلى القضاء للطعن في أعمال اللجنة الانتخابية، وهم القاضي الإداري وعضو المجلس الأعلى للقضاء المتقاعد، أحمد صواب، ومعه الرئيس السابق لاتحاد القضاة الإداريين، القاضي زهير بن تنفوس، ووزير العدل السابق وعميد كلية الحقوق، محمد صالح بن عيسى. واعتبر المرشحون المرفوضون، حسب مصادر لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة الانتخابية غير مختصة في النظر في الترشيحات التي تعرض على تصويت الجلسة العامة، مشددين على أن "السياسة الانتقائية المتبعة داخل اللجنة تضمر نوايا سياسية ومحاصصة حزبية لإقصاء أسماء وكفاءات مشهود لها بالحياد والاستقلالية والنزاهة، وهو الشرط المطلوب في عضوية مجلس المحكمة الدستورية".  

ويخشى أن يتفاقم الجدل السياسي حول عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ليحول دون التصويت لاختيار 4 أعضاء من بين المرشحين يوم 28 يوليو/ تموز المقبل، مثلما جرى الاتفاق بشأنه داخل مكتب البرلمان، المنعقد صباح اليوم، حيث أقر "ضرورة إنهاء انتخاب ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية قبل نهاية الدورة الحالية نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري، وحتى يتسنى إتمام تركيبة المحكمة الدستورية التي تضم 12 عضوا بتعيين أربعة أعضاء آخرين من قبل رئيس الجمهورية وأربعة من قبل المجلس الأعلى للقضاء".

وأبقت اللجنة الانتخابية بالبرلمان على المحامي والناشط الحقوقي، العياشي الهمامي، الذي رشحته 3 كتل برلمانية (الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية والاتحاد الوطني الحر)، وعلى مدير المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس، عبد اللطيف البوعزيزي (مرشح كتلة النهضة)، كما أبقت على ترشيح الدكتورة سناء بن عاشور، حفيدة العلامة محمد الطاهر بن عاشور وأستاذة القانون العام، وكان لها مساهمة في صياغة دستور 2014، والتي جرى اقتراحها من ثلاث كتل برلمانية (كتلة "الحرة" و"الكتلة الوطنية" و"الجبهة الشعبية")، والدكتور سليم اللغماني، أستاذ القانون الدولي وعضو لجنة الخبراء لهيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، التي أصدرت النصوص القانونية للبلاد غداة سقوط نظام الرئيس المخلوع، وكان له مساهمات في صياغة دستور 2014، والمرشح من ثلاث كتل برلمانية (كتلة" نداء تونس" و"الكتلة الوطنية" و"الحرة")، وأخيرا أستاذة القانون روضة ورسغيني (المقترحة من كتلة "نداء تونس").

ورفضت اللجنة 9 مرشحين لعيوب شكلية ونقص في الوثائق، أو لورودها خارج الآجال، أو عدم مطابقتها للنموذج والوثائق الملطوبة، لتسقط بذلك ملف العميد محمد صالح بن عيسى، مرشح من كتلة "آفاق تونس" و"نداء التونسيين في الخارج"، وعبد الرزاق الزواري، مرشح كتلة "آفاق تونس"، وأحمد صواب، مرشح كتلة "الجبهة الشعبية" و"آفاق تونس"، وفاطمة الزهراء مرشحة كتلة "آفاق تونس"، ونجوى الملولي مرشحة كتلة "نداء تونس"، وزهير بن تنفوس مرشح كتلة "مشروع تونس"، وفاخر بن سالم مرشّح كتلة "النهضة"، والمفكر يوسف الصديق مرشّح "كتلة الحرة"، والروائي والأديب شكري المبخوت، مرشح كتلة "الجبهة الشعبية".