المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يحظر 5 شركات تعمل في المستوطنات

16 سبتمبر 2020
من اجتماع المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك اليوم (وزارة الاقتصاد الفلسطينية)
+ الخط -

أدرج المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، في دليل حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، خمس شركات تعمل في المستوطنات في مجالات النقل والتخزين والمعجنات والحلويات والمنتجات الكحولية.

وكشف المجلس، خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، عن أسماء الشركات المدرجة في دليل الحظر، وهي: "دانلوج، مخبز انجل، نبيذ القدس، نبيذ بساجوت، نبيذ ريكاتي".

وأشار العسيلي إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش ستتولى عمليات متابعة تنفيذ القرار والتأكد من خلو الأسواق الفلسطينية من هذه المنتجات، وفقاً لقانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس في 26 إبريل/نيسان 2010.

وبحث المجلس خلال جلسته، إجراءات ضبط وتنظيم السوق في ظل الجائحة الصحية، والجهود المبذولة لمنع عمليات تهريب سلع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الرقابة على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن توفر سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة.

واستعرض المجلس حصيلة الجهود التي نفذتها طواقم الرقابة والتفتيش خلال الجائحة الصحية، منها ضبط 491 طنا من المنتجات والسلع التالفة والمهربة، وإحالة 208 مخالفات للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتحرير 466 غرامة مالية بحق المخالفين للإجراءات الصحية، بالإضافة إلى إغلاق 155 منشأة مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأكد المجلس على أهمية المضي قدماً في استراتيجية التوازن بين "الصحة والاقتصاد" المتبعة في الحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على ديمومة الأنشطة الاقتصادية، مع ضرورة إيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين.

ولفت المجلس إلى سرعة استجابة وزارة الاقتصاد الوطني لتوفير متطلبات القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورنا، خاصة توفير المستلزمات الصحية (كمامات، معقمات)، والتي يتم إنتاجها حالياً من قبل 53 منشأة وطنية فلسطينية.

وشدد المجلس على ضرورة إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية، والالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة تحت طائلة المسؤولية القانونية، مبيناً أن كيلوغرام الخبز يباع بـ3.5 شيقل (دولار) على أساس الوزن وليس بالربطة، محذراً من التلاعب بالأوزان تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المساهمون