المجلس الانتقالي يعلن اعتقال شقيقين للبشير والمعارضة تسلم مقترحاتها

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، مساء اليوم الأربعاء، اعتقاله اثنين من أشقاء الرئيس المعزول، عمر البشير، مضيفاً في الآن نفسه أن عدداً من رموز حزب البشير "المؤتمر الوطني" اختفوا وبأنه يجرى البحث عنهم.

وأكّد المجلس، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسمه، شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحافي، أن الاعتقالات بحق رموز النظام المخلوع مستمرة، بعدما جرى اعتقال شقيقي الرئيس المخلوع عبد الله والعباس بـ"تهم الفساد"، مجدداً التأكيد على التزام المجلس بنقل السلطة إلى جهة مدنية بأسرع وقت ممكن. 

وقال المتحدث أيضاً إن القوات غير النظامية الموالية للحزب الحاكم السابق بزعامة البشير وضعت تحت قيادة الجيش والشرطة. كذلك أشار المجلس إلى وضع مؤسسات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية (مؤسسات أمنية) تحت الإشراف العسكري، وحصر أصولها تمهيداً لضمها إلى المؤسسة العسكرية.

من جهتها، سلمت المعارضة السودانية، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي مقترحاً خاصاً بهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية بما يتضمن تأسيس مجلس رئاسي وحكومة مدنية ومجلس تشريعي.

وقال القيادي بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، محمد ناجي الأصم، لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الرئاسي، حسب المقترح، يتكون من عسكريين تختارهم القوات المسلحة، ومدنيين تختارهم "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي يترك لها تشكيل الحكومة المدنية، على أن تكون مهام المجلس الرئاسي محدودة جداً في إطار ما هو سيادي.

وفيما نفى الأصم تقديمهم أي مقترح بشأن من يرأس المجلس، أكد أن الأمر مفتوح للنقاش حوله.

وأبان الأصم أن التمثيل في المجلس التشريعي سيمنح فرصاً أكبر للشباب والمرأة لدورهم البارز في الثورة وللمظالم التاريخية التي تعرضوا لها، إضافة إلى مراعاة التنوع السوداني عند تشكيل المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن مقترحهم حول الحكومة التنفيذية اشترط منح صلاحيات كاملة لها.

من جهته، قال القيادي بتجمع المهنيين، مدني عباس مدني، إن تمسك تحالف المعارضة بتشكيل الحكومة لا يعني رغبتهم في الاستئثار بكل حقائبها الوزارية، بل ستشرك آخرين وفق معايير واضحة.

وحول المطالبة الخاصة بحل حزب "المؤتمر الوطني"، وهيكلة جهاز الأمن وغيرها من المطالب، أوضح مدني أن "قوى إعلان الحرية والتغيير" باتت على قناعة أن كل مطالب تصفية الدولة العميقة وتحسين الوضع الاقتصادي سيترك أمر تنفيذها للحكومة المدنية.

وأكد أن الخلافات الطارئة وسط صفوف المعارضة تم تجاوزها بالرغم من أنها خلافات طبيعية في ظل الواقع الماثل، موضحاً أن ما حدث لم يؤدّ إلى شرخ في صفوف القوى التي أسهمت في إنجاز الثورة وإطاحة نظام البشير.

وكشف مدني أن لجنة الاتصال مع المجلس العسكري التي شكلتها "قوى إعلان الحرية والتغيير" معنية كذلك بالتواصل مع الحركات المسلحة التي قال إنها تعاطت إيجابياً مع التطورات الأخيرة بما يشمل التزامها بوقف إطلاق النار، متوقعاً أن تلتحق كل الحركات المسلحة بالعملية السياسية في أقرب وقت وأن تكون جزءاً أصيلاً من الفترة الانتقالية تفادياً لتجارب سياسية سابقة.