شهدت تجارة الماركات المقلّدة إقبالًا كبيرًا في أوساط الشباب الخليجي، خاصّة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثّل حلقة الوصل بين المستهلك والبائع، وفي وقت يراها البعض "مَخرجًا" اقتصاديًا غير مُكْلف للباحثين عن متعة اقتناء الأشياء الثمينة بأرخص الأسعار، يراها آخرون بضاعة لا تستحقّ الاقتناء.
قصّة تجارة الماركات المقلّدة في الكويت مثلًا، بدأت قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الرأي يذهب إليه التاجر عبد العزيز الشمري، الذي يؤكد بأنه قبل انتشار الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية، كان يسافر إلى الصين لجلب سلع مقلّدة رخيصة الثمن لماركات عالمية، وتحديدا الساعات والحقائب النسائية، مضيفًا أن هذه السلّع كانت تسوّق بين الأهل والأصدقاء الراغبين باقتناء هذه الماركات، ثم في ما بعد تطوّر الأمر إلى الإعلان عن هذه البضاعة عبر المجلات والجرائد التي توزع مجانًا على المنازل وفي المتاجر، مستطردًا "تطوّر الأمر في ما بعد مع انتشار هذه التجارة بين الشباب، فأصبحنا نعلن عنها ونسوّق لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام".
لماذا يُقبل الشباب على بضائع يعلمون بأنها غير أصلية؟ يجيب الشمري: "من حق الشباب أن يظهروا بمظهر لافت وأنيق، ومن حقهم أيضا اقتناء ساعات أو حقائب تحمل أسماء ماركات عالمية، هي حالة نفسية عندهم يبحثون من خلالها عن إشباع رغبات دافعها سيكولوجي، هو الرضا عن المظهر الخارجي والتباهي بين أصدقائهم، وهذه حالة طبيعية لا عيب فيها".
قلّة قليلة جدا تلك التي تستطيع اقتناء ساعة من ماركة معينة، تراوح قيمتها بين عشرة آلاف وثلاثين ألف دولار، أو حقيبة نسائية من ماركة معروفة تراوح قيمتها ما بين 5000 و1000 دولار.
هنا يعتبر الشمري أن جلب هذه السلع من الصين مقلدة تقليدًا من "الدرجة الأولى" سيكون بمبلغ 100 إلى 300 دولار للساعات باهضة الثمن، وما بين 50 إلى 150 دولارًا للحقائب النسائية المعروفة.
من جهة أخرى، تعتبر أم فيصل، إحدى تاجرات الحقائب النسائية عبر الانستغرام، أنها تجلب منتجات مقلّدة لا فروق واضحة بينها وبين المنتجات الأصلية، يطلقون عليها اسم High Copy، الأمر الذي يتيح للفتاة أن تقتني عدّة حقائب مقلدة بسعر حقيبة أصلية واحدة، موضحة أن هذا يلقى إقبالًا كبيرًا من الزبائن، الذين يجدون في تلك البضائع السعر المناسب والجودة التي يبحثون عنها ويحرصون عليها، على حدّ تعبيرها.
رغم التراضي بين "تاجر البضائع المقلدة"، و"الزبون ذي الدخل المحدود"، نجد ثمة من يحارب هذه التجارة ويتّخذ حيالها إجراءات قانونية لمنعها، فمثلًا تفرض وزارة التجارة إجراءات صارمة تمنع استيراد المنتجات المقلّدة، إلا أنها تدخل البلاد بطرق غير قانونية، وفي مقابل ذلك يلجأ وكلاء هذه الماركات في الكويت ليس فقط للإجراءات القانونية، بل أيضًا لتوظيف الجانب "الشرعي الديني" بالتعاون مع الجهة المسؤولة، وفي الكويت يطلقون حملات إعلامية دورية تتحدّث عن الحكم الشرعي لتجارة واقتناء البضائع المقلّدة، واعتبارها غشًا يرفضه الدين من خلال بعض الفتاوى.
لكن ثامر العنزي، وهو أحد الزبائن الدائمين لتجارة الماركات المقلّدة، يرفض إقحام الدين في مثل هذه الأمور، لأنها ببساطة مسألة عرض وطلب، فيقول: "بالنسبة لي أشعر بالسعادة حين أرتدي ساعة مقلّدة عن ماركة محببة إلى نفسي، لا فرق بينها وبين الأصلية إلا بالسعر". ويوضّح المتحدّث أن ما يقوم بشرائه هو سلع مقلّدة وليست مغشوشة، لأنهم لا يستطيعون دفع آلاف الدولارات ثمنًا لساعة أو حقيبة أسعارها باهضة.
خبراء علم النفس، وفي محاولة لقراءة رغبة الشباب المتزايدة في الإقبال على شراء منتجات الماركات العالمية المقلدة، يرون بأن "اقتناء ماركة مميّزة حتى وإن كانت مقلّدة يُشعر بتوازن نفسي مصطنع، يكسبهم شعورًا بالتميّز والمساواة مع الآخرين".
وتظهر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الصفحات المهتمة بترويج الماركات العالمية المقلّدة، أن أعداد الزبائن المهتمين في تزايد ملحوظ، وذلك ملاحظ من خلال توسع وانتشار الحسابات المتخصّصة واتساع رقعة الإعلانات والعروض.
