اللاجئون الفلسطينيون.. السلاح المهمل

منذ تأسست غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949، لتقديم برامج إغاثية وتشغيل للاجئين الفلسطينيين الذين هُجِّروا من ديارهم سنة 1948، وكانوا بضع عشرات الألاف حينها، وهي تقدم خدماتها للاجئين الذين تزايدت أعدادهم اليوم ليصل إلى نحو 5.9 مليون، حيث تتنوع هذه الخدمات، فمنها خدمات التعليم في مدارسها (711 مدرسة)، ومنها الخدمة الصحية عبر عياداتها (143عيادة)، ومنها خدمات الـتأهيل في التعليم الفني والمهني في معاهدها، إضافة إلى خدمات أخرى.
وما زالت "أونروا" تعتمد في تمويلها على الدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول، فضلا عن المنظمات المجتمعية الصغيرة والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تقدم خدمات طوعية للوكالة، ولا تألوا جهدا في الشراكة مع منظمات أخرى. إلا أنه، ومع تنوع مصادر تمويلها، فان "أونروا" تعاني من عجز مزمن وكبير في ميزانيتها، ليس بسبب زيادة أعدد اللاجئين، وتفاقم أوضاعهم المتردية في كل أماكن عمليات "أونروا" فحسب، بل بسبب زيادة نفقات الوكالة الأممية على المشاريع الهامشية والرواتب العالية للمدراء والمستشارين الأجانب أيضا.
وقد زادت قرارات ترامب بتقليص الدعم المقدم للوكالة الأمر سوءًا، حيث خفّضت الولايات المتحدة دعمها الوكالة إلى 60 مليون دولار أميركي، من أصل 125 مليون دولار، كان من المقرّر تقديمها في يناير/ كانون الثاني الماضي، الأمر الذي تسبب بعجز نحو 200 مليون دولار، ما من شأنه التأثير على حصص اللاجئين من المواد الغذائية الأساسية، فضلًا عن تأثيره على فرص استمرار المسيرة التعليمية. ومن شأن هذا الأمر تهديد مستقبل 525 ألف لاجئ، ممن يتلقون التعليم في أكثر من 700 مدرسة تابعة للوكالة.
وعلى الرغم من المنح والمساعدات التي قدمت في مؤتمر المانحين في روما في مارس/ آذار الماضي، وحَمَلَ اسم (الحفاظ على الكرامة، وتقاسم المسؤولية، وحشد العمل الجماعي من أجل دعم أونروا) والتي بلغت مليون مليون دولار، فإن عدة دول أخرى، منها النرويج وتركيا وكندا تبرعت بمبلغ إضافي بلغ 200 مليون دولار، فيما تواصل "أونروا" اتصالاتها لتوفير مزيد من الدعم من منظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، وجهات بديلة أخرى، لتحصيل مزيد من الدعم، للحيلولة دون توقف التعليم لنحو 37 ألف تلميذ وتلميذة، وللحيلولة دون حرمان ما يقارب 3100 موظف من أعمالهم.
وتحاول "أونروا" جاهدة، من دون توقف، حماية برنامج الرعاية الصحية الأولية الذي يوفر الخدمات في 27 عيادة صحية، أو تأثر برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية الذي يوفر الخدمات لنحو 61 ألف لاجئ، يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة على مستوى البنية التحتية والنظافة في المخيمات، فضلا عن برامج القروض المهدّدة بالتوقف، ما من شأنه إصابة أوضاع اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية للاجئين بمزيد من التدهور.
ولا يقتصر تأثير التقليصات على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بل سيشمل تأثيره السلبي نحو 32500 لاجئ فلسطيني مهجر من سورية إلى لبنان منذ سنة 2011، إثر الحرب الدائرة هناك، ما قد تكون له ارتدادات على الأمن الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية هزّات ومخاطر وتهديدات عديدة.
وفيما تقتصر الجهود الفلسطينية على المناشدات للقوى والمنظمات الدولية لتغطية عجز الوكالة، فإن أحدا منهم لم يلوّح حتى الآن، ولو إعلاميا، بتوظيف هذه الورقة الإقليمية المهمة، لإجبار المجتمع الدولي على انتشال اللاجئين الفلسطينيين من جب العوز والحرمان.