اللاجئون السوريون في لبنان... إفلاس فيأس فانتحار

وأقدم لاجئ سوري، أمس الأربعاء، على الانتحار بسكب البنزين على جسمه وإضرام النار فيه أمام مركز تابع لمفوضية شؤون اللاجئين، احتجاجاً على قطع المساعدات الأممية عنه وعن عائلته التي تضم أربعة أطفال، قبل نقله إلى المستشفى لعلاجه من حروق من الدرجة الثالثة.

ويقول رجل أعمال سوري مقيم في بيروت، لـ"العربي الجديد": "ممنوع أن يعمل السوري في لبنان سوى بقطاعي الزراعة والبناء، حتى لو كانوا من خريجي الجامعات، وهذا إن توفرت تلك الأعمال. العمال السوريون منتشرون في الشوارع ينتظرون أن يأتي رب عمل أو صاحب حاجة طلبا لعامل، فيتراكضون نحوه ليؤمنوا قوت يومهم".

ويضيف رجل الأعمال الذي طلب عدم ذكر اسمه، "ليس جميع السوريين لاجئين في لبنان، إذ يوجد نحو 500 ألف سوري مقيم منذ زمن، ولديهم جنسية أو إقامة، كما أن هناك نحو 500 ألف سوري نزحوا منذ 2011، يمتلكون وضعاً قانونياً وليسوا لاجئين".

ويشير إلى أنه "رغم القيود المصرفية التي وضعها لبنان على اللاجئين السوريين، ما زالت إيداعاتهم هائلة، كما أن العقارات في لبنان تعاني من ركود نتيجة القيود المفروضة على السوريين".

وكان لبنان قد ألغى دخول السوريين بغرض التسوق، والذي كان يتيح للآلاف الدخول لمدة يوم واحد، كما رفعت المبلغ الواجب حمله من السوريين الداخلين إلى لبنان بغرض السياحة مع الحجز الفندقي، من ألف إلى ألفي دولار، كما أعلن الأمن العام اللبناني، في بيان أمس الأربعاء، عن معايير جديدة مشددة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه.

سمات الدخول

وتم بحسب البيان، توزيع السوريين الراغبين بدخول لبنان إلى فئات حسب الغرض من الزيارة ومدتها. ويتوجب على الداخل بغرض السياحة أن يكون لديه حجز فندقي خطياً، ومبلغ يوازي ألفي دولار أميركي، وهوية سليمة، وجواز سفر، إضافة إلى دفتر العائلة إذا كانت عائلته برفقته، ليُمنح سمة دخول سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي، على ألا تتجاوز أسبوعين.

وأما الداخل بغرض الاستثمار والعمل، فلا تزيد فترة السماح عن شهر، وتتطلب ما يثبت صفة الزائر، ويجب أن يمتلك بطاقة وظيفة، أو بطاقة نقابة، أو إقامة في الخارج مدوّن عليها المهنة، كما يمكن لحاملي إفادات صادرة عن "اتحاد المصدرين السوري"، أو كتاب صادر عن "غرفة صناعة دمشق وريفها"، بما فيها لجنة صناعة السينما والتلفزيون، أو بطاقات عضوية صادرة عن "اتحاد غرف السياحة" في مختلف المناطق السورية، الدخول بزيارة عمل.

ويحتاج القادمون للدراسة إلى هوية سليمة وجواز سفر، والشهادات التي استحصل عليها، والمطلوبة لانتسابه إلى جامعة، ويُمنح سمة لمدة سبعة أيام، وبعد إثبات التسجيل يمنح إقامة دراسية.

ويحتاج السوري الذي يملك عقاراً في لبنان إلى سند ملكية، ويسمح لأحد أفراد عائلته البالغين الدخول بشكل منفرد إذا أبرز نسخة عن سند الملكية مع دفتر العائلة، ويمنح إذن دخول لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حال رغب المالك بالإقامة، عليه أن يقدم تعهدا بعدم العمل مع مستند تأمين المعيشة، وعندها يمنح إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد.

وأما السوري المستأجر لعقار فيحتاج إلى عقد إيجار أو نسخة مصدقة من البلدية، مع تعهد بعدم العمل، حيث يمنح إقامة مؤقتة لمدة سنة، كما يمنح أهل المستأجر إذن دخول لمدة أسبوعين مع تعهد بالمسؤولية.

وللعلاج الطبي في لبنان، يحتاج السوري إلى تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات أو لدى أحد الأطباء. ويُمكن أن يرافقه أحد أفراد عائلته على أن يشار على جواز سفر أو بطاقة دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر معه، ويمنح إذن الدخول لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.

وأما السوريون الداخلون إلى لبنان لمراجعة سفارة أجنبية تقدموا لها بطلب هجرة، فطلب لبنان إحضار أوراق ثبوتية، مع أوراق تثبت صحة دعوته للسفارة، ويمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة تجدد لمرة واحدة ولمرة مماثلة بعد إبراز أي مستند يثبت ذلك من قبل السفارة، ويمكن تمديد إذن الدخول لمراجعة السفارة لليوم الذي يلي موعد السفارة، بما يثبت ذلك، على ألا تتعدى مدة إقامتهم 15 يوماً من تاريخ الدخول.


حقوق اللاجئين

ويقول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار بتركيا، غزوان قرنفل، إن "لبنان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق اللاجئين، لكن هذا لا يعفيها من التزاماتها الأخلاقية ولا القانونية لجهة التزامها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان تجاه اللاجئين السوريين، فهؤلاء ليسوا أرقاما في سجلات مفوضية اللاجئين التي تتقاضى منها الحكومة اللبنانية معونات مالية وعينية للاجئين السوريين، وإنما هم بشر يجب تأمين احتياجاتهم الأولية التي تحفظ كرامتهم كبشر، وعدم التضييق عليهم بقرارات وإجراءات مجحفة".

ويضيف قرنفل لـ"العربي الجديد": "التعليمات الأخيرة تمثل أحد أشكال التضييق على السوريين التي تتناقض بالضرورة مع التزامات الدولة اللبنانية تجاه حقوق الإنسان، باعتبارها واحدة من الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

ويشير القانوني السوري إلى أن "دراسات عدة أكدت إسهام  اللاجئين بشكل إيجابي في الاقتصاد اللبناني، وهذا يدحض كل مزاعم السلطات اللبنانية المتعلقة بالعبء الذي يشكله السوريون على اقتصادهم".