الكويت والبحرين ترفعان الحظر عن صادرات مصر الزراعية

وأشار في تصريحات صحافية الخميس، إلى أن الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عقد عددا من اللقاءات والمفاوضات في دولتي الكويت والبحرين، وتم خلالها عرض النظام الجديد الخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التى يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة في المزارع والأسواق.
وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، لـ "العربي الجديد" إن الوفد الذي سافر للتفاوض بشأن الصادرات الزراعية ضم ممثلين عن وزارات الري والزراعة والتجارة والصناعة، وعدداً كبيراً من مصدري الحاصلات الزراعية، وقد سافر في جولة تضم السعودية والإمارات والكويت والبحرين.

" كانت الدول الخليجية الأربع الداعمة للنظام الحالي في مصر، قد حظرت الصادرات الزراعية المصرية، على خلفية اكتشاف آثار مبيدات ضارة، فضلا عن تلوث مياه الري "

وكانت الدول الخليجية الأربع الداعمة للنظام الحالي في مصر، قد حظرت الصادرات الزراعية المصرية، على خلفية اكتشاف آثار مبيدات ضارة، فضلا عن تلوث مياه الري.
وقال الدمرداش، إن الوفد الذي غادر القاهرة، يوم الإثنين الماضي، ضم خبراء زراعيين لشرح مراحل الزراعة والتأكيد على أن النتائج المعملية (المخبرية) جاءت فى صالح المنتج المصري، لافتا إلى انتهاء الاختبارات الخاصة بالفلفل المصري الذي كانت صادراته متوقفة.
وتابع أن "الهدف من سفر الوفد هو إنقاذ الموسم الشتوي الأهم بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، حيث نصدر نحو 3.5 ملايين طن بقيمة ملياري دولار"، لافتا إلى أن الموسم الشتوي يمثل 85% من جملة الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج.
وأضاف أن بعض المصدرين هم من تسببوا في الأزمة بتصدير منتجات ذات جودة أقل من المواصفات المطلوبة، وتم إرسال كشوف بالمخالفين إلى وزارتي التجارة والصناعة والزراعة في مصر للتعامل معهم.
واعتبر الدمرداش أن "مصر استفادت من الأزمة، حيث نطالب منذ سنوات بعدم فتح التصدير لأي صاحب سجل تجاري، حماية لسمعة المنتج المصري، خاصة في ظل عدم وجود منافسة عادلة بين المصدّر الذي لديه محطات تعبئة واشتراطات سلامة لعمال الجمع والتعبئة وتأمين صحي لهم، وبين المصدر المخالف لتلك الضوابط".