الكويت عن أزمة النفط: ليس لنا عداء مع أحد

ردت الكويت، أمس، على تحذيرات الرئيس الإيراني حسن روحاني التي قال فيها إن الدول التي تقف وراء انخفاض أسعار النفط العالمية ستندم على قرارها، وتحذيره أيضاً من أن السعودية والكويت ستعانيان مثل إيران، كما ردت الكويت على تصريحات روحاني التي أتهم فيها دولاً خليجية منها السعودية والكويت بالوقوف وراء تهاوي أسعار النفط.
وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، الدكتور علي العمير، أمس الأربعاء إن أسعار النفط انخفضت إلى مستويات غير متوقعة، مشدداً على أن الكويت تنظر إلى "مصالحها العليا في تعاملها مع ملف أسعار النفط وليس لدينا عداء مع أحد".
وأضاف العمير، في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس، أن انخفاض مستويات أسعار النفط غير المتوقعة يؤثر في الكويت والدول الأخرى المصدرة للنفط، مشدداً على أن الكويت لا تخدم إلا مصالحها العليا في هذا الملف و"ليس لدينا عداء مع أحد". وأوضح أن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الذي عقد في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي انتهى الى "المحافظة على سقف انتاج النفط لا زيادته، حيث كانت هناك ثلاثة خيارات هي خفض الانتاج أو زيادته أو الابقاء على السقف، فاتفقت المنظمة على الخيار الأخير".
وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الحكومي أمس الأول، "أولئك الذين خططوا لخفض الأسعار على حساب دول أخرى سيندمون على هذا القرار". وأضاف "إذا عانت إيران من جراء انخفاض أسعار النفط، فاعلموا أن دولاً أخرى منتجة للنفط مثل السعودية والكويت ستعاني أكثر من إيران".

" انخفاض مستويات أسعار النفط غير المتوقعة يؤثر في الكويت والدول الأخرى المصدرة للنفط، مشدداً على أن الكويت لا تخدم إلا مصالحها العليا "

وقال وزير النفط الكويتي "لا علاقة لدولة الكويت بالحروب بين الدول الأخرى ونحن لا نضمر الشر لأحد ولا يمكن أن تشارك الكويت بما يراه البعض حروباً في أسعار النفط"، ولاسيما أن سقف الانتاج النفطي الكويتي بسيط ولا يتجاوز 3.1% من حجم الانتاج العالمي البالغ 96 مليون برميل. وشدد على أن الكويت تحتفظ بسياسة نفطية وخارجية "تخدم مصالح بلادنا العليا".
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس 2.39 دولار ليستقر عند مستوى 38.90 دولاراً مقارنة بـ 41.29 دولار للبرميل في تداولات يوم الإثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية الأربعاء.
وكان سعر برميل النفط الكويتي قد انخفض الى مستويات مماثلة في شهر مارس/ آذار عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أغسطس/آب عام 2008.
ولم تنعكس تطورات أسواق النفط والتراجعات الحادة في الأسعار على البورصة الكويتية، حيث أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعاملات جلسة أمس على ارتفاع باستمرار الشراء الانتقائي على العديد من الأسهم القيادية، ولا سيما المكونة في مؤشر (كويت 15) الذي استحوذ على ما نسبته 45 % تقريباً من القيمة النقدية المتداولة.
وشهدت العديد من الأسهم المصرفية والخدماتية والقيادية الاستثمارية عمليات تجميع لقرب إعلاناتها عن البيانات المالية لها عن عام 2014، في حين شهدت أسهم الـ 100 فلس وما دونها نشاطاً غير اعتيادي منها بسبب موجة الشراء الانتقائي عليها.
وكان لافتاً عودة النشاط على بعض الأسهم التي كانت راكدة، منها مدرج في القطاع العقاري، كما كان لافتاً تعرض إحدى اهم المجموعات الاستثمارية الى ضغوطات بيعية بسبب بعض الأنباء المتعلقة بنشاط إحدى شركاتها، لكنها عادت للتماسك في منتصف الجلسة وحتى الاغلاق.
ورغم الارتفاع الذي أصرت عليه السوق منذ البداية، إلا أن المسار مر بحالة من التذبذب وبعض التحركات المدروسة من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التابعة لكبريات المجموعات الاستثمارية، صوب الأسهم ذات الأداء التشغيلي في مسار انتقائي لم يسر عليه السوق، كما كان متوقعاً بسبب المضاربات التي استهدفت الأسهم الشعبية.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق الجلسة أمس مرتفعاً 15.4 نقطة ليصل الى مستوى 6587 نقطة، ولتبلغ القيمة النقدية نحو 27.3 مليون دينار تمت عبر 6296 صفقة من خلال 230 مليون سهم.