إيران تراجع ميزانيتها على أساس 40 دولاراً للبرميل

مع استمرار تدهور الأسعار العالمية لبرميل النفط، أعرب وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا أمس الخميس أنه ستتم مراجعة الموازنة العامة للبلاد والتي أقرت الشهر الفائت للعام الجديد على أساس سعر 70 دولارا لبرميل النفط الواحد، حيث ستعدل على أساس سعر 40 دولاراً.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن طيب نيا، قوله إن هذا الأمر يتطلب إلغاء تطبيق العديد من الخطط الاقتصادية، وحذف بعض التكاليف وتقليص ميزانيات أخرى، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار أكثر بات أمرا متوقعا، ولهذا قررت البلاد مراجعة حساباتها، قائلاً إن الهدف من هذه الحرب النفطية هو الضغط على إيران وروسيا معاً.
وأضاف أن صادرات إيران من النفط بلغت مليون برميل يومياً. وسبق أن ارتفعت الصادرات الإيرانية من النفط إلى 2.4 مليون برميل. واتهم الوزير الإيراني الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على البلاد، وقال إن واشنطن تمنع إيران من بيع نفطها للأطراف التي تريدها حسب قوله.
وأشار طيب نيا، إلى أن اقتصاد إيران شهد خلال الأشهر الأخيرة استقراراً نسبياً، إذ إن نسبة التضخم الاقتصادي تبلغ الآن 16% بعد أن وصلت إلى 40% في السابق، قائلاً إن المؤسسات ستعمل على مواجهة الخضة النفطية وعلى زيادة الإنتاج في محاولة لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى معدل إيجابي، ولكن هذا يتطلب التركيز على مواجهة التذبذب النفطي.
من جهته، أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أمس، الخميس أيضاً إلى ضرورة تحصين الاقتصاد الإيراني المحلي أكثر، وتحويله إلى اقتصاد مقاوم لا يعتمد فقط على العائدات النفطية.
وقال لاريجاني إن اقتصاد البلاد يعاني من أمراض مزمنة، وهذا بسبب اعتماده على النفط، وهو ما منع من تبدل الاقتصاد إلى اقتصاد استثماري منتج لرؤوس الأموال. وأضاف أن هناك سوءا في الإدارة والتدبير، فضلاً عن عدم تطبيق بعض الخطط الاقتصادية بالشكل الصحيح. ودعا لاريجاني الجميع للعمل لأجل تقليص الاعتماد على النفط.
ويذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" قدرت خسائر إيران بنحو مليار دولار شهرياً. ونسبت الصحيفة إلى الاقتصادي الإيراني حسين راغفار قوله "البلاد بحاجة ماسة إلى الأموال وبدأت تخفّض التجنيد وسط الشباب".
ويعاني النفط الإيراني من الحظر الأميركي والأوروبي، ولدى إيران أسواق محدودة وهي الأسواق الآسيوية . وبالتالي يلاحظ أن حكومة طهران أجرت تخفيضات كبيرة على أسعار خاماتها المصدرة إلى آسيا في محاولة للحفاظ على حصتها من السوق الآسيوية.
وتنتج إيران حوالى 3.1 ملايين برميل يومياً، ولكن استهلاكها من المشتقات النفطية مرتفع، كما أن لديها أسواقاً محدودة جداً ولا تصدر سوى حوالى مليون برميل يومياً إلى ست دول آسيوية بموجب اتفاق مؤقت وقعته طهران في نوفمبر/تشرين الثاني ودخل حيّز التنفيذ في 20 يناير/كانون الثاني.
وتعد الهند أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، حيث رفعت حجم وارداتها من نفط طهران إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عامين في الربع الأول من العام الماضي، لتعويض تخفيضات حادة في 2013 بسبب عدم توافر التغطية التأمينية لمصافي التكرير التي تعالج الخام الإيراني.
ولكن مشكلة إيران تتلخص في أنها لا تستطيع الحصول على أثمان صادراتها من النفط بالدولار، أو حتى تحويل قيمة هذه الواردات إلى البنك المركزي الإيراني، بسبب شروط الحظر الأميركي. ومعظم مداخيل مبيعات النفط الإيرانية مجمدة بالخارج.
وقدر مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية المتخصص في الشؤون الإيرانية حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بحوالى 80 مليار دولار. وذلك في الإفادات التي أدلى بها أمام الكونغرس الأميركي، واطلعت عليها "العربي الجديد".