الكويت تكشف تفاصيل برنامج إعادة هيكلة الدعم الشهر الجاري

كشفت مصادر مسؤولة في الكويت لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تتجه إلى وضع تصور جديد لمنظومة الدعم الموجه إلى المواطنين الكويتيين وذلك ضمن خطة تطوير السياسة المالية التي تعد أبرز محاور البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية المقرر الإعلان عنه قبل نهاية الشهر الجاري. وقالت المصادر، التي فضلت عدم الافصاح عن هويتها، إنه يتم حاليا وضع آليات لإعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطنين بهدف وصوله لمستحقيه مع مراعاة عدم المساس بالدعم الذي تقدمه الحكومة لمحدودي ومتوسطي الدخل من الأسر الكويتية ممن ينخفض دخلهم عن 3 آلاف دينار (الدولار = 0.3 دينار).
وحسب المصادر الحكومية، تنقسم شرائح الأسر الكويتية من حيث الدخل إلى 4 شرائح، الأولى والثانية يقل فيهما دخل الأسرة عن 3 آلاف دينار، وتمثل الشريحتان مجتمعتان 63% من إجمالي عدد الأسر الكويتية، فيما تأتي الفئات الأكثر ثراء ومقسمة على شريحتين يزيد دخل الأسرة فيهما عن 3 آلاف دينار.
وقالت المصادر إن أول الاعتبارات التي يأخذها البرنامج في الاعتبار محور ترشيد الدعم الذي سيكون من خلال مراجعة شاملة بهدف إيصالة لمستحقية من الشرائح المحدودة والمتوسطة الدخل الأسري.
وصرح وزير التجارة الكويتي نايف الحجرف، في وقت سابق، بأن الكويت تستعد لإطلاق برنامج وطني للاستدامة المالية والاقتصادية "استدامة" بمحاور أكثر شمولا من وثيقة الإصلاح، والتي ما زالت قائمة لكن تمت إعادة توزيعها بشكل أكثر وضوحاً.



وراعت الموازنة العامة 2018/ 2019 عددا من الاعتبارات، من أهمها عدم المساس بالمرتبات والمحافظة على مستوى الدعم المقدم لمستحقيه، إلى جانب وضع ميزانية واقعية تعكس تحديات الواقع، حيث حظي باب الرواتب والأجور والدعم بالنسبة الأكبر من المصروفات مع الحرص في الوقت نفسه على عدم تأثر المصروفات الرأسمالية.
وشهد حجم الدعم في الميزانية العامة 2018/ 2019 ارتفاعاً بمعدل 12.4% إلى 3.433 مليارات دينار على أساس سنوي وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث زاد الدعم بموازنة العام المالي الجاري بنسبة 6.8% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017. ويصل حجم الرواتب في الموازنة الجارية إلى نحو 11.2 مليار دينار، مقابل 10.8 مليارات دينار في السنة الماضية، بنمو 3.4% على أساس سنوي.