محال تجارية في الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
حلت الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب المواطنين الخليجيين للعمل في قطاعيها العام والخاص خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد العاملين الخليجيين في الكويت نحو 12 ألف موظف خليجي حتى يونيو/ حزيران 2018.
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار والتنمية وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن قطر احتلت المرتبة الثانية مع توظيفها 1950 خليجياً، وجاءت الإمارات والسعودية في المرتبة الثالثة والرابعة بعدد 1830 موظفاً، و1750 موظفاً خليجياً على التوالي، بينما بلغ عدد العاملين الخليجيين في البحرين نحو 560 موظفاً، وسلطنة عمان نحو 190 موظفاً.
وكان مجلس التعاون الخليجي اتخذ في عام 1993 قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل. ثم اتخذ قراراً آخر في عام 2002 بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية وإزالة القيود التي تمنع من ذلك.
اقــرأ أيضاً
ويرى مدير عام شركة الاستشارات الدولية التي تعمل في قطاع التوظيف الدكتور جمال المطوع، أن أعداد العاملين الخليجيين في الكويت شهد تزايداً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، مع الأخذ بالاعتبار التفريق بين العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والعاملين في مؤسسات خاصة يمتلكونها.
ويضيف المطوع خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن ارتفاع أعداد العاملين الخليجيين في القطاعين العام والخاص يعود إلى المرتبات المجزية، وإمكانية الحصول على بدلات الموظف الكويتي، فضلاً عن العلاوة الاجتماعية، وزيادة مميزات الموظفين الخليجيين لتقارب المواطن الكويتي، والسماح للمرأة في الكويت بقيادة السيارة.
وأيضاً فإن الكثافة السكانية في الكويت من ضمن الأقل خليجياً، في حين أن القرب الجغرافي بين دول الخليج يسهل حركة انتقال الموظفين.
وكان مجلس الوزراء الكويتي كلف ديوان الخدمة المدنية في مارس/آذار 2015، بتحديد الإجراءات الخاصة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين. وفي أبريل/ نيسان 2016، أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره الخاص بتحديد الإجراءات التي تضمن هذا التوجه.
بدوره، يعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الكندري، أن سبب تفضيل الخليجيين للعمل في الكويت يعود إلى المساواة مع المواطنين في الراتب الأساسي، وبدل طبيعة العمل، وبدل المواصلات، وبدل المنطقة النائية أو القاسية، والعلاوة الدورية السنوية، وبدل السكن غير المرتبط بالمواطن، وبدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل، وبدل التكليف للقيام بمهام وظيفية أخرى، وبدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد.
فضلاً عن الإجازة العادية والطارئة الاضطرارية والإجازة المرضية والوضع بالنسبة للنساء وللوفاة.
ويضيف الكندري خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن النساء الخليجيات يفضلن أيضاً العمل في الكويت، لا سيما اللواتي تقطن عوائلهن في مدن قريبة من الحدود خاصة السعودية، حيث يشهد القطاع الأهلي ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً في عمل السعوديات خلال الآونة الأخيرة.
وتقدمت عشرات السعوديات بطلبات للالتحاق بالفريق الأمني في مطار الكويت الدولي، لشغل وظيفتي "مدققة وملاحظة إثبات شخصية"، استجابة للإعلان المتعلق بتعيين 100 موظفة كويتية وخليجية في جهاز الأمن الخاص بمنفذ مطار الكويت الدولي، ليتولين مهمة تفتيش النساء القادمات والمغادرات وتدقيق بياناتهن.
اقــرأ أيضاً
ولم تؤثر وظائف الخليجيين في القطاعين الأهلي والعام على وظائف الكويتيين أو فرص الحصول على عمل، وفق المتابعين، فالنسبة المحققة مخصصة للخليجيين، كما يعد مستوى البطالة في الكويت من أدنى المستويات في العالم، وفق البدائل التي توفرها الدولة من تشجيع للعمل في القطاع الخاص، وصرف البدلات اللازمة له ضمن مشروع "دعم العمالة"، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة من خلال القروض الميسرة والمشاركة في العمل، وتشجيع مبادرات الشباب الكويتي.
وتعمل الكويت حالياً على معالجة التركيبة السكانية ضمن مخطط حكومي لإجراء عملية إحلال وإعادة هيكلة لاستبدال الموظفين الوافدين بمواطنين في القطاع الحكومي.
اقــرأ أيضاً
حيث تعاني البلاد منذ سنوات من خلل في التركيبة السكانية، ونجم عنها أعداد هائلة من العمالة الهامشية ترجع بشكل رئيس إلى وجود أكثر من مليون عامل وافد يندرج جزء منهم تحت بند "مجهول"، والجزء الآخر هم من العمالة المضافة الذين توزعوا على ثلاثة قطاعات وهي صيد الأسماك ورعاية الماشية والزراعة، ليصل إجمالي العمالة الوافدة المنتجة في البلاد إلى نحو 400 ألف عامل فقط، وذلك بحسب بيانات صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، يصل إجمالي عدد السكان غير الكويتيين، إلى نحو 2.9 مليون شخص، وهناك أكثر من 200 ألف أسرة وأكثر من 600 ألف عاملة منزلية تم اعتبارهم ضمن إطار المجتمع الكويتي، وتوزع العدد المتبقي ما بين 400 ألف عامل منتج مقابل 1.7 مليون بين عمالة مضافة ومجهولة، بالإضافة إلى عمال النظافة والحراسة والمراسلين.
وكان مجلس التعاون الخليجي اتخذ في عام 1993 قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل. ثم اتخذ قراراً آخر في عام 2002 بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية وإزالة القيود التي تمنع من ذلك.
ويرى مدير عام شركة الاستشارات الدولية التي تعمل في قطاع التوظيف الدكتور جمال المطوع، أن أعداد العاملين الخليجيين في الكويت شهد تزايداً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، مع الأخذ بالاعتبار التفريق بين العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والعاملين في مؤسسات خاصة يمتلكونها.
ويضيف المطوع خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن ارتفاع أعداد العاملين الخليجيين في القطاعين العام والخاص يعود إلى المرتبات المجزية، وإمكانية الحصول على بدلات الموظف الكويتي، فضلاً عن العلاوة الاجتماعية، وزيادة مميزات الموظفين الخليجيين لتقارب المواطن الكويتي، والسماح للمرأة في الكويت بقيادة السيارة.
وأيضاً فإن الكثافة السكانية في الكويت من ضمن الأقل خليجياً، في حين أن القرب الجغرافي بين دول الخليج يسهل حركة انتقال الموظفين.
وكان مجلس الوزراء الكويتي كلف ديوان الخدمة المدنية في مارس/آذار 2015، بتحديد الإجراءات الخاصة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين. وفي أبريل/ نيسان 2016، أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره الخاص بتحديد الإجراءات التي تضمن هذا التوجه.
بدوره، يعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الكندري، أن سبب تفضيل الخليجيين للعمل في الكويت يعود إلى المساواة مع المواطنين في الراتب الأساسي، وبدل طبيعة العمل، وبدل المواصلات، وبدل المنطقة النائية أو القاسية، والعلاوة الدورية السنوية، وبدل السكن غير المرتبط بالمواطن، وبدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل، وبدل التكليف للقيام بمهام وظيفية أخرى، وبدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد.
فضلاً عن الإجازة العادية والطارئة الاضطرارية والإجازة المرضية والوضع بالنسبة للنساء وللوفاة.
ويضيف الكندري خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن النساء الخليجيات يفضلن أيضاً العمل في الكويت، لا سيما اللواتي تقطن عوائلهن في مدن قريبة من الحدود خاصة السعودية، حيث يشهد القطاع الأهلي ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً في عمل السعوديات خلال الآونة الأخيرة.
وتقدمت عشرات السعوديات بطلبات للالتحاق بالفريق الأمني في مطار الكويت الدولي، لشغل وظيفتي "مدققة وملاحظة إثبات شخصية"، استجابة للإعلان المتعلق بتعيين 100 موظفة كويتية وخليجية في جهاز الأمن الخاص بمنفذ مطار الكويت الدولي، ليتولين مهمة تفتيش النساء القادمات والمغادرات وتدقيق بياناتهن.
ولم تؤثر وظائف الخليجيين في القطاعين الأهلي والعام على وظائف الكويتيين أو فرص الحصول على عمل، وفق المتابعين، فالنسبة المحققة مخصصة للخليجيين، كما يعد مستوى البطالة في الكويت من أدنى المستويات في العالم، وفق البدائل التي توفرها الدولة من تشجيع للعمل في القطاع الخاص، وصرف البدلات اللازمة له ضمن مشروع "دعم العمالة"، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة من خلال القروض الميسرة والمشاركة في العمل، وتشجيع مبادرات الشباب الكويتي.
وتعمل الكويت حالياً على معالجة التركيبة السكانية ضمن مخطط حكومي لإجراء عملية إحلال وإعادة هيكلة لاستبدال الموظفين الوافدين بمواطنين في القطاع الحكومي.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، يصل إجمالي عدد السكان غير الكويتيين، إلى نحو 2.9 مليون شخص، وهناك أكثر من 200 ألف أسرة وأكثر من 600 ألف عاملة منزلية تم اعتبارهم ضمن إطار المجتمع الكويتي، وتوزع العدد المتبقي ما بين 400 ألف عامل منتج مقابل 1.7 مليون بين عمالة مضافة ومجهولة، بالإضافة إلى عمال النظافة والحراسة والمراسلين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
