الكويت تبحث الاقتراض لتمويل عجز الموازنة

قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الخميس، إن بلاده تدرس إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير الكويتي قوله إن "الذهاب إلى السوق وإصدار سندات (أو) أذونات وخلافه... ممكن" هذا العام.

وأضاف أن هناك "فريقا مختصا من وزارة المالية والأخوة في البنك المركزي يدرسون هذا الأمر، والذي سوف يحسم القرار هو أفضل عائد للدولة، بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي قد تعود على الأسواق".

ولم يحدد الصالح ما إن كانت الكويت تدرس إصدار سندات دولية أم محلية. ولا توجد سندات دولارية مستحقة على الحكومة حاليا، كما أن ديونها المحلية محدودة.

وبالإضافة إلى السندات، يمكن أن تسحب الكويت من أصولها في صندوق الثروة السيادي التابع لها لسد العجز مثلما تفعل السعودية.

وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية، الذي يوجد مقره في العاصمة السويدية ستوكهولوم، إلى أن الصندوق الكويتي يحوز أصولا قيمتها 548 مليار دولار.

وقال الصالح، مساء أمس الأربعاء، إن بلاده سجّلت عجزاً في موازنة السنة المالية 2014-2015 بواقع 2.314 مليار دينار (7.6 مليارات دولار)، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

ويأتي هذا العجز بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقارنة مع فائض قدره 4.955 مليارات دينار قبل عام.

ووافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع موازنة 2015-2016 التي تتوقع عجزاً قدره 8.18 مليارات دينار (27.07 مليار دولار) على أساس سعر النفط 45 دولاراً للبرميل.

وتوقع الصالح أن يصل العجز إلى 4.5 مليارات دينار (14.8 مليار دولار)، فقط في 2015-2016، وذلك إذا استمر متوسط سعر النفط على حاله عند 60 دولاراً للبرميل.

وتقدّر موازنة 2015-2016 المصروفات بنحو 19.17 مليار دينار (63.4 مليار دولار)، في حين حددت الإيرادات بنحو 12.2 مليار دينار من بينها 10.7 مليارات إيرادات نفطية.

اقرأ أيضا: الكويت تواجه عجزاً بالموازنة لأول مرة منذ 15 عاماً