وذكر "المركزي" في تعميم نشره على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعية، اليوم الأحد، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن القرار الجديد جاء بعد اجتماع مع رؤساء مجالس إدارة البنوك الكويتية، ويأتي استمراراً لحزمة الإجراءات التي اتخذها البنك لمواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الجديد.
وكان بنك الكويت المركزي قد وجّه البنوك في 12 مارس/ آذار الماضي لتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة ثلاثة أشهر بدون تطبيق أي رسوم جزائية، وذلك من ضمن حزمة قرارات لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد الكويتي والشركات المحلية في ظل الظروف التشغيلية الصعبة.
وتضررت أقسام كبيرة في القطاع الخاص من قرار الغلق مثل المقاهي والمجمعات الترفيهية ومراكز صيانة السيارات ومحال بيع الملابس وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأربكت الضربة المزدوجة التي تلقاها الاقتصاد الكويتي، بفعل تداعيات انتشار كورونا وتهاوي أسعار النفط، الحسابات المالية سواء للشركات الخاصة أو الكيانات الحكومية ومؤسسات الدولة.
وتتوقع الحكومة أن يصل العجز في موازنة العام المالي 2020ـ2021 التي بدأت بحلول إبريل/ نيسان الجاري إلى 55 مليار دولار، بينما كانت التقديرات السابقة لدى الإعلان عن الموازنة في يناير/ كانون الثاني الماضي تشير إلى بلوغ العجز نحو 29 مليار دولار.