توقع وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالإنابة أنس الصالح أن تتراوح أسعار النفط الخام بين 50 دولاراً و60 دولاراً للبرميل خلال الخمسة عشر شهراً المقبلة.
وقال الصالح في تصريحات خلال مقابلة تلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء السبت وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" اليوم الأحد: "نتوقع أن نرى مستوى الستين دولاراً ما يعني بين 50 و60 دولاراً وسنكون في محيط هذا الرقم خلال الخمسة عشر شهراً القادمة".
وأضاف أن جهوداً حثيثة تُبذل لتحقيق توازن الأسعار عند مستوى يخدم كلاً من المنتجين والمستهلكين، مشيراً إلى اجتماع وزراء نفط دول مجلس التعاون الخليجي العربية المقرر عقده في الرياض اليوم الأحد في وجود وزير الطاقة الروسي.
وعن إمكان أن يصل سعر البرميل إلى 65 دولاراً، قال الصالح إن "اجتماع وزراء النفط في دول مجلس التعاون سيعقد بالرياض يوم غد (اليوم) وسيتواجد فيه وزير الطاقة الروسي، وهناك جهود حثيثة لتوازن الأسعار عند مستوى يخدم المنتج والمستهلك على السواء".
وأضاف الصالح "أعتقد أن هناك احتمالاً أن تزيد كفة العرض مع قيمة الاستثمار في الإنتاج (الاستكشافات) لأن المبالغ التي تم تخصيصها لهذا الغرض كدول وشركات ضخمة نفطية تراجعت على أثر تراجع أسعار النفط، وانخفضت بشكل عام إلى 26% خلال عام 2015 وبالنسبة ذاتها في 2016 ونتوقع تراجعاً أكبر في 2017".
وقال "معنى ذلك أنه لا يوجد نمو في الإنتاج لأن مشاريع الاستكشاف تستغرق وقتاً لتصل إلى مرحلة الإنتاج الجيد ونحن لدينا مشاريع ضخمة، ولذلك فإن الموازنة ستنمو وهذه الوثيقة تم إعدادها لمدة خمس سنوات".
خفض المعونات الخارجية
وقال الصالح إن الكويت اعتمدت تخفيض بند الإعانات والمساعدات الخارجية بنحو 56%، ومن المتوقع أن تزيد نسبة التخفيض خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب ما تواجه الدولة من عجز مالي في ميزانياتها.
وكشف الوزير خلال تصريحات حضرها مراسل "العربي الجديد" عن دراسة حكومية لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك ضمن خطوات حكومية تجرى حاليا لإصلاح نظام الأجور وربطه بمعدلات التضخم (الواردة بوثيقة الإصلاح الحكومية).
وقال الصالح إنه لا يوجد الآن أي توجه لإجراءات جديدة في ترشيد الدعوم بعد خفض الدعم عن المحروقات (الديزل – البنزين) والكهرباء والماء قبل دراسة انعكاساتها على السوق.
وبخصوص ملف الخصخصة قال إنه يدرس حاليا خصخصة مطار الكويت والهاتف الأرضي والبريد، مبيناً أن 40% من أي مرفق ستتم خصخصته سيطرح للاكتتاب العام للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي كان من المفترض أن تبدأ منذ فترة طويلة، ولكنه تقرر في وقتها التأني في إجراء أي عملية إصلاح حيث كانت الأوضاع أفضل عما هي عليه الآن.