الكويت:إعفاء المحلات من الإيجارات شهرين للحد من أضرار كورونا

 قررت 23 شركة عقارية كبرى في الكويت، إعفاء مستأجري المحلات التجارية من الإيجارات لمدة شهرين، في محاولة لتخفيف الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، والذي دفع السلطات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية منها إغلاق المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ومراكز التسوق المختلفة.

ووفقاً لبيانات اتحاد العقاريين الكويتي، فإن عدد المحلات التي تملكها هذه الشركات يبلغ نحو 5800 محل مؤجرة لأنشطة مختلفة بين المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية، حيث يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لهذه المحلات نحو 4500 دولار شهرياً، لتبلغ إجمالي قيمة الإيجارات التي استغنت الشركات العقارية عنها نحو 26 مليون دولار شهرياً.

وبحسب بيانات التراخيص التجارية الصادرة عن وزارة التجارة، يبلغ عدد المقاهي نحو 8 آلاف مقهى، بينما يبلغ عدد المطاعم نحو 15 ألف مطعم، ويصل عدد النوادي الصحية والرياضية إلى حوالي 7 آلاف.

وتأتي هذه الخطوة من الشركات العقارية، في ظل الضغوط التي تعاني منها أغلب القطاعات التجارية، وسط مخاوف من إفلاس بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذين بلغ عددهم نحو 1740 مشروعاً، وفقاً لبيانات الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة.

وسبق أن قررت البنوك، تأجيل أقساط القروض للشركات لمدة 3 أشهر لحمايتها من التعثر نتيجة الأزمة الحالية، التي يتوقع المراقبون أن تعصف بالسوق التجاري في الكويت في حال امتداد نطاقها الزمني.

وقال طارق المشعان، الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد" إن وجود ما يسمى بالتضامن الاقتصادي بين القطاعات الحكومية والخاصة في ظل هذه الأزمة مطلب ضروري، مشيرا إلى أن البنوك والجهات التمويلية والمجمعات التجارية مطالبة بالمبادرة والتحرك ودعم الوضع الاقتصادي الحالي.

وإلى جانب غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، ألزمت الهيئة العامة للغذاء الكويتية، جميع المنشآت الغذائية بكل أنواعها بعدم استقبال أكثر من خمسة عملاء في وقت واحد، وأن ينتظم زبائنها بالطابور وترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر.

وقالت الهيئة في بيان، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد الماضي، إن هذا القرار يأتي بالنظر إلى الظروف الصحية الراهنة وبناءً على قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية، فهد الأربش، إنه لا بد من إيجاد حل سريع وعاجل للأزمة الحالية، خاصة أنها ستطاول شريحة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ضرورة إلغاء أو تأجيل الأقساط المستحقة على هذه الشريحة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

من جانبه، أعرب أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبدالله الكندري عن تخوفه من تداعيات استمرار أزمة كورونا لفترة أطول، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على قطاعات المطاعم والفنادق، وإنما أسواق المال والبورصة والنفط.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي بنحو 3.3 دولارات، ليبلغ 32.16 دولاراً، في تداولات الاثنين الماضي، مقابل 35.46 دولاراً في تداولات الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعالميا، انخفضت أسعار النفط، لما دون 30 دولاراً للبرميل، إذ تفاقمت تداعيات انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع مما دفع الحكومات والشركات إلى اتخاذ إجراءات بإغلاق الأبواب ووقف الأنشطة في حين يبدو الاقتصاد العالمي في طريقه نحو الركود.

وتزيد تداعيات كورونا من الضغوط على أسعار النفط المتهاوية بفعل حرب الإنتاج والأسعار بين السعودية وروسيا المشتعلة منذ بداية مارس/آذار الجاري، بعد انهيار تحالف أوبك+ استمر قرابة عامين بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين على رأسهم روسيا لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار.