الكاظمي يتمسك بإجراء الانتخابات العراقية في يونيو 2021

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، عن تمسكه بإجراء الانتخابات التشريعية في السادس من يونيو/ حزيران 2021، على الرغم من اعتراض قوى سياسية وبرلمانيين على هذا الموعد من خلال المطالبة بتقديمه إلى إبريل/ نيسان من العام ذاته.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن الأخير اجتمع برئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، من أجل بحث الاستعدادات الفنية لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، في السادس من يونيو/ حزيران من العام المقبل.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن "الحكومة الحالية عازمة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرته، انطلاقاً من كونها مطلباً جماهيرياً، وتنسجم مع توجيهات المرجعية الدينية، ورغبة القوى السياسية، فضلا عن كونها من أولويات البرنامج الحكومي، وهي ملتزمة به"، داعيا مفوضية الانتخابات إلى تكثيف جهود استكمال تحضيرات الانتخابات.

وبين رئيس الوزراء العراقي أن حكومته ستعمل بكل إمكانياتها من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كما وجه الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام مفوضية الانتخابات، للعمل بكل الإمكانيات من أجل إجراء الانتخابات في موعدها.

مسؤول في مفوضية الانتخابات العراقية قال لـ"العربي الجديد"، إن التنسيق مستمر مع الجهات الحكومية من أجل توفير الدعم المالي والفني اللازم لإجراء الانتخابات، مبيناً أن "المفوضية استنفرت كوادرها المعنية من أجل تحديد الاحتياجات الفنية والمبالغ المالية التي تتطلبها العملية الانتخابية، وإبلاغ الحكومة بذلك".

بين رئيس الوزراء العراقي أن حكومته ستعمل بكل إمكانياتها من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كما وجه الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام مفوضية الانتخابات

وأشار إلى أن المفوضية تنتظر إكمال ملحق الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات من قبل البرلمان، من أجل دراسة القانون بشكل كامل ووضع الآليات المناسبة لتطبيقه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مخاوف من تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات العراقية

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهندي، في وقت سابق، إن الكلفة التخمينية للانتخابات المبكرة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، لافتاً إلى استعداد الحكومة لتوفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأعلنت أغلب القوى السياسية عن تأييدها لإجراء الانتخابات المبكرة، إلا أن كتلاً سياسية ونواباً طالبوا بتقديم موعدها شهرين وإجرائها في أبريل/ نيسان بدلاً عن يونيو/ حزيران من عام 2021.

في غضون ذلك، يتواصل الجدل بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، والذي تسبب بتأخير قيام البرلمان بإرسال قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية من أجل المصادقة عليه.

وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم همزة إن قانون الانتخابات يحتاج إلى إجراء تعديل جوهري، موضحاً، في تصريح صحافي، أن "من أهم الأمور التي ينبغي إنجازها هو إكمال قانون الانتخابات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية".

وأشار إلى أن "إكمال قانون الانتخابات يتطلب وجود توافق سياسي قبل إدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة".