القطاع الخاص الفلسطيني ينتظر فرصاً استثمارية بعد المصالحة

ينتظر القطاع الخاص الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، استعادة مكانته الاقتصادية والاستثمارية، التي فقدها خلال سنوات الانقسام السبع، وقلصت من حجم إنتاجه وخدماته، الذي تفاقم مع حصار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتراجع أداء القطاع الخاص بنسب متفاوتة، وصلت إلى أكثر من 40٪ في بعض المجالات، كالزراعة، والصناعات الغذائية، بسبب إغلاق المعابر التجارية بين الضفة وغزة، التي قلصت من التبادل التجاري بين شقي فلسطين.

ويعتقد رجل الأعمال الفلسطيني، ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط، بأن ازدهاراً سيعقب ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يتبعها من دمج للمؤسسات الحكومية والوزارات.

وأضاف خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، أنه سيكون من الجيد أن تعود الحياة للقطاع الخاص الفلسطيني، الذي عمل بالحد الأدنى من طاقة بعض مؤسساته خلال سنوات الانقسام، لعدم وجود أسواق محلية قادرة على استيعاب المنتجات والخدمات.

وقدّر سنقرط، حصة غزة من الاقتصاد الفلسطينية بما يتراوح بين 28% و35٪ من إجمالي قوة الاقتصاد الفلسطيني، "وهذا يعني أننا سنستعيد ثلث السوق المحلية، ما سينعكس على حجم البطالة، وأرقام النمو الاقتصادي، وحجم الصادرات".

إلا أنه ربط مستويات التحسن الاقتصادي، بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، والذي يفرض قيودا على حركة التجارة والأفراد على المعابر مع القطاع.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة التوافق الوطني، بل وظهرت خلافات مع الإدارة الأميركية التي أعلنت رسمياً موافقتها على الحكومة، التي تضم وزراء من حركة حماس.

وهددت اللجنة الوزارية المصغرة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، بتضييقات مالية واقتصادية على الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى قطعها كل علاقاتها بالجانب الفلسطيني، باستثناء التنسيق الأمني.

ويرى مراقبون أن المصالحة الفلسطينية، ستؤثر إيجاباً بشكل أكبر على المناخ الاقتصادي والاستثماري العام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بمعنى أن بعضاً من الاستقرار سيتولد لدى رؤوس الأموال عقب إنهاء الانقسام.

وسيشهد شهر أغسطس/آب، عقد مؤتمر دعم قطاع غزة، وتوفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، وإقامة مشاريع استثمارية وحيوية، من شأنها تعديل أوتار الأرقام الاقتصادية، حيث يعقد المؤتمر برعاية أمريكية.

ويعول سنقرط، على المؤتمر المراد عقده بشكل كبير، "لأنه سيضع الاحتلال الإسرائيلي تحت الأمر الواقع بداية، وسيضخ أموالاً لتنفيذ رزمة من المشاريع، بمشاركة القطاع الخاص الفلسطيني".

وقال "الاقتصاد الفلسطيني، يحتاج بالتأكيد إلى نسب نمو حقيقية، لا تعتمد على أموال المانحين، لأن هذا النمو الذي سيتم بالشراكة مع حكومة التوافق، من شأنه خلق استدامة مالية للخزينة الفلسطينية والقطاع الخاص".

وكان رئيس حكومة التوافق، الدكتور رامي الحمد الله، قد أعلن خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، أن إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية فيها، يشكل أولوية لدى حكومته الحالية.

ودمر العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي، على غزة بعد عام 2007، جزءاً كبيراً من البنية التحتية، وهدم مئات المباني السكنية، والتعليمية والصحية، فيما تكفلت قطر بإعادة إعمار نسبة كبيرة من الشوارع والمباني والمنشآت المدمرة.