القضاء يمدد مهلة التصفية لمصفاة التكرير الوحيدة بالمغرب

وجاء القرار المغربي نزولاً عند طلب الحارس القضائي الذي يشرف على مسار التصفية القضائية للشركة، والذي يبحث عن بيعها لمستثمرين من أجل استمرار نشاط التكرير والحفاظ على فرص العمل.

وكانت محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء، أصدرت في بداية يونيو/ حزيران الماضي، حكما نهائياً يؤيد تصفية شركة "سامير"، مالكة مصفاة البترول الوحيدة في البلاد.
وجاء ذلك الحكم مؤيداً لحكم التصفية القضائية الذي أصدرته المحكمة التجارية الابتدائية في الدار البيضاء، يوم 21 مارس/ آذار الماضي، بعد ارتفاع مديونية الشركة إلى مستويات قياسية.

ووضعت الشركة في عهدة حارس قضائي عيّنته المحكمة، حيث تعهّد بالعمل على عودة الشركة إلى تكرير النفط، من أجل تأهيلها لتصبح قابلة للبيع أو استعادتها من قبل مالكيها الحاليين.

وعبّر الحارس القضائي بعد تعيينه عن تطلعه إلى الحصول على نفط خام من السوق الدولية، كي يتأتى تشغيل الشركة، "قبل تفويتها"، غير أنه لم يفلح في ذلك.

وتشير أنباء عديدة إلى أن ثلاث شركات أجنبية تسعى لشراء شركة سامير، التي توجد المصفاة في القلب منها، وذلك في إطار مسلسل التصفية القضائية، الذي أفضت إليه مديونية الشركة.

وينتظر أن يدعو الحارس القضائي المستثمرين إلى تقديم عروض لإبداء الاهتمام في الأيام القليلة المقبلة.

وتواجه الشركة، التي عادت في إطار الخصخصة لمجموعة كورال بتروليوم، المملوكة للملياردير السعودي، محمد الحسين العامودي، مديونية تصل إلى 4.3 مليارات دولار، علما بأن الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار.

ويدعو عمال في المصفاة إلى عودة الإنتاج، مطالبين بتدخل الدولة التي يحملونها مسؤولية الوضع الذي تواجهه شركة تكرير النفط، والتي شيدت في الستينيات من القرن الماضي.
وتعتبر الاتحادات العمالية أن الدولة لم تقم بدورها في الرقابة على الشركة، ما أفضى إلى الوضع الحالي، بعد توقف الإنتاج.

وتوفر المصفاة حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.
وقبل الإغلاق كانت المصفاة توفر 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي.

ويصل الطلب المحلي على المنتجات النفطية إلى حوالى 10 ملايين طن في العام، ويسجل زيادة سنوية في حدود 8%، حسب تقارير رسمية.