الفوضى تلاحق "أوبر"

تواجه شركة "أوبر" تحديات على المستويات كافة، تتراوح بين اتهامها بالسرقة الفكرية من قبل "غوغل"، وبالتمييز الجندري من قبل موظفات فيها، أو دلائل عن تورطها في خداع الحكومات على مستوى العالم.

على الصعيد الداخلي، لا يزال الجدل قائماً على خلفية التمييز الجندري ضد المرأة في "وادي السيليكون" عموماً، وفي شركة "أوبر" خصوصاً. وعادت هذه القضية إلى الأضواء، بعدما أشارت المهندسة السابقة في الشركة، سوزان فولر، إلى تعرضها وزميلاتها خلال عملهنّ في الشركة لتحرّش من أحد المديرين، ولم يعالج مكتب شؤون الموظفين الموضوع، ولم يتخذ أي قرار بحق المدير، في فبراير/شباط الماضي.

وعلى الرغم من إعلان الرئيس التنفيذي للشركة، ترافيس كالانيك، عن عزم الشركة على إجراء "تحقيق عاجل" في ادعاءات التحرش فيها، فالمستخدمون لم يتلقوا تصريحاته على محمل الجدّ، وأعادوا إحياء حملة "احذف أوبر"، داعين إلى حذف التطبيق من على الهواتف، لعدم اتخاذ الشركة أي قرار لحماية الموظفات فيها.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة السيئة بين كالانيك ومستخدمي "أوبر" ليست مستجدة، ففي وسط التوتر بين المواطنين الأميركيين ورئيسهم، دونالد ترامب، على خلفية قراره الأول بمنع مواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة الأميركية، برز كالانيك إلى الواجهة. واتهم بـ "خرق الإضراب" في نيويورك، في يناير/كانون الثاني الماضي.

حينها شنّ الناشطون حملة "احذف أوبر"، ونددوا بتصريحات كالانيك الذي صمم على التعاون والعمل مع ترامب، على عكس رؤساء تنفيذيين في شركات تكنولوجية عملاقة أخرى. اتهمّ كالانيك بـ "النفاق" وقتها، ولم تهدأ الحملة إلا بعد إعلانه استقالته من فريق مستشاري ترامب، في مجال الأعمال، وإنشائه صندوقاً مالياً بقيمة 3 ملايين دولار أميركي، لمساعدة المتضررين من هذا الحظر، وبينهم سائقون يعملون في الشركة.

وإذا كانت العلاقة بين "أوبر" وموظفيها ومستخدميها سيئة، فلا يبدو أن علاقتها مع الشركات التكنولوجية الأبرز في "وادي السيليكون" أفضل. إذ رفع قسم "وايمو" التابع لشركة "غوغل" والمسؤول عن تطوير سيارتها ذاتية القيادة، دعوى قضائية على شركة "أوبر" في سان فرانسيسكو، في فبراير/شباط الماضي، متهماً إياها بسرقة تكنولوجيا لتعزيز تطوير سيارتها ذاتية القيادة الخاصة.

وأشارت الدعوى إلى أن مجموعة من المهندسين السابقين في "غوغل" سرقوا تصميم الشركة الخاص بجهاز استشعار الليزر "ليدار"، والذي يسمح للسيارات ذاتية القيادة بتحديد البيئة المحيطة بها. وتعدّ هذه الدعوى التصعيد الأخير في العلاقة العدائية بين عملاقين في مجال صناعة التكنولوجيا، وتعكس الحصص الكبيرة المتشاركة في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، ما يهدد بانقلاب في مجال صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأميركية، والتي توازي 70 مليار دولار أميركي.

والدعوى ليست العائق الوحيد أمام سيارات "أوبر" الذكية، إذ علّقت الشركة برنامجها التجريبي، في الأسبوع الماضي، بعدما اصطدمت إحدى سياراتها المزودة بهذه التكنولوجيا الجديدة بسيارة أخرى، على طريق في ولاية أريزونا الأميركية، وذلك بعد أيام من استقالة رئيس الشركة، جيف جونز، بعد أقل من سبعة شهور على انضمامه لها، في خضم الفوضى الحاصلة، ثم أعلنت استئنافها مجدداً.

لكن مشاكل "أوبر" لا تقتصر على الخلافات الداخلية والعوائق التقنية، بل تبين أنها تشارك منذ سنوات عدة في برنامج عالمي لخداع الحكومات في الأسواق حيث منعت خدماتها منخفضة التكلفة بقوة القانون أو الحظر التام، وفقاً لتحقيق أعدّه الصحافي، مايك إسحق، ونشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قبل أسابيع قليلة.

وأشار التحقيق إلى أن نظام الخداع المعتمد من "أوبر" يضمّ أداة تُسمى "الكرة الرمادية"، ويستخدم معلومات من تطبيق "أوبر" وتقنيات أخرى لتحديد المسؤولين الذين يحاولون التضييق على الخدمة، ثم الالتفاف حولها، وطبقت هذه السياسة في مدن مثل بوسطن ولاس فيغاس (الولايات المتحدة الأميركية)، باريس (فرنسا)، بالإضافة إلى دول بينها أستراليا والصين وكوريا الجنوبية.

وأفاد بأن "الكرة الرمادية" كانت جزءاً من برنامج VTOS، أي "انتهاك شروط الخدمة". وابتكرت "أوبر" هذا البرنامج للتخلص من المستخدمين الذين يسيئون أو يستهدفون خدماتها بطريقة مسيئة. وبدأ هذا البرنامج في عام 2014، ولا يزال مستخدماً، وخاصة خارج الولايات المتحدة الأميركية. وأوضح أن "الكرة الرمادية" استُعملت بداية كوسيلة لتغيير مواقع سائقي "أوبر"، لمنع المنافسين من إيجادهم. وتصرّ "أوبر" على أنها لا تزال تستخدم الأداة للهدف نفسه.

لكن بعد انتقال الشركة إلى أسواق جديدة، لاحظ مهندسوها أن الأداة يمكن استخدامها للتهرب من القوانين. لذا، وضعوا تكتيكات معينة لاستخدامها، ووزعوا القواعد على المديرين العامين التابعين للشركة في أكثر من 12 بلداً في القارات الخمس. ووعدت "أوبر" بالتوقف عن استخدام ذلك الجهاز لاحقاً.