أعباء متزايدة على بنك الطعام بسبب الفقر والغلاء (Getty)
لم يكن في حسبان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، معز الشهدي، عند تأسيسه البنك مع مجموعة من أصدقائه من رجال الأعمال، أن تتطور مهامه من مجرد القضاء على الجوع لتغطي الملبس والعلاج والضرورات المعيشية الملحة لغير القادرين، لكن كان لتطورات المشهد الاقتصادي والاجتماعي في مصر بعد اتفاق صندوق النقد الدولي عام 2016 رأي آخر.
الشهدي قال لوكالة لـ"رويترز"، أثناء زيارة لمقر ومصانع بنك الطعام: "بدأنا عام 2006 بحجم أعمال يناهز 8 ملايين جنيه (حوالي 448 ألف دولار) من مجموعة من الأصدقاء ورجال الأعمال، لكن حالياً تجاوزنا 400 مليون جنيه تبرعات نقدية وتخطينا 6 مليارات جنيه تبرعات عينية"، (الدولار = 17.85 جنيهاً مصرياً).
بنك الطعام هو أول مؤسسة متخصصة في مصر غير هادفة للربح أنشئت عام 2006 من أجل القضاء على الجوع، مستهدفة الفئات الأشد فقرا، وتفرّع منها بنك الشفاء عام 2011 وبنك الكساء عام 2012 وبنك الحياة الكريمة عام 2016.
وأضاف الشهدي، الذي نجح في تأسيس وتطوير 28 بنكا للطعام في 26 دولة في العالم: "كان هدفنا القضاء على الجوع في مصر عام 2020، لكن بعد عام 2010 والأحداث التي مرت بها البلاد تغيرت نسب الفقر والأرقام، لذا سيتأجل الهدف. نعكف الآن على عدد من الدراسات لتحديد الموعد الجديد".
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن "الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية" أن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8%، أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر، ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا.
غير أن تلك الأرقام من الممكن أن تكون قد تغيرت مع تنفيذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 ولمدة 3 سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عددا من الإجراءات الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية ورفع المعاشات.
لكن في الوقت ذاته، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والبنزين.
في السياق، قال الشهدي إن البنك استثمر أكثر من 100 مليون جنيه لتدشين مصانع لتعبئة وتغليف الغذاء الجاف وإنشاء مزارع لتسمين المواشي وإنتاج الألبان وزراعة نحو 700 فدان لضمان استدامة الأعمال التي يقوم بها البنك من أجل الفقراء.
ويساعد عشرات الآلاف من المتطوعين بنك الطعام في أعماله الخيرية المختلفة بجانب نحو 420 عاملا وموظفا معينين لدى البنك.
وأضاف الشهدي: "نجح البنك في رمضان هذا العام في تأمين إفطار نحو أربعة ملايين صائم يوميا، أي نحو 120 مليون وجبة خلال الشهر".
ولم تغب الحكومة كليا عن المشهد، بل تعمل على التوسع بقوة في برنامج (تكافل وكرامة) الذي يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا بجانب زيادة الدعم الموجه للمواطنين في بطاقة التموين.
وتدعم مصر نحو 70 مليون مواطن من خلال بطاقات تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء السلع.
لكن على رغم جهود المؤسسات الخيرية والحكومة وتعافي معدلات النمو الاقتصادي، لا يشعر المصريون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى الآن، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة على أسعار السلع أو الخدمات.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
