الفساد بالعراق يلتهم 450 مليار دولار خلال 12 عاماً

أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن موازنات العراق منذ العام 2003 وحتى العام الجاري بلغت 850 مليار دولار، مؤكداً أن الفساد أفقد البلاد 450 مليار دولار مع وجود ناتح محلي للموظفين الحكوميين بمقدار 6%، أي بمقدار 20 دقيقة عمل في اليوم.

وقال الوزير العراقي، في بيان صحافي وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أن: "مجموع موازنات العراق بلغت 850 مليار دولار تقريباً، منذ 2003 وليومنا هذا.. دون ذكر الموارد الأخرى التي ساهمت في رفد الدخل الوطني.. يجب النظر للفساد الذي تستنبطه هذه الأرقام".

وأضاف: "الفساد الشخصي الذي يقدر البعض أنه يستهلك 3% من مجموع هذه الأرقام.. هذا نعني به استغلال الموقع لتحقيق المنافع الخاصة إن صحت التقديرات، استنزف 25.5 مليار دولار".

وأكد أن: "مبالغ هائلة تعني أنّ ما يسرق بطرق الاحتيال.. لا يقل عن 2 مليار دولار سنوياً.. هذه كارثة عظيمة يجب التصدي لها والحد منها للوصول إلى إيقافها".

وبحسب منظمة المسح الدولي ومنظمة الشفافية الدولية، فإن العراق يحتل المرتبة السادسة أو السابعة قبل الأخيرة بدرجة 16 من 100 في مؤشر الشفافية الدولية.

وتابع الوزير العراقي: "ترهل الدولة وتحولها إلى دولة رعاية اجتماعية رعاية ضعيفة تكرس الكسل والاتكالية وليست دولة خدمات عامة.. ما لا يقل عن نصف مبالغ الموازنات المتعاقبة، أي حوالى 425 مليار دولار".

اقرأ أيضاً: العراق: برلمانيون يتّهمون المالكي بإهدار 27 مليار دولار

وقال: "العمل المنتج منها أكثر من 6% بقليل، محسوبة على أساس أن الإحصاءات تشير، بأن العمل المنتج في الدولة لا يتجاوز 20 دقيقة في اليوم، أي هناك هدر لما يقارب 94% من الموازنات، وهذه تمثل أكثر من 400 مليار دولار".

وذكر عبد المهدي أن: "مشروع مارشال لأعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قد بلغ 15 مليار دولار للأعوام 1947-1951، وهذا مبلغ يعادل بالقيمة الحالية 148 مليار دولار، أي تقريباً موازنة العراق غير المقرة لعام 2014 فقط".

وكانت تقرير سابق للجنة المالية بالبرلمان، أكد أن أغلبية المشروعات التي أقرّتها حكومة المالكي تبين أنها وهمية وأغلبها منح لأقربائه وأصدقائه، كما أن حجم الهدر المالي الذي تم خلال فترة حكمه بلغ 109 مليارات دولار.

وتعرض العراق إلى سرقة ممنهجة عبر شخصيات سياسية ومسؤولين في الحكومة السابقة، حسب المحلل الاقتصادي ماجد أحمد لـ"العربي الجديد".

وأعلن صندوق تنمية العراق الذي تم تشكيله في عام 2004 بقرار من الأمم المتحدة، أن رصيد الصندوق وصل إلى 165 مليار دولار في العام 2009، وهذه العائدات كانت عرضة للفساد، حيث اختفى منها 17 مليار دولار في 2003، و40 مليار دولار أخرى في 2010، وقلّصت حالات الفساد هذه الأرصدة إلى 18 مليار دولار فقط عام 2012".

من جانبها قالت عضو اللجنة المالية البرلمانية نورة البجاري لـ "العربي الجديد" إن: "الإصلاحات التي أعلنت الحكومة خطوة إيجابية ولكن نحن بحاجة إلى الكشف عن المفسدين وأن يكون دور القضاء أكبر في إعادة المليارات التي هربت إلى خارج البلاد، وأصبحت مشاريع وأرصدة في بنوك الدول وتذهب لجيوب السراق والمفسدين".

وأضافت أن: "هناك مليارات ضاعت وعلى الحكومة بالعمل الجدي على الوصول إلى تلك الأموال واستعادتها، ومنها ملف التحويلات المالية والتلاعب بأسعار الدينار".