الغاز الإيراني يخترق منطقة الخليج مجدداً عبر الكويت

لم تخفِ الكويت مساعيها لاستيراد الغاز الإيراني لسد احتياجاتها المتزايدة منه، وذلك في إطار عدد من الاتفاقات التي وقعتها مع طهران أمس الأحد، وتشمل ملفات حيوية منها الجمارك والسياحة والخدمات الجوية.

 وبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد زيارة لإيران وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها غير مسبوقة، نظرا لكونها الأولى لأمير كويتي منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

 ويراهن محللون على هذه الزيارة في تقليل هوة الخلافات بين طهران وبعض الدول الخليجية، خاصة أن أمير الكويت يترأس حالياً القمة العربية. كما يراهن هؤلاء على نجاح الزيارة في تقليل حدة تخوفات دول خليجية من التقارب الإيراني الغربي.

ويأتي التقارب الكويتي الإيراني بعد أقل من ثلاثة أشهر على توقيع سلطنة عمان على صفقة شراء غاز إيراني، كأول دولة في مجلس التعاون الخليجي تتحرك باتجاه التعاون التجاري مع طهران، فيما يتعلق بالغاز الذي تفتقر إليه كل الدول الخليجية باستثناء قطر.  

وكانت سلطنة عمان، قد وقعت في مارس/آذار الماضي اتفاقا لشراء 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من إيران، في صفقة تتضمن أيضا بناء خط أنابيب عبر الخليج، بتكلفة قدرها نحو مليار دولار.

 وقال وزير النفط الكويتي، علي العمير: "إن أمير الكويت أجرى مباحثات مع روحاني، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كثير من المجالات، لا سيما في مجالي النفط والغاز".

وأضاف العمير، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الكويت وإيران من أكبر الدول المصدرة للنفط، "لذا باستطاعة البلدين تبادل الخبرات والتنسيق في مجال النفط استخراجاً وتسويقاً وتكريراً".

وأشار إلى ما تتمتع به إيران من وجود الغاز بكميات كبيرة. وأعرب عن حاجة الكويت إلى الغاز الإيراني عن طريق التعاون بين الجانبين، من أجل استيراده عن طريق توقيع اتفاق بهذا الشأن.

 ولا تتخذ الكويت التي يعيش بها أقلية شيعية كبيرة، موقفا متصلبا من البرنامج النووي الإيراني وإنما تفضل دائما السعي لإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم مع طهران.

 وخلال الشهرين الماضيين وقعت الكويت ثلاثة اتفاقات لشراء 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من شركات "شل" و"قطرغاز" و"بي.بي".

ومن المقرر حسب الاتفاقات أن تستقبل الكويت 32 شحنة سنوياً من كل من "قطرغاز" و"شل" و"بي. بي"، وستبلغ حصة قطر منها ثماني شحنات بواقع 80 ألف طن للشحنة، لتشغيل محطات التبريد التي يرتفع الطلب عليها، خاصة في فصل الصيف.

وتلجأ الكويت إلى زيادة اعتمادها على الغاز لتوفير الطاقة، بسبب حفاظه على البيئة، وتكلفته الأقل مقارنة مع النفط الثقيل.

وبدأت الكويت استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2009 ووقعت صفقات مع "شل" وشركة التجارة السويسرية "فيتول"، لتوريده خلال فترة ذروة الطلب على الطاقة من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول في فصول الصيف الأربعة الماضية.

وتسعى الكويت إلى تأمين الكميات المطلوبة من الغاز مستقبلاً، في ظل تطور المشاريع الإنشائية المتوقع خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تصل كمية استيراد الكويت من الغاز، بعد عام 2019 إلى ستة ملايين طن سنوياً.

وتبلغ احتياطات الغاز المؤكدة لدى الكويت نحو 1.784 تريليون متر مكعب، وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ولا تصدر البلاد أية كمية من الغاز الطبيعي.

وتشير تقارير دولية إلى أن إيران وقطر، هما المنقذ الوحيد لمنطقة الخليج من أزمة غاز محدقة، بفضل الاحتياطات الضخمة التي يمتلكها البلدان.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم بعد قطر، ويشترك البلدان في حقل الشمال (المعروف في إيران باسم بارس)، وهو أكبر حقل غاز في العالم، ويحوي أكثر من 50% من احتياط إيران الغازي.