العنف ضد النساء في مصر ومحاولات الإخضاع السياسي

شكلت مسألة مشاركة النساء في المجال العام للسلطات المصرية معضلة حقيقية، لما مثلته من مدد لعملية التغيير وإثراء لها، وحاولت السلطة، في فترات متعاقبة، إزاحة النساء وإبعادهن عن عملية التغيير، وقد شكلت البنى الثقافية المتخلفة، والمعادية لمشاركة المرأة في المجال العام، أرضاً خصبة لتسهيل إخضاع النساء، وحبسهن داخل المجال الخاص المحدود، أي داخل مؤسسات الأسرة والعائلة، لكن تلك الأساليب السلطوية، والتي حاولت أن تدفع النساء خارج معترك التغيير لم تفلح، خصوصاً أن النساء من الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة الشاملة التي يمر بها المجتمع المصري، إذ ساهمت برامج التكيف الهيكلي وندرة فرص العمل وارتفاع معدلات إعالة النساء أسرهن، وانتشار الفقر، إلى دفع النساء للمشاركة في الحركة الاجتماعية، خصوصاً مع ازدياد تردّي أوضاع المناطق العشوائية، وتردّي أحوال العاملات الزراعيات وتفكك القطاعات الزراعية والصناعية وتعرض النساء إلى ظروف شديدة القسوة. لذا، لم يكن غريبا أن يطلق بعضهم مصطلح تأنيث الفقر، تعبيراً عن ازدياد علاقة الفقر بالنوع الاجتماعي.

" مئات من الطالبات والفتيات والنساء المصريات  وقفن خلف القضبان، وتعرّضن للانتهاكات، حتى القاصرات منهن، لا لشيء سوى التظاهر "

وطوال السنوات الخمس السابقة على اندلاع الانتفاضات العربية في العام 2011، شكلت النساء جزءاً أساسياً من الحركة الاجتماعية، والتي تشكلت من التحركات الجماعية المنظمة، بهدف انتزاع حقوق أو تحقيق مكاسب (اقتصادية)، أو دفع مخاطر تحيط بتجمع سكاني، أو فئة ما من الشعب (مثل التهجير أو الإخلاء القسري أو التصدّي لتصفية منشأة صناعية). إذن، نستطيع القول إن مشاركة النساء في التحضير للثورة حقيقة واقعية، تمثلت في مشاركتهن في الحراك السابق على الثورة، حيث تقدمت الصفوف في الاحتجاجات التي كونت مشهد الحركة الاجتماعية، سواء في الجامعات أو المصانع أو في أوساط أحزمة الفقر التي رفع كثير منها شعارات تطالب بتحسين الخدمات.

وحاولت السلطة تشويه النساء، والضغط عليهن، للحد من مشاركتهن في الحراك الاجتماعي والسياسي، وخصوصاً مع بروز قيادات نسائية داخل الحركة الاحتجاجية، وتجسدت أساليب المواجهة والتضييق في الحرمان من الدراسة، أو الفصل من العمل، وتشويه السمعة، وصولاً إلى الاعتداء البدني.

وفى هذا السياق، كانت واقعة الاعتداء على مجموعة من الناشطات في أثناء تظاهرهن أمام نقابة الصحافيين في مايو/أيار 2005 ضمن إحدى فعاليات حركة "كفاية"، والتي عرفت إعلاميا بـ"الأربعاء الأسود"، وبعدها بعام، سجنت ثلاث نساء من أهالي منطقة قلعة الكبش على خلفية التحريض وقيادة تظاهرات من أجل تخصيص سكن لأهالي المنطقة، بدلاً من مساكنهم التي اشتعلت بين ليلة وضحاها، والتي أوضحت مؤشرات أنها كانت ضمن آليات التهجير القسري.

وكذلك ركزت إدارة المصانع، في هجومها على القيادات العمالية النسائية، بفصل وتشريد بعضهن، وخصوصاً القيادات النسائية المؤثرة. ويوضح ما سبق أن المرأة المصرية لم تغب عن المجال العام في فترات الحراك.

حدثت الثورات والعنف مستمر
على الرغم مما قدمته المرأة من تضحيات ومساهمات، إلا إن تعرضها لممارسات عديدة، تشكل ظواهر عنف وتميز، أصبحت حاضرةً وبقوة، بل ازدادت بعد الثورات العربية.

ونقصد بالعنف، هنا، كل فعل من شأنه إلحاق الضرر والأذى بالإنسان، جسدياً أو نفسياً، أو إجباره على فعل، أو الحد من حريته، بتهديده مادياً أو معنوياً، واستخدام القهر والقمع أداة لانصياع الفرد أو المجتمع لتصرفٍ ما.

وبهذا المعنى، تتعدد أشكال العنف ومصادره، إلا أنه، وفي الحراك السياسي، يبرز عنف الدولة تجاه النساء في المجال العام، وهو عنف لصيق الصلة بعلاقات القوة والهيمنة، وعدم توازن العلاقات بين السلطة والمجتمع، ويتصاعد هذا العنف ويزداد، كلما حدث خلل في علاقات الهيمنة ومساحات الحرية وموقف قطاعات النساء من تأييد السلطة أو رفضها.

" طبيعة ثقافة الشعوب تتأثر بالثورة، إلا أنها لا تتغير في ليلةٍ وضحاها "

ولعل ظاهرة العنف والتمييز ومحاولات التضييق، أو الرفض لمشاركة النساء تتفاعل، أيضاً، وبشكل كبير مع عدة عوامل، منها ما يتعلق بضعف البنى السياسية والمنظمات المدافعة عن حقوق النساء، وتجاهل كتل سياسية لقضايا المرأة واقتصار رؤيتها ونظرتها للنساء على أنهن أداة للحشد والتعبئة، خصوصاً مع سيادة الثقافة الرجعية المحافظة، الرافضة للتغيير السياسي والاجتماعي، والتي لا تهتم، بطبيعة الحال، بتحسين أوضاع النساء، وتكتفي باستغلالهن في المعارك السياسية، ومن نافل القول إن طبيعة ثقافة الشعوب تتأثر بالثورة، إلا أنها لا تتغير في ليلةٍ وضحاها، خصوصاً مع ضعف الجهود التي تطرح قضايا النساء، ضمن برنامج التغيير الذي طرحته الثورات.

وساهم غياب وجود تنظيم حقيقي للطبقات الشعبية (وقود الثورة) في بقاء أوضاع التميز النوعي والطبقي، بل وتوظيف هذه الأوضاع باستمرار في الصراعات السياسية.

وقد كانت مصائر الثورات العربية وارتباك خطواتها وصعود قوى لا تمثل أهدافها من أسباب تراجع أوضاع النساء، وعدم القدرة على إنجاز مطالبهن.

وتجاورت بهذا الشكل الأسباب الموضوعية المتعلقة بأوضاع النساء والمجتمعات، وبنيتها مع الأسباب الذاتية المتعلقة بالإشكال السياسية القائمة، والتي أهملت قضايا النساء، وفشلت في صياغة رؤية تراعي خصوصيتهن وأوضاعهن.

هذا الوضع المتشابك والمعقد جعل مطالب النساء بالعدالة والمساواة ورفض التمييز والعنف ليست محل اعتبار، بل اتسعت دائرة الخوف الخاصة بأوضاع النساء وإهدار حقوقهن، مع بروز دعوات التميز، ومحاولة بعضهم تقنينها قانونياً ودستورياً، خصوصاً مع ارتفاع أصوات رجعية عديدة دعت إلى شرعنة الحق في استخدام العنف وترسيخ التميز ضد النساء، ولم تنفصل تلك الأفكار، بطبيعة الحال، عن ممارسات السلطة، وموقفها الرافض لمشاركة النساء في الثورة.