العمال الفلسطينيون يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور

تظاهر عشرات العمال الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، وإلزام أصحاب المصالح الاقتصادية بتطبيق الحد الأدنى ساري المفعول حاليّاً إلى حين رفعه.

ويبلغ الحد الأدنى الشهري للأجور في فلسطين، 1450 شيقلا (415 دولارا)، وبدأ تطبيقه في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2013، لكن بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني تفيد بأن هناك 100 ألف عامل وعاملة في قطاعات مختلفة يتلقون أجورا شهرية أقل من المبلغ المذكور.

وطالب المتظاهرون، وكان من بينهم العديد من العاملات، بأن يكون الحد الأدنى للأجور متوائما مع خط الفقر الوطني، علماً بأن جهاز الإحصاء عرّف الأسرة المكونة من 5 أفراد (بالغيْن و3 أطفال) ويقل دخلها الشهري عن 2480 شيكلا شهريا (710 دولارات) على أنها أسرة فقيرة.

واعتبر خالد منصور، وهو أحد منظمي التظاهرة، أن السقف الحالي للحد الأدنى للأجور لا يلبي متطلبات الحياة الكريمة، متهما الحكومة الفلسطينية بـ "التقاعس" في تطبيق القانون الذي صدر عنها. وأكد في حديثه مع "العربي الجديد" على هامش الفعالية الاحتجاجية، أن عشرات الآلاف من العمال في القطاع الزراعي والعاملات في قطاعي السكرتاريا وحضانات الأطفال يتلقون أجورا شهرية لا تتجاوز نصف الحد الأدنى للأجور.

ورأى منصور أن "هناك تحالفا ما بين الحكومة ورأس المال، وهو ما يحول دون رفع الحد الأدنى الحالي للأجور، لكي يستمر أرباب العمل بجني الأرباح على حساب العمال". وقال إن "هناك غيابا أو ضعفا في التفتيش والرقابة اللذين ينبغي على وزارة العمل القيام بهما".

وغالبا ما يغيب الالتزام بالحد الأدنى للأجور في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، وغير المسجلة في القوائم الضريبية، ويقول مختصون اقتصاديون إن "هذه المنشآت ذات الطابع العائلي لا تملك ملاءة مالية تستطيع من خلالها رفع أجور عمالها".

وكان وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، قد أصدر قرارا بداية شهر مارس/آذار الماضي، بإلزام كافة أصحاب العمل بتطبيق الأدنى للأجور، وطالب كافة المنشآت الاقتصادية لتسوية أوضاعها بمدة أقصاها شهران من تاريخه، إلا أن الواقع لم يتغير بحسب المشاركين في تظاهرة اليوم.

ورفع المتظاهرون لافتات ربطت ما بين رفع الأجور وزيادة الإنتاجية في العمل.