وأشار بيان صادر عن الوزارة الأميركية، إلى أنه تم تجميد أملاك وأموال زهر الدين، ونور الدين، والشركة السالف ذكرها على الأراضي الأميركية، مضيفاً أن تم تحديد أكثر من 100 هدف، بين أشخاص حقيقيين ومعنويين، للعقوبات المفروضة على الحزب.
وقالت الوزارة، إنّ "نور الدين وزهر الدين عملا بشكل مباشر مع حزب الله على المستوى المالي، وساهما في تحويل الأمول في بلدان عدّة أبرزها لبنان والعراق، حيث حافظا على علاقات بالحزب، كما أنهما على علاقة بشخصيات سبق أن صدرت عقوبات بحقها من قبل الإدارة الأميركية بتهم تمويل الحزب".
وتأتي هذه العقوبات استكمالاً للقرار الصادر عن الكونغرس الأميركي والرئيس باراك أوباما، القاضي بتوسيع العقوبات على الحزب ومؤسساته والمتعاونين والمتعاملين معه مالياً وإعلامياً بهدف "تضييق الخناق على شرايينه المالية وفرض عقوبات على من يتعامل مع المؤسسات التابعة للحزب من البنوك والمؤسسات المصرفية والتجارية"، بحسب تصريحات المشرعين الأميركيين.
وسبق للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن طالب الدولة اللبنانية بمواجهة القرارات الأميركية التي تم فرضها على المصارف المحلية، بهدف ما اعتبره "الحرب على حزبه"، في حين رفض عدد من المصارف التعامل المالي مع بعض نواب "حزب الله" والقياديين فيه.
كما حذّر نصر الله، سابقاً من استخدام هذه العقوبات للضغط على رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين تحت حجة دعم "حزب الله"، طالباً من الدولة القيام بالتحقيقات اللازمة قبل الانصياع إلى ما اعتبره "الأوامر الأميركية".
اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية ضد شركات وأفراد يدعمون "حزب الله"