مساكن قديمة بالدار البيضاء (Getty)
يراهن الكثير من المغاربة على البنوك الإسلامية التي دخلت السوق مؤخراً، في تجاوز الصعوبات التي يجدونها في تمويل العقارات، في ظل قيود التمويل وأسعار الفائدة المرتفعة التي تطرحها نظيرتها التقليدية.
وشدد عبد اللطيف ياكو، رئيس هيئة الموثقين في المغرب (اتحاد يضم موثقي العقود)، خلال ندوة حول التمويل الإسلامي وقطاع العقارات، على ضرورة تبني نظام تمويل مرن يستفيد منه القطاع في المملكة.
وأشار ياكو إلى أن قطاع العقارات يعاني من مشاكل ذات صلة بأنماط التمويل، رغم الطابع الاستراتيجي الذي يكتسبه في الاقتصاد المغربي، لافتا إلى أن البنوك الإسلامية يمكن أن تشجع فئات عريضة من المغاربة على اللجوء إلي التمويلات التي تقترحها عندما يتعلق الأمر بالعقارات.
وكان البنك المركزي المغربي قد رخص، في وقت سابق من العام الجاري، لخمسة بنوك إسلامية تحمل اسم "المصارف التشاركية"، حيث شرعت في تقديم خدماتها بالتدريج في المدن الرئيسية، ضمن خطة لتغطية جميع مناطق المملكة.
وقال مصدر في "أمنية بنك" الإسلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تساؤلات الذين يزورون فروعه، تنصب حول كيفية التمويل وإمكانية بيع العقار خلال مدة الاستفادة منه.
ويعول أكثر من 55% من المغاربة، حسب استطلاع أنجزته مؤخراً وزارة السكنى وسياسة المدينة، على القروض المصرفية من أجل شراء السكن.
ويبلغ الطلب على السكن في المغرب نحو 1.57 مليون وحدة سكنية، ما يدفع مستثمرين إلى الدعوة إلى زيادة حجم القروض لمنجزي المشاريع العقارية ولمقتني السكن.
وتوقع عمر الكتاني، الخبير المغربي في المالية الإسلامية، أن ينصب اهتمام البنوك الإسلامية التي دخلت السوق حديثا، على توفير تمويل اقتناء العقارات والسيارات، وتوسع نشاطها مستقبلا لتمول الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يسود الاعتقاد لدى العديد من المغاربة بأن البنوك الإسلامية ستسهل عليهم اقتناء العقارات، حيث يتصورون أن الشروط التي تفرضها ميسرة مقارنة بالمصارف التقليدية.
وقال إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي، إنه يفترض في الحكومة، اتخاذ إجراءات من أجل إعطاء دفعة قوية لقطاع العقار، خاصة أن السياسة النقدية، لم تحفز المقتنين على الإقبال على شراء السكن.
ورأى مصرفيون أن الموظفين والمأجورين (العمال) والطبقة الوسطى، يسكنهم هاجس اقتناء السكن والسيارات، وبالتالي يعتبر اهتمامهم بالبنوك الإسلامية من أجل ذلك طبيعياً، في ظل تراكم الانتظارات في هذا المجال.
ويعتزم 34% من المغاربة الحصول على خدمات البنوك الإسلامية، حسب نتائج دراسة أعلن عنها مكتب الدراسات "كنطار تي إن إس" في الدار البيضاء قبل يومين.
وأشارت الدراسة التي تعتبر الأولى بعد افتتاح عدد من البنوك الإسلامية، إلى أن 63% من الأشخاص المستجوبين يتريثون قبل الإقبال على تلك المصارف.
ولاحظت الدراسة أن العامل الديني ليس حاسماً في اختيار الأشخاص الإقبال على البنوك الإسلامية، وإنما ينظرون أكثر إلى كلفة منتجات الصيرفة الإسلامية وجودة الخدمات المقدمة.
ويترقب أكثر من نصف الذين شملتهم الدراسة الحصول على أسعار منخفضة، مقارنة بتلك التي تطبقها البنوك التقليدية، حسب ما أوضحه المدير العام لمكتب "كنطار"، إدريس فاريس، الذي شدد على أن الدراسة أنجزت من أجل الإحاطة بالتصور الذي يحمله المغاربة عن التمويل الإسلامي.
وأكدت الدراسة أن المصارف الإسلامية يمكنها استقطاب الأشخاص الذين يتوفرون على حساب لدى المصارف التقليدية، كما يمكنها جذب من لا يتوفرون على حساب.
وسمح المركزي المغربي للبنوك الإسلامية، في يوليو/تموز الماضي، بالشروع في حسابات جارية وادخارية بدون مقابل، وحسابات استثمارية يوظفها المصرف في مشاريع توفر حصة في الأرباح للمودع أو يتحمل جزءا من الخسارة في حالة حصولها، بينما يجري الانتهاء من الإعلانات التفصيلية لعقود المنتجات المختلفة، التي تحتكم لقواعد الشريعة الإسلامية.
ويسمح قانون البنوك الإسلامية، لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات مصرفية تتوافق مع احكام الشريعة، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس الأعلى للعلماء، أعلى مؤسسة دينية في المغرب.
وجاء سماح المغرب بعمل البنوك الإسلامية، في إطار مساع لجذب المزيد من السيولة والاستثمارات لهذا النشاط الذي يشهد نموا عالمياً.
وتمثل المالية الإسلامية نحو تريليوني دولار، ويمكن أن يتضاعف حجمها إلى أربعة تريليونات دولار في عام 2020، بحسب دراسات متخصصة صادرة حديثا.
اقــرأ أيضاً
وشدد عبد اللطيف ياكو، رئيس هيئة الموثقين في المغرب (اتحاد يضم موثقي العقود)، خلال ندوة حول التمويل الإسلامي وقطاع العقارات، على ضرورة تبني نظام تمويل مرن يستفيد منه القطاع في المملكة.
وأشار ياكو إلى أن قطاع العقارات يعاني من مشاكل ذات صلة بأنماط التمويل، رغم الطابع الاستراتيجي الذي يكتسبه في الاقتصاد المغربي، لافتا إلى أن البنوك الإسلامية يمكن أن تشجع فئات عريضة من المغاربة على اللجوء إلي التمويلات التي تقترحها عندما يتعلق الأمر بالعقارات.
وكان البنك المركزي المغربي قد رخص، في وقت سابق من العام الجاري، لخمسة بنوك إسلامية تحمل اسم "المصارف التشاركية"، حيث شرعت في تقديم خدماتها بالتدريج في المدن الرئيسية، ضمن خطة لتغطية جميع مناطق المملكة.
وقال مصدر في "أمنية بنك" الإسلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تساؤلات الذين يزورون فروعه، تنصب حول كيفية التمويل وإمكانية بيع العقار خلال مدة الاستفادة منه.
ويعول أكثر من 55% من المغاربة، حسب استطلاع أنجزته مؤخراً وزارة السكنى وسياسة المدينة، على القروض المصرفية من أجل شراء السكن.
ويبلغ الطلب على السكن في المغرب نحو 1.57 مليون وحدة سكنية، ما يدفع مستثمرين إلى الدعوة إلى زيادة حجم القروض لمنجزي المشاريع العقارية ولمقتني السكن.
وتوقع عمر الكتاني، الخبير المغربي في المالية الإسلامية، أن ينصب اهتمام البنوك الإسلامية التي دخلت السوق حديثا، على توفير تمويل اقتناء العقارات والسيارات، وتوسع نشاطها مستقبلا لتمول الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يسود الاعتقاد لدى العديد من المغاربة بأن البنوك الإسلامية ستسهل عليهم اقتناء العقارات، حيث يتصورون أن الشروط التي تفرضها ميسرة مقارنة بالمصارف التقليدية.
وقال إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي، إنه يفترض في الحكومة، اتخاذ إجراءات من أجل إعطاء دفعة قوية لقطاع العقار، خاصة أن السياسة النقدية، لم تحفز المقتنين على الإقبال على شراء السكن.
ورأى مصرفيون أن الموظفين والمأجورين (العمال) والطبقة الوسطى، يسكنهم هاجس اقتناء السكن والسيارات، وبالتالي يعتبر اهتمامهم بالبنوك الإسلامية من أجل ذلك طبيعياً، في ظل تراكم الانتظارات في هذا المجال.
ويعتزم 34% من المغاربة الحصول على خدمات البنوك الإسلامية، حسب نتائج دراسة أعلن عنها مكتب الدراسات "كنطار تي إن إس" في الدار البيضاء قبل يومين.
وأشارت الدراسة التي تعتبر الأولى بعد افتتاح عدد من البنوك الإسلامية، إلى أن 63% من الأشخاص المستجوبين يتريثون قبل الإقبال على تلك المصارف.
ولاحظت الدراسة أن العامل الديني ليس حاسماً في اختيار الأشخاص الإقبال على البنوك الإسلامية، وإنما ينظرون أكثر إلى كلفة منتجات الصيرفة الإسلامية وجودة الخدمات المقدمة.
ويترقب أكثر من نصف الذين شملتهم الدراسة الحصول على أسعار منخفضة، مقارنة بتلك التي تطبقها البنوك التقليدية، حسب ما أوضحه المدير العام لمكتب "كنطار"، إدريس فاريس، الذي شدد على أن الدراسة أنجزت من أجل الإحاطة بالتصور الذي يحمله المغاربة عن التمويل الإسلامي.
وأكدت الدراسة أن المصارف الإسلامية يمكنها استقطاب الأشخاص الذين يتوفرون على حساب لدى المصارف التقليدية، كما يمكنها جذب من لا يتوفرون على حساب.
وسمح المركزي المغربي للبنوك الإسلامية، في يوليو/تموز الماضي، بالشروع في حسابات جارية وادخارية بدون مقابل، وحسابات استثمارية يوظفها المصرف في مشاريع توفر حصة في الأرباح للمودع أو يتحمل جزءا من الخسارة في حالة حصولها، بينما يجري الانتهاء من الإعلانات التفصيلية لعقود المنتجات المختلفة، التي تحتكم لقواعد الشريعة الإسلامية.
ويسمح قانون البنوك الإسلامية، لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات مصرفية تتوافق مع احكام الشريعة، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس الأعلى للعلماء، أعلى مؤسسة دينية في المغرب.
وجاء سماح المغرب بعمل البنوك الإسلامية، في إطار مساع لجذب المزيد من السيولة والاستثمارات لهذا النشاط الذي يشهد نموا عالمياً.
وتمثل المالية الإسلامية نحو تريليوني دولار، ويمكن أن يتضاعف حجمها إلى أربعة تريليونات دولار في عام 2020، بحسب دراسات متخصصة صادرة حديثا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
