العرب وصفر دافوس المتكرر

انطلقت في الأردن يوم 22 مايو/أيار الحالي أعمال منتدى دافوس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد تحت عنوان "شراكة القطاعين العام والخاص"، وحضره نحو 900 شخصية من مجتمع الأعمال والمسؤولين الحكوميين على مستوى العالم.
ورغم مرور 19 عاماً على انطلاق المنتدى؛ والذي عقد أول مرة بالقاهرة عام 1996، إلا أن الأثر الاقتصادي له على المنطقة بات غير ملموس، إذ يرى البعض أن دور المنتدى لم يتعد سوى الترويج للعولمة المتوحشة، وكذا لاندماج إسرائيل في اقتصاديات المنطقة، خاصة أن إسرائيل تكون حاضرة وبقوة في هذا المنتدى الذي تتبادل استضافته مصر والأردن.
ولا يخلو الأمر من فرص اقتصادية يمكن للمنطقة الاستفادة منها عبر المنتدى، لكن انعقاده في إحدى الدول العربية، غير كاف بحد ذاته لاستجلاب الاستثمارات العربية أو الأجنبية المباشرة، أو زيادة الصادرات، أو جذب التكنولوجيا المتطورة.
صحيح أن المنتدى يعد فرصة حقيقية لأن تقدم الدول العربية مشروعاتها بشكل يمكن من خلاله جذب مستثمرين خارجيين، خاصة أن انعقاد المؤتمر يتم بصفة دورية، ويمكن الإعداد له بشكل جيد، لكن ذلك يتوقف على أمور عدة، منها أن تكون المشروعات المطروحة من خلال دراسات جدوى حقيقية، وليس مجرد أفكار لمشروعات يمكن مشاركة الآخرين فيها.
إن موضوع منتدى هذه العام الذي عقد في الأردن، وهو شراكة القطاعين العام والخاص ليس بجديد من حيث الطرح، فكثير من دول المنطقة أصدر تشريعات تنظم مثل هذه الشراكة، لكن حجم المشروعات التي استفادت من هذه الآلية قليل أو يكاد يكون منعدماً.
إن ما تفتقده المنطقة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو البيئة المناسبة لتفعيل هذه الشراكة، حيث تغيب الثقة بين القطاع الخاص والحكومات العربية، فكلا الطرفين ينظران بعين الريبة والشك في توجهات بعضهما بعضاً، وبخاصة في ظل غياب دولة القانون بالكثير من الدول العربية.
وما لم تصل المنطقة العربية إلى حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، فلن يكون انعقاد منتدى دافوس أكثر من مناسبة احتفالية، لا تعكس مصالح اقتصادية، لا على الصعيد القطري أو الإقليمي.
إن مشكلات الدول العربية على الصعيد الاقتصادي تجعلها أكثر حرصاً على تفعيل كافة المناسبات الإقليمية والدولية للخروج بحلول عملية، فهل سيتغير أداء الدول العربية بدافوس هذا العام، لتكون له آثار إيجابية على المنطقة العربية؟