العراق ينشط الصناعات المحلية لرفد اقتصاده المتهاوي

بدأ العراق باللجوء إلى تنشيط صناعاته المحلية مؤخراً، في خطة جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تطوق البلاد، في ظل استمرار الحرب في نحو نصف مساحة العراق والنفقات الهائلة التي لحقتها على المعارك وعقود التسليح والفساد المالي والفوضى الأمنية والسياسية.

ويأتي توجه البلاد نحو إنعاش وتنشيط الصناعات المحلية بعد تحذيرات أطلقها خبراء من أن العراق إذا لم يواجه الأزمة الاقتصادية الخانقة ببدائل لرفد ميزانية الدولة سيصبح مفلساً خلال أشهر قليلة، ما دفع الحكومة لتفعيل عدد من الصناعات.

وتشمل الصناعات المحلية التي تم تفعيلها وتنشيطها الصناعات الجلدية والكهربائية والميكانيكية والحربية وغيرها من المنتجات والصناعات التي يمكنها رفد السوق المحلية بما تحتاجه، ما يوفر مليارات الدولارات على الدولة من التي تذهب لاستيراد تلك المنتجات بأسعار عالمية.

وأعلنت وزارة الصناعة العراقية مطلع 2016 عن موافقة مجلس الوزراء العراقي على تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية الذي يقضي بإلزام الشركات والوزارات ومؤسسات الدولة بشراء المنتجات المحلية.

وقال وزير الصناعة العراقي محمد الدراجي في بيان سابق إن "جهوداً متواصلة دفعت مجلس الوزراء إلى الموافقة على القرار الملزم بشراء المنتجات الصناعية العراقية بهدف تنشيط الصناعات العراقية الوطنية".

وأضاف الدراجي ان "الشركات الصناعية العراقية قادرة على تمويل نفسها لتعزيز الاقتصاد العراقي والخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على تشكيل لجنة متخصصة من وزارة التخطيط والجهات المعنية بالصناعات العراقية المحلية للإشراف على تقييم جودة المنتجات المحلية وطرق تسويقها محلياً.

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه العراق بالتوجه إلى الاقتراض من البنك الدولي لسد العجز في ميزانية الدولة وإنعاش الاقتصاد المتهاوي نتيجة الضغوط الأمنية والسياسية وعلميات الفساد المالي والإداري التي أسفرت عن هدر مليارات الدولارات بحسب مسؤولين.

من جانبها أعلنت الشركة المحلية للصناعات الجلدية العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن اليوم عن افتتاح 26 وكالة بيع مباشر في كافة المحافظات العراقية بالتعاون مع القطاع الخاص لتسويق المنتجات.

وقال المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية أحمد الكعبي في تصريح صحافي اليوم إن "الشركة باشرت بمنح 26 وكالة بيع مباشر للمنتجات المحلية للشركة في العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية".

وأضاف الكعبي أن "هذه الإجراءات تسهّل على المواطنين شراء المنتجات المحلية وإعادة الثقة بالشركة من جديد عبر وكالات البيع المباشر لتعزيز الصناعات الوطنية العراقية".

ولفت إلى أن "التعاون مستمر بين الشركة والقطاع الخاص في البلاد لرفد الأسواق العراقية كافة بالمنتجات الجديدة للشركة، بما يعزز الاقتصاد العراقي، والذي أسفر عن بيع منتجات بقيمة 803 ملايين دينار عراقي".

وفي وقت متزامن أعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية عن شروعها بإنتاج مبردات هواء تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة في العراق لسد حاجة السوق المحلية ومساعدة المواطنين على مواجهة موجة الحر الشديدة خلال فصل الصيف، في ظل الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية وعجز الحكومة عن توفير ما يكفي من الطاقة الكهربائية.

وقال مدير المركز الإعلامي للشركة عبد الواحد الشمري في تصريح صحافي إن "هذا المشروع كان قيد الدراسة لخمس سنوات ماضية من قبل مهندسين متخصصين وأجريت بحوث عديدة على نماذج من هذه المبردات".

وأوضح الشمري أن "هذه المبردات تعتمد على الطاقة الشمسية وتعمل بمضخات ماء صغيرة تعمل بالتيار المستمر بدلاً من التيار المتناوب وتستهلك 24 فلوت فقط وهي مضخات خاصة يتم استيرادها ثم تجميعها داخل العراق".

مبيناً أن "باقي أجزاء المبردات يتم إنتاجها في العراق بدءاً من الهيكل المعدني وباقي الأجزاء الأخرى بما يضمن للخلية الشمسية توفير الطاقة اللازمة لتشغيلها طيلة فترة النهار".

وتابع الشمري "أسعار هذه المبردات مناسبة ولا يتجاوز سعر الواحدة منها 350 ألف دينار عراقي (250 دولاراً) وقد طرحتها الشركة للمواطنين للبيع بالتقسيط المريح في ذات الوقت".

وكانت وزارة الصناعة والمعادن العراقية قد حذّرت مما سمتها بالمؤامرة الخارجية لتخريب الاقتصاد العراقي، داعية إلى عدم تحويل العراق إلى دولة مستهلكة فقط، مشددةً على ضرورة حماية المنتجات الوطنية وإيقاف استيراد المنتجات التي يوجد لها مثيل داخل الصناعات العراقية.