في إطار مساعي الحكومة العراقية لتجاوز الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد بسبب استمرار الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وانخفاض أسعار النفط عالمياً، أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الخميس، أن مجلس الوزراء، قرر، تعديل سلم رواتب الموظفين وإلغاء جميع المخصصات المالية الممنوحة للموظفين.
وذكر المكتب، في بيان صحافي، أن الحكومة بصدد وضع جدول جديد للموظفين في عموم الوزارات، بما يحقق تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في البيان، إن الجدول الجديد سوف يقلل التفاوت بين الأجور إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن هدفه رفع دخول موظفي الدرجات الدنيا في السلم الوظيفي من خلال إعادة توزيع سلم الرواتب بشكل أكثر إنصافا.
وأضاف الحديثي أن حزمة الإصلاحات تضمنت بنداً يشير إلى توحيد المخصصات لموظفي الدولة في الوزارات والمؤسسات المختلفة بما في ذلك موظفو الرئاسات الثلاث والهيئات التابعة لها والموظون المدنيون في وزارتي الدفاع والداخلية.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة العمل بجدول الرواتب الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول المقبل على أقصى تقدير.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، حيدر مسعود، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن القرار يأتي في ظل الأزمة المالية وحالة التقشف التي يتعرض لها العراق، مضيفا أن الحكومة تعتمد خطة طارئة لتقليل الاعتماد على النفط في الموازنات المالية العامة للدولة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الخطة الحكومية الجديدة تتضمن تقليل الاعتماد على النفط بنسبة 10% في موازنة العام المقبل، فضلا عن ترشيد النفقات العامة.
ورأى المحلل الاقتصادي محمد القيسي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن اتجاه الحكومة العراقية إلى خفض الرواتب وقطع المخصصات لجميع الموظفين في الوزارات يأتي ضمن إجراءات التقشف، لأن غالبية الموظفين يعتمدون على المخصصات المالية في رفع معدل الدخل.
اقرأ أيضاً: العراق يصرف رواتب النازحين من مناطق "داعش"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
