العراق يعيد حقول كركوك إلى منظومة الإنتاج الوطني

17 أكتوبر 2017
استلام حقلين لإعادة التصدير (Getty)
+ الخط -
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة حقلي هافانا وباي حسن في كركوك إلى منظومة الإنتاج الوطني بعد يوم واحد من سيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك بالكامل ضمن خطة حكومية لبسط النفوذ على حقول النفط في المدينة.

وقال وزير النفط، جبار لعيبي، في بيان اليوم، إن "الوزارة بدأت بعملية استلام حقلي باي حسن وهافانا في كركوك ومن ضمنها المحطات الخاصة بضخ النفط لتقوم في ما بعد الفرق الهندسية المختصة بتقييم الوضع العام هناك للبدء بتشغيلها وإدارتها مجدداً للشروع بالتصدير عبر المنفذ الشمالي للبلاد".

وأضاف لعيبي "سيطرة القوات العراقية على حقول النفط في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها سيسهم في إحكام السيطرة على كافة الحقول النفطية والغازية في تلك المناطق للبدء بمشاريع تطويرها وإعادة الإنتاج".

وكشف عن إعادة حقلي هافانا وباي حسن في كركوك إلى منظومة الإنتاج الوطني ضمن خطة الوزارة الرامية للشروع بتأهيل تلك الحقول وإعادتها إلى الإنتاج المحلي مجدداً.

وتابع لعيبي "ستبدأ الوزارة بإجراءات تطوير الحقول النفطية في المدينة بعد أن كانت خطط الوزارة تقف أمام عائق حالة التمرد والعصيان التي كان يقوم بها محافظ كركوك ومجلس المحافظة وعدم وجود استقرار أمني وسياسي واجتماعي في المدينة".

ولفت إلى أن "أوضاع المحافظة كانت سبباً في عزوف الشركات العالمية عن الاستثمار في القطاع النفطي والغازي هناك إذ كان من المخطط له زيادة الإنتاج المحلي من تلك الحقول إلى أكثر من مليون برميل يومياً بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية".

واعتبر لعيبي أن "على جميع الجهات العراقية المعنية التعاون مع وزارة النفط للعمل على استمرار صادرات البلاد النفطية عبر المنفذ الشمالي لتحقيق إيرادات مالية عالية تخدم ميزانية الدولة"، محملاً ما وصفها بـ"الجهات المعرقلة" مسؤولية قانونية إذا عرقلت تدفق صادرات العراق النفطية.

يأتي ذلك بعد حوالى 24 ساعة من سيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك بالكامل وتقدمها نحو باقي المناطق المتنازع عليها في ديالى وسهل نينوى والتي تضم حقولاً نفطية وغازية ضخمة تضرر بعضها بسبب العمليات العسكرية خلال سيطرة تنظيم "داعش" على معظم تلك المناطق منذ منتصف عام 2014.

ويقول الخبراء، إن الخلاف على إدارة حقول النفط والغاز في كركوك والمناطق المتنازع عليها أحد الأسباب الرئيسية لقرار الحكومة العراقية باقتحام مدينة كركوك والسيطرة عليها.

وبحسب الخبير الاقتصادي عبد الواحد الجابري، فإن "كركوك تمثل حوالى ثلث الإنتاج العراقي العام من النفط والغاز وفيها عدد كبير من حقول النفط والغاز أبرزها حقلا هافانا وباي حسن اللذان عادا إلى سلطة الحكومة المركزية خلال الساعات القليلة الماضية".

وأوضح الجابري أن "الخلافات على إدارة حقول النفط في كركوك كانت مستمرة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان الذي كان يفرض سيطرته على كركوك بما فيها من حقول النفط والغاز في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة دفعت الحكومة للتحرك العسكري لاستعادة السيطرة على كامل المدينة وأطرافها والتي تضم حقولاً نفطية وغازية ضخمة".

وتابع الجابري أن "هذا يعني استئناف الإنتاج الوطني وزيادة نسبة الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة عبر منفذ الشمال نحو ميناء جيهان التركي وتوفير إيرادات مالية ضخمة لسد عجز الموازنة التي أُنفقت على الحرب ضد تنظيم "داعش" منذ عام 2014".

ويقدر الخبراء الاحتياطي النفطي في حقول كركوك بحوالى 10 مليارات برميل ضمن قدرة إنتاجية تصل إلى 750 ألف برميل يومياً.

وتنتشر في المدينة حقول نفطية وغازية ضخمة منها حقول بابا كركر وباي حسن وجمبور وآفانا وكيوي بور ونانة وغيرها من الحقول في المناطق المتنازع عليها.
دلالات
المساهمون