العراق يعتزم رهن نفطه للصين لمواجهة الأزمة المالية

11 يناير 2016
حقل نفط في العراق (فرانس برس)
+ الخط -

 
 
أعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية العراقية، اليوم الاثنين، أن بغداد تدرس مقترحاً لبيع النفط إلى الصين بنظام الرهن لمدة سنتين أو أكثر، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة تهاوي أسعار النفط العالمية.

وقال عضو اللجنة، عواد العوادي، في تصريحات صحافية، إن: "جولات التراخيص فيها كثير من الإيجابيات، وكذلك سلبيات كثيرة، والحل الآن هو إعادة النظر في تلك الجولات، ويحق للحكومة العراقية إعادة النظر بجولات التراخيص، فهذا مذكور ضمن العقود مع الشركات، خصوصا بعد الانخفاض الكبير بأسعار النفط ".

وأوضح أن: "وزارة النفط تدرس مقترحا قدم لها بشأن بيع النفط العراقي إلى الصين لمدة سنتين أو أكثر مقابل الأموال، وهو ما يسمى بنظام رهن النفط.. الكثير من الدول تتعامل بذلك الصين تتخوف من شراء النفط العراقي بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط، حيث لا يمكن أن تشتري بسعر ثم ينخفض بشكل كبير.. وكذلك العراق يتخوف من أن يبيع نفطه بسعر ثم ترتفع أسعاره".

وقال خبير الاقتصاد العراقي، أحمد علي الربيعي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن: "العراق بات يبحث عن أكثر من طريقة لإيجاد بدائل لانخفاض أسعار النفط، ومنها بيع النفط آجل الدفع، مقابل أسعار متدنية بهدف إيجاد موارد مالية تبعد العراق عن شبح الإفلاس والكشف عن رهن العراق لنفطه عامين، هي واحدة من حزمة اتفاقات عقدها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حين زار الصين".

وتابع: "العراق يمر بأوقات صعبة.. خزينة العراق باتت مهددة لأن أسعار النفط تشهد نزولا إلى ما دون 25 دولاراً في الأسواق، وهذا ما توقعته الدول الغربية لأنها المستفيد من انخفاض أسعار النفط".

وفي سياق متصل دعا عضو اللجنة المالية البرلمانية، حسام العقابي، الحكومة إلى الاستعانة بخبراء المال والاقتصاد والبدء بثورة اقتصادية كبرى تنقذ البلد من الوضع المالي السيئ وتلبي طموح وآمال المواطنين وضرورة الإسراع بحسم ملف رواتب الموظفين وعدم التسبب بحصول أزمة خانقة قد تؤدي بنا إلى الهاوية.

وذكر أن: "الأزمة المالية الحالية التي نمر بها تتطلب تكاتف وتعاون جميع المخلصين من أجل تجاوزها والمضي قدماً بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة"، داعياً إلى عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين، والابتعاد عن كل ما شأنه أن يسبب الضرر لأبناء الشعب العراقي الذي يعاني الأمرين نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة".

 


اقرأ أيضاً: موظفو العراق مجبرون على "شد الحزام"

المساهمون